يواصل الاقتصاد المصري أدائه المتميز الذي أبهر المؤسسات الدولية وفاق كل التوقعات حيث أنه حقق معدل نمو بلغ 9.8% في الربع الأول من العام المالي الجاري وهذا يُعد أعلى معدل نمو ربع سنوي على امتداد20  عامًا مقارنة بمعدل نمو 0.7% خلال الربع الأول من العام المالي 2020/2021 وفقاً لأحدث البيانات الحكومية.

ويتوقع أن يتواصل ارتفاع معدل النمو السنوي ليتراوح بين 5.5% و5.7% بنهاية العام المالي الجاري مدفوعاً بالطفرة المحققة في معدلات النمو بالربع الأول والتي شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، حيث نجحت في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول وتصدرها قطاع المطاعم والفنادق الذي معدل نمو ربع سنوي بنحو 181.8% بما يعكس التعافي الملحوظ لهذا القطاع بعد تداعيات جائحة كورونا.

وحققت قناة السويس معدل نمو بلغ 20% خلال الربع الأول من العام المالي 2021/2022 بتعاف ملموس مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك لزيادة إيرادات القناة وعدد السفن والحمولة كما حافظ قطاع الاتصالات على معدلات نمو مرتفعة حيث حقق معدل نمو 16.3% نتيجة لزيادة مستخدمي الإنترنت فائق السرعة والمشتركين في الهاتف الثابت وزيادة إيرادات خدمات البيانات نتيجة للاستثمار في البنية التحتية الرقمية.
وحقق قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدل نمو ربع سنوي بنحو 15.2% خلال العقدين الماضيين بعد انكماشه بنحو 12.7% خلال الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة التحسن في أنشطة صناعات الورق والمستحضرات الدوائية والمشروبات والملابس كما حقق قطاع التشييد والبناء معدل نمو بلغ 10.5% مقارنة بـ 2.6% في الربع المناظر من العام المالي 2020/2021 .

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التحول الاقتصادي لمصر خلال 7 سنوات فاق التوقعات وأن الاقتصاد المصري لولا جائحة كورونا لحقق معدل نمو بنسبة 5.5% خلال العام المالي 2019-2020 وبنسبة 5.9% في العام المالي الماضي مشيراً إلى التنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة جعل الاقتصاد المصري أكثر جذباً للاستثمارات المحلية والأجنبية على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الغني بالوظائف على نحو يسهم في تعزيز بنية الاقتصاد الكلي.

وأوضح وزير المالية أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير والحفاظ على الانضباط المالي وانخفاض معدل الدين الحكومي للناتج المحلي وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت مصر من التعامل المرن مع تداعيات الجائحة على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية حيث تم تخصيص حزمة استباقية بمعدل 2% من الناتج المحلي الإجمالي لتحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر تعد أكبر متلق للاستثمار الأجنبي بإفريقيا في 2020، مشيرة إلى إن مصر واجهت بثبات أزمة كورونا بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016 لتصبح إحدى الدول القليلة في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3% في عام 2021 لافتة إلى أنه من المتوقع أن ينتعش النمو الاقتصادي بقوة إلى 5.6% في العام المالي 2021-2022 على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.

وأكدت السعيد على أهمية الاستقرار السياسي كشرط يسبق الاستثمار، موضحة أن إنهاء حالة الطوارئ في جميع أنحاء مصر يمثل انعكاساً لاستقرار البلاد وجاذبيتها للاستثمار الدولي مشيرة إلى أن مناخ الاستثمار في مصر آخذ في التحسن حيث احتلت المرتبة الثانية بين أكثر الوجهات العربية جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2020 وأكبر متلقي للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا في عام 2020 واستحوذت التدفقات الواردة إلى البلاد على 15% من إجمالي 39.8 مليار دولار قادمة إلى القارة الإفريقية.

ويرى كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرميس القابضة" إن الأسس القوية وتقديرات النمو الواعدة التى يحظى بها الاقتصاد المصري  تلعب دوراً محورياً في زيادة اهتمام مجتمع الاستثمار الدولي بالاستفادة من الفرص الجديدة التى ينبض بها سوق الاستثمار بمصر مشيداً بالخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية للإصلاح الاقتصادي وأثمرت عن تحولات إيجابية ملموسة انعكس تأثيرها الإيجابي بشكل ملحوظ على ثقة المؤسسات الاستثمارية بالسوق المصرية رغم التحديات التي واجهتها بسبب جائحة كورونا مثمناً الجهود الحثيثة التي بذلتها الحكومة من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية العديد من القطاعات الاقتصادية .

ويرجع الدكتور أحمد خطاب الخبير الاقتصادي هذا النجاح الاقتصادي المبهر إلى ما قامت الدولة المصرية من كسر كافة الحواجز والقيود التي يمكن أن تعيق تقدمها نحو المستقبل، موضحاً أن الاقتصاد المصري خلال أزمة كورونا قفز لمعدلات عالية فقد زاد حجم الصادرات ليتخطى 38% خلال عام 2020 بالإضافة إلي أن مصر استطاعت أن تحافظ على 3.5 معدل نمو إيجابي وهو فى حد ذاته إنجاز عالمي كبير.

وأضاف خطاب أن الاقتصاد المصري قام بخطوات إيجابية تحفظية عدة سبقت موجة التضخم العالمي التي تأثرت بها دول العالم فضلاً عن قيام الرئيس السيسي بالعديد من المبادرات الداعمة للمواطن المصري ودعم الصناعة والتجارة لافتاً إلي أن إصدار الرئيس السيسي قراراً بإلغاء الطوارئ في مصر جعلها في وضع مميز أمام دول العالم كما يعد إعلان نقل الحكومة إلي العاصمة الإدارية انطلاقة عالمية.

ويقول وليد جاب الله الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري مثل غيره من اقتصادات العالم تأثر بجائحة كورونا فقد نجم عن تفشي الجائحة توقف عجلة الإنتاج العالمية وتباطؤ ملحوظ في حركة التجارة العالمية بشكل كبيرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع كبير في معدل نمو اقتصاد الدول باستثناء مصر فقد كانت الدولة المصرية حريصة كل الحرص على استمرار المشروعات القومية وضخ الاستثمارات بها فضلاً عن قيامها بمساعدة القطاعات المتضررة كقطاع السياحة وغيره.

وأشار جاب الله إلى أن مصر حسرت الفجوة التموينية خلال تداعيات أزمة كورونا ونجحت بالفعل في تدبيرها من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية وجهات التموين ونجحت مصر في اكتساب الثقة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدوره دفع الاقتصاد لتحقيق معدلات نمو تعد من أكبر معدلات النمو في العالم ونجحت مصر في إنهاء العام المالي الماضي بمعدل نمو يقترب من 3% مع استهداف معدل نمو  العام المالي الجاري 5,4%.