أطلق البنك الأهلي المصري، لأول مرة في السوق المصرفية المصرية، خدمات الدفع الإلكتروني تحت مسمى الـ B2B -وهو نظام دفع إلكتروني عبر الإنترنت من خلال منصة لعملاء البنك الأهلي المصري من الشركات-، لتسهيل عمليات السداد الالكتروني للأعمال التجارية التي تتم لحساب كافة الشركات سواء الكبيرة، المتوسطة أو الصغيرة من تجار الجملة المتعهدين وتجار التجزئة، وتوفر لهم أدوات التحصيل والدفع الإلكتروني لضمان السهولة في التعامل وأعلى معدلات الأمان للأطراف المتعاملين.
 
وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك يستهدف التوسع في ميكنة المدفوعات و المتحصلات بشكل عام بما يتماشى مع خطط وتوجهات البنك المركزي المصري في التحول الرقمي والتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد وتدعيم الشمول المالي وخاصة من خلال استقطاب الشريحة التي تتعامل بشكل غير رسمي خارج القطاع المصرفي، بهدف جذبها للتعامل الرسمي و للاستفادة من الخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الاهتمام بشريحة صغار التجار التي تعد أحد المحركات الأولية لحركة الاقتصاد القومي سواء كانت شركات كبيرة، متوسطة او صغيرة أو مهن حرة وكذا تقديم كافة الخدمات المصرفية والإلكترونية والتمويلية لهؤلاء العملاء.
 
وأكد كريم سوس الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلي المصري، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تعد جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المصري، إلي جانب الشركات الكبرى، وهو ما يشجع البنك الأهلي المصري على تقديم التسهيلات اللازمة بالإضافة الي كافة الخدمات الداعمة لها، ولهذا قام بتطوير منتج بطاقات الدفع سواء بطاقة ائتمان للشركات او بطاقة الخصم للشركات ليستهدف به هذه الشريحة من الشركات الصغيرة والمتوسطة وكذا الشركات الكبرى بحيث يلبي احتياجاتهم و كذلك ميكنة مدفوعاتهم و متحصلاتهم.
 
أشار «سوس»، إلى أن البنك الأهلي المصري أطلق تلك المنظومة بالتعاون مع الشركة الشرقية لإيسترن كومبانى بتفعيل خدمات الـ B2B وذلك بإنشاء حسابات الشركات و الشمول المالي وتقديم بطاقة الخصم  المباشر للشركات وأيضًا من خلال ميكنة المدفوعات التي تتم لحساب الشركة ولحساب  المتعهدين وصغار التجار و من خلال تجار التجزئة والتي تغطى كافة الشرائح التي تتعامل مع الشركة الشرقية ايسترن كومبانى.
 
لفت إلى أن تلك الخدمات تتوافق مع توجهات البنك المركزي فيما يخص فتح حسابات الشمول المالي تيسيرًا وتسهيلاً للشركات و أصحاب المهن، وذلك لجذبها لدخول المنظومة المصرفية، وهو ما يتم من خلال الدراسات الدقيقة لاحتياجات تلك الشركات، مؤكدا على انه جارى التنفيذ حاليا و تطبيق نفس المنظومة مع شركات أخرى كبرى في قطاعات و مجالات مختلفة استكمالا لهذه التوجهات، موضحًا أنه تم التعاون لأول مرة مع شركة ضمان مخاطر الائتمان التابعة للبنك المركزي لتغطية مخاطر الائتمان الخاصة بالمنظومة.