أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قرارا بإنشاء لجنة تنسيقية دائمة برئاسة خبير فني في مجال الغوص والأنشطة البحرية للرقابة لى المراكز ومباشرة التحقيقات في حوادث الغوص .

وتضم اللجنة بحسب القرار رقم ٢٩١لسنة ،٢٠٢١ كل من: رئيس  الوحدة الفنية للغوص بالوزارة و٤ أعضاء من موظفي الوزارة أحدهم قانوني يختارهم رئيس الإدارة المركزية للمنشآت والأنشطة البحرية كما تضم مدير إدارة ضمان الجودة بغرفة الغوص ثم ثلاث أعضاء من الغرفة، واخيرا ممثل عن وزارة البيئة.

تختص اللجنة بإخطارها بالشكوى والمخالفات والحوادث وتعتمد ما تسفر عنه التحقيقات التي تقوم بها الوحدة الفنية على أن يصدر قرار الجزاء الإداري المقترح من وزير السياحة او من يفوضه وكذا تجري اللجنة التحقيقات والمعينات وحملات التفتيش والرقابة في البر والبحر.

ونص القرار على أن تقوم اللجنة باعتماد ما تقوم به الوحدة الفنية المختصة في مجال التحقق من تطبيق مقدمي الخدمات من منشأت وشركات ذات صلة بالنشاط وكذلك العاملين والمراكز وتتأكد من مدى توافر الاشتراطات الفنية المقررة.

وتجري اللجنة حملات مفاجئة على جميع المنشآت ولها حق استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.

وترفع اللجنة إلى وزير السياحة أو من يفوضة نتائج تحقيقاتها والتقارير الفنية والتوصيات ومقترحات الجزاءات على المنشآت والأفراد وللوزير اعتمادها او الاعتراض عليها، ولهم أن يتظلموا خلال أسبوعين من صدور الجزاء.

وتلتزم المنشآت والمراكز العاملة في الغوص والأنشطة البحرية بأخطار الوزارة والغرفة بتنفيذ أي من الأنشطة والرحلات طبقا للآلية المعتمدة من اللجنة.
   
وتابع القرار أنه إذا قام الرخص له بالتعاون مع أو تمكين عمل الأفراد والكيانات والصفحات ومحركات البحث الالكترونية التي تقدم وتسوق أنشطه غوص وأنشطة بحرية بدون ترخيص فيكون القرار بالغلق الإداري او الوقف المؤقت لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ٦ أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات.