أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأهمية البالغة التي توليها الحكومة لتوطين صناعة السيارات، لافتاً إلى أن الحكومة تستعد لإطلاق "إستراتيجية صناعة السيارات في مصر"، وإعلانها قبل نهاية العام الجاري، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية إعداد إستراتيجية متكاملة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، والعمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية، بما يدعم هذه الصناعة، ويسهم في جذب المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع المهم والحيوي. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مع المهندس محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة منصور"، و"ستيف كيفر"، رئيس شركة "جنرال موتورز العالمية"، و"لؤي الشرفاء" رئيس جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط، وطارق عطا، رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز مصر، وأنكوش أرورا، الرئيس التنفيذي لشركة منصور للسيارات، و"توم كوني"، نائب رئيس "جنرال موتورز" للسياسة العامة العالمية، وياسين منصور، عضو مجلس إدارة "مجموعة منصور". وحضر الاجتماع المستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأضاف رئيس الوزراء أن هذه الإستراتيجية ستمنح مجموعة من الحوافز الاستثمارية، لدعم توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مؤكدًا استعداد الحكومة لتقديم كل الحوافز الاستثمارية الممكنة، ليس فقط من أجل دعم وتوطين صناعة السيارات، بل وتحويل مصر إلى مركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها. وفي سياق متصل، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر إلى "جنرال موتورز" و"مجموعة منصور" على مشاركتهما في المبادرة الرئاسية "إحلال المركبات المتقادمة"، كما حثهما علي زيادة إنتاجهما ضمن هذه المبادرة خلال الفترة القادمة، لتلبية الطلب المتزايد على هذه السيارات، معرباً عن تفهمه للأزمة التي تمر بها شركات تصنيع السيارات عالمياً في ظل النقص فى قطع "أشباه الموصلات"، وشدد على أهمية وضع خطة استباقية لزيادة الإنتاج بمجرد تخطي هذه الأزمة. من جانبه، أشار المهندس محمد منصور، رئيس مجلس إدارة "مجموعة منصور"، إلى أن المجموعة بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "جنرال موتورز العالمية"، تهدف إلى دعم الشركات الناشئة العاملة في مجال التنقل الكهربائي، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، فضلاً عن دعم جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي لتصنيع السيارات والصناعات المغذية لها، مؤكداً رغبة الشركة في تولي زمام المبادرة في تعزيز التنقل الكهربائي في مصر. واستعرض "ستيف كيفر"، رئيس شركة "جنرال موتورز العالمية"، تاريخ الشراكة المتميزة مع "مجموعة منصور"، لافتاً إلى أن أول مصنع للشركة في مصر تم تأسيسه عام 1983، وبدأ الإنتاج فيه عام 1985. كما استعرض مجالات عمل الشركة حول العالم وإستراتيجيتها المستقبلية، لافتاً إلى اعتزامها زيادة استثماراتها العالمية بنحو 35 مليار دولار حتى عام 2025، لتصبح رائدة في سوق المركبات الكهربائية، والسيارات ذاتية القيادة، وتطوير تكنولوجيا إدارة بطاريات السيارات وغيرها، مضيفاً أن الشركة في طريقها إلى إنتاج عدة أنواع من  السيارات الكهربائية بحلول عام 2025، وستقوم باختيار موديل ومواصفات السيارة الكهربائية المناسبة التي ستقوم بتقديمها وتصنيعها فى السوق المصرية. ولفت أيضاً إلى اعتزام الشركة التوسع في السوق المصرية بشكل كبير خلال الفترة القادمة، فضلاً عن تطلعها لمشاركة أفضل الممارسات التي رصدتها من واقع خبراتها في 60 سوقاً مختلفة مع الحكومة المصرية لدعم سياساتها في تطبيق "النقل الأخضر". واختتم حديثه بتأكيد دعم الشركة لجهود استضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP27"، من خلال إهداء عدة مركبات كهربية. من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تطلع الحكومة للعمل مع شركة "جنرال موتورز" و"مجموعة منصور" لدعم خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، داعياً إياهم إلى وضع تصور واضح لأطر العمل المقترحة خلال المرحلة المقبلة.