قال بنك القاهرة  إن صافي  أرباحه بعد خصم الضرائب سجلت معدل نمو بنسبة 7% بنهاية  الربع الثالث من العام الجاري خلال أول 9 شهور من 2021  (يناير إلي سبتمبر) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
 
 
وأوضح البنك في بيان صادر له اليوم الخميس أن صافي أرباح البنك ارتفعت  بنهاية الربع الثالث من عام 2021 إلى 2.7 مليار جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.
 
وأرجع البنك الزيادة في حجم أرباحه إلى إرتفاع صافى الدخل من العائد ليتخطى الـ 7.7 مليار جنيه بالمقارنة بـ 7.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من عام 2020 بمعدل نمو 3%.
 
 كما إرتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 24% ليسجل 1.4 مليار جنيه بالمقارنة بـ 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2020 مما أدى إلى نمو الإيرادات التشغيلية لتصل الى 9.5 مليار جنيه مقارنة بـ 8.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة بمعدل نمو 6% بحسب بيان البنك.
 
 
وقال طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة،  " التقدم المستمر فى نتائج أعمال البنك يفرض علينا دوماً أن نواصل ما بدأناه من إستراتيجيات طموحة وخطة عمل دؤوبة قوامها الأساسي هو التطوير المستمر لتقديم الأفضل دائماً لعملائنا".
 وتابع  " أنه يتم عقد إجتماعات موسعة لمناقشة رؤي وسياسات العمل خلال السنوات الثلاثة المقبلة 2022-2024 للحفاظ على ما حققناه والاستمرار فى تحقيق معدلات نمو إيجابية تليق بحجم ومكانة بنك القاهرة بالقطاع المصرفى المصرى".
 
 
وأشار "فايد" إلى إحتفاظ البنك بقاعدة رأسمالية ومركز مالى قوى، حيث بلغ معدل معيار كفاية رأس المال المجمع 15.68%، وحقق البنك عائداً على متوسط حقوق الملكية بمعدل 20%، وعائد على متوسط الأصول 1.6% بنهاية سبتمبر 2021, حيث بلغ إجمالي الأصول 243 مليار جنيه مقارنة بـ 205 مليار جنيه بنهاية عام 2020 بنسبة نمو بلغت 18%.
وقال رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة: "أن تصاعد معدلات نمو الأرباح جاءت على الرغم من زيادة حجم الإنفاق والاستثمار في البنية التحتية وبصفة خاصة التكنولوجية والبشرية والتي استحوذت على أهمية بالغة من إدارة البنك منذ عام 2018، مشيراً إلى أن قيمة المصروفات الرأسمالية خلال تلك الفترة بلغت 3.5 مليار جنيه.
 
 
وذكر البنكً أن إجمالي محفظة القروض للعملاء والبنوك إرتفعت بنحو 12.6 مليار جنيه لتصل إلي 105 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021 بمعدل نمو 14%، وقد حافظ البنك على تعزيز مخصصاته خلال الفترة الحالية بهدف الحد من المخاطر المحتملة لخسائر الائتمان والمتعلقة بالتأثيرات السلبية الجائحة كورونا على النشاط الاقتصادى.
 
وارتفعت محفظة ائتمان الشركات لتصل إلي نحو 51.7 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى بزيادة قدرها 8.1 مليار جنيه عن ديسمبر 2020 بمعدل نمو 19%.
 
كما قام بنك القاهرة حتى الربع الثالث من عام 2021 بدور وكيلاً للتمويل والمرتب الرئيسي ومسوق للتمويل في عمليات تمويلية قدرها 3.7 مليار جنيه، بالإضافة الى قيامه بدور مرتب رئيسي ومشارك بعمليات تمويلية أخرى قدرها 4.1 مليار جنيه لصالح قطاعات التطوير العقارى والأغذية والكهرباء والنقل وصناعة الأخشاب والمقاولات.
 
 
وقق البنك نتائج متميزة فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة  حيث بلغ إجمالي محفظة القروض من التسهيلات المباشرة 11.1 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021 مقابل 9.1 مليار جنيه فى ديسمبر 2020 بنسبة زيادة 22%.
 
بالإضافة إلى زيادة عدد مراكز و وحدات الأعمال المتخصصة في خدمة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ليبلغ 38 مركز ووحده أعمال تغطى كافة أنحاء الجمهورية.
 
 
و إرتفعت محفظة قروض التجزئة بنحو 2.8 مليار جنيه بمعدل نمو 8% عن العام المالي 2020 لتصل إجمالي المحفظة إلى نحو 37.2 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجارى، كما بلغت محفظة التمويل متناهي الصغر 5.3 مليار جنيه.
 
وفيما يتعلق بمحفظة ودائع العملاء، فقد حققت المحفظة نمواّ قدره 19% لتصل إلي 193 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2021، وهذه الزيادة ترجع إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع وسرعة تلبية إحتياجات العملاء وتحسين مستوى خدمة العملاء مما أدى إلى إجتذاب جهات جديدة للتعامل مع البنك، بالإضافة إلى التوسع فى تقديم محفظة متنوعة من المنتجات المبتكرة بالعملة المحلية والأجنبية بأسعار فائدة تنافسية، حيث بلغت ودائع الأفراد 119 مليار جنيه بينما بلغت ودائع الشركات 74 مليار جنيه.