بهدف تعزيز الانفتاح ودعم التنوع الاقتصادي أسوة ببعض دول الجوار، تبحث الكويت منح إقامات للوافدين المستثمرين وأصحاب المشاريع تراوح مدتها بين 5 و15 عاماً.
 
ونقلت صحيفة "القبس" عن مصدر مسؤول، قوله: "إن الحكومة تتجه إلى تعديل نظام الإقامات وأذونات العمل وتنويع أشكال الإقامة في البلاد، من دون الحاجة إلى نظام الكفيل، لبعض الوافدين الذين يخدمون الاقتصاد الوطني".
 
وأفاد بأن هذا التوجّه بدأ بصورة عملية أخيراً، وذلك من خلال تحديد "الجهات المعنية لبعض أوجه المستفيدين من نظام الإقامات الجديد، الذي يستهدف أصحاب الاستثمارات الراغبين في تنفيذ مشاريع داخل البلاد أو أصحاب المشاريع القائمة، الذين يحملون إقامات وفق النظام الحالي (المادة 18)، وسيجري منحهم إقامات تصل مدتها إلى 15 عاماً على كفالة الدولة".
 
ورأى المصدر المسؤول وفق الصحيفة الكويتية، أن "هذه الخطوة تعد حلحلة لنظام الكفيل الحالي"، لافتاً إلى أنها "ستعزّز خطة جذب الاستثمارات إلى البلاد، ومنح حرية الحركة لأصحاب الشركات، ومن المتوقع أن يجري فصل المستثمرين في نظام منح الإقامات عن الهيئة العامة للقوى العاملة، ومنحهم إقامات خاصة بهم، وفق لوائح وإجراءات قانونية ستُقر قريبا".
 
وأشير في هذا الصدد إلى أن التعديل سيطول "أيضاً آلية منح إقامة (كفيل نفسه) من خلال تسهيل الإجراءات على الراغبين فيها، ولا سيما مَن أقام في البلاد لمدة طويلة، وقدّم لها خدمات جليلة، أو عمل في الجهاز الحكومي ولديه قدرة مالية على إدارة شؤونه من دون الحاجة إلى العمل".
 
ونقلت الصحيفة عن المصدر توضيحه أن "هذا التوجه لا يزال قيد التباحث في الجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة".