أحالت نيابة الأموال العامة العليا مسئول كبير ببنك شهير ووالدته إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال بالملايين من بنك شهير.

 
جاء بأمر الإحالة أن المتهم  بصفته موظفا عاما ومن الصيارفة - صراف ببنك شهير بإحدى شركات المساهمة الخاضعه لرقابة وإشراف البنك المركزى المصرى اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته ، بأن اختلس مبلغ مالى 35 ألف جنيه مصرى  والمسلم إليه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان لإتمام العمليات المصرفية فاحتبسه لنفسه بنية تملكه .

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتى تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة ذلك أنه في ذات الزمان والمكان   استولی بغير حق وبنية التملك على مال خاص تحت يد البنك جهة عمله بأن استولى على مبلغ  ٥مليون جنيه مصرى و ٤١ الف دولار امريكي ومبلغ ٩ آلاف يورور وكان ذلك حيلة بأن استحصل على توقيعات عدد من  المجنى عليهم على عدة إيصالات سحب نقدى - ضمن أوراق آخری - وزور توقيعاته على إيصالات سحب نقدى أخرى وقدمها لجهة عمله وتمكن بموجبها من الاستيلاء على المبلغ المذكورة.

 
شهد مفتش بإدارة مكافحة الجرائم المصرفية بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بأن تحرياته السرية أسفرت عن الآتي  إن المتهم الأول ووالدته المتهمة الثانية زوجة العميل المجني عليه - الشاهد الأول - والذي لديه حساب بنكي ببنك شهير جهة عمل الأول اتفاقا فيما بينهما على الاستيلاء على أموال العميل المجني عليه - الشاهد الأول - عن طريق عرض إيداع مدخراته المالية بالبنك - فرع المهندسين - جهة عمل المتهم الأول مقابل عائد مالي كبير ، وهو الأمر الذي استجاب له العميل .
 
 
وعلى إثر ذلك قام المتهم سالف الذكر باستغلال وظيفته کونه موظف خدمة العملاء بالبنك بالاتفاق مع والدته المتهمة الثانية على تزوير التوكيل المصرفي الداخلی - نموذج مع فروع -حال تحريره بمعرفة المتهم الأول وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن أثبت على خلاف الحقيقة مثول العميل أمامه وتوكيله للمتهمة الثانية - والدته - في التعامل على حساب العميل والحسابات الفرعية المنبثقة منه بالبنك والذي يبيح لها حرية التعامل على تلك الحسابات وقيامه بتزوير توقيع العميل على إيصالات سحب والحصول على توقيعات صحيحة من العميل حيلة مستغلا قرابته به واستعمال تلك الإيصالات بأن قدمها إلى الموظفين المختصين لسحب المبالغ المالية محل تلك الإيصالات