هشام موسى: السوق ستواجه حالات تعثر لبعض الشركات الفترة المقبلة
 
محمد جلال: ضرورة تعديل قانون اتحاد الشاغلين ليشمل أعمال الصيانة
 
هشام الديناصوري: دراسة الجدوى كلمة السر لتفادي التضخم المتوقع
 
أحمد إمام: التمويل العقاري له دور علاجي في ظل موجة التضخم
 
 أكد عدد من المطورين العقاريين أن القطاع ينتظر زيادة في الأسعار بنسبة قد تصل إلى 20% خلال العام المقبل.
 
جاء ذلك خلال جلسة العقارات بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين السابع، تحت عنوان «كيف ينجو الاقتصاد المصرى من فخ الركود العالمى».
 
قال هشام موسى العضو المنتدب لشركة روك للمراكز التجارية والإدارية، إنه من المتوقع وجود حالات تعثر لبعض الشركات خلال الفترة القادمة، نتيجة الزيادات السعرية.
 
وأضاف موسى، أن الضوابط التي وضعتها الدولة في الفترة الأخيرة ستعمل على إعادة توازن السوق العقارية، وبث الطمأنينة لدى للمستثمرين.
 
وأوضح أن الوحدات التجارية والإدارية هي الاختيار الأول للمستثمرين في القطاع العقاري، لافتًا إلى العائد المرتفع للوحدات التجارية والإدارية على عكس الوحدات السكنية.
 
وأشار إلى أن العقار مازال مخزون للقيمة، والاستثمار الآمن في السوق المصرية.
 
وأكد موسى، أنه رغم الأزمات التي تجتاح العالم بين فترة وأخرى، مازال العقار يحتفظ بجاذبيته وسط الاستثمارات الأخرى المتنوعة، متوقعا ارتفاع التكاليف خلال العام القادم بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10%.
 
وتابع: زيادة التكاليف وأسعار مواد البناء ستؤثر على أسعار المنتجات العقارية بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%.
 
من جهته، قال محمد جلال، العضو المنتدب لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، إنه لابد من النظر في قانون اتحاد الشاغلين، وتعديله للسماح بتكويد إدارة وصيانة الأصول العقارية.
 
وتابع، الذي تنظمه شركة المال جى تى إم،: “نأمل من مجلس النواب حدوث تعديلات لقانون إتحاد الشاغلين لما له من تأثير مباشر على التكاليف الخاصة بأعمال الصيانة”.
 
وقال جلال إن شركته الوحيدة المستفيدة من التضخم خلال الفترة الحالية من خلال رفع القيمة الإيجارية.
 
وأوضح أن التضخم ساهم في زيادة الإيرادات، وبالتالي كان له مردودًا إيجابيًا بالنسبة للشركة على عكس باقي الشركات في القطاع العقاري.
 
وكشف أن الشركة لديها 16 ألف مفتاح تتنوع بين محلات تجارية وشقق سكنية، وتتعامل في اليوم الواحد مع 80 ألف عميل.
 
ولفت إلى أن الشركة تمتلك 2 كمبوند تجمعات عمرانية سكنية، الأول متواجد في شارع الهرم باسم أصول مصر، والآخر يقع في زهراء المعادي.
 
وقال إن موجة التضخم المتوقعة عالميًا لم تصل إلى السوق العقارية المصري حتى الآن.
 
على جانب آخر، قال هشام الدناصوري الرئيس التنفيذي لشركة «جميرا إيجيبت» للتنمية العقارية، إن موجة التضخم المتوقعة تنعكس بشكل مباشر على المشروعات العقارية التي لم يتم الإعلان عنها بعد.
 
وأشار الدناصوري، إلى أن ارتفاع معدلات التضخم سيؤدي إلى رفع تكلفة البناء.
 
وأكد ضرورة تقديم دراسة جدوى للمشروعات التي لم تبدأ بعد بمراعاة موجة التضخم المتوقعة.
 
وأضاف أن الشركة ستدرس في خطتها للعام المقبل بروتوكول تعاون مع البنوك لصالح العميل، مشيرًا إلى ذاتية التمويل بمشروع الشركة في الساحل الشمالي.
 
وأوضح أن بعض الدراسات توقعت زيادة أسعار العقارات بنسب تتراوح من 10 إلى 15% خلال العام المقبل 2022.
 
وأشار إلى ضرورة اندماج المطور العقاري في كيانات أكبر لامتصاص زيادة أسعار مواد البناء للمشروعات التي تأخذ في اعتبارها نسب التصخم المتوقعة.
 
وأكد أن شركات التطوير العقاري من الممكن أن تلجأ إلى الهندسة القيمية لتقليل تكلفة الإنشاءات بنسبة تترواح بين 7إلى 10% في ظل موجة التصخم المتوقعة.
 
وقال أحمد إمام، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل-مصر، إن رقمنة العقار المصري تسهل على المشتري التعرف على ماهية الوحدة العقارية المراد شراؤها.
 
وأشار إلى أن حصول كل وحدة عقارية على رقم موحد يشجع على تصدير العقار المصري لما يضمنه من معلومات دقيقة يحصل عليها المشتري خارج مصر بشأن العقار.
 
وقال إمام إن التمويل العقاري له دور علاجي في ظل موجة التصخم المتوقعة عالميًا.
 
وأشار إلى أن الشراء للوحدات العقارية على فترات أطول، وبالتالي طول المدة الزمنية تمتص تأثير ارتفاع معلات التضخم المتوقعة.