تستضيف العاصمة الإدارية الجديدة قمة تجمع السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقى (كوميسا) الـ21 بعد غد الثلاثاء، وذلك بمشاركة وحضور ممثلى الدول الإفريقية أعضاء التجمع البالغ عددها 21 دولة، سواء بالمشاركة الفعلية أو الافتراضية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب سكرتير عام الكوميسا وعدد من رؤساء التجمعات الاقتصادية الأفريقية.


جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، والسكرتير العام لتجمع (كوميسا) تشيليشى كابويبوى، للإعلان عن الترتيبات الخاصة بالقمة، وذلك بحضور الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، وعدد من ممثلى تجمع كوميسا بالقاهرة.
 
وقالت الوزيرة إن القمة ستعقد تحت شعار "تعزيز القدرة على الصمود من خلال التكامل الرقمى الاقتصادى الاستراتيجى" بهدف تشجيع استخدام أدوات الاقتصاد الرقمى لتيسير ممارسة الأعمال داخل تجمع كوميسا وتعزيز قدرة الدول أعضاء التجمع على الصمود لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على اقتصاداتها.
 
وأشارت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتسلم، خلال القمة، رئاسة تجمع (كوميسا) من رئيس دولة مدغشقر، بالإضافة إلى إطلاق استراتيجية كوميسا متوسطة المدى 2021-2025، والتى سيطلقها الرئيس السيسى فى ظل رئاسة للتجمع.
 
وأضافت جامع أن القمة ستشهد استعراض عدد من التقارير المهمة حول موضوعات التكامل الاقتصادى ذات الأولوية وموقف جائحة كورونا فى الإقليم، والمجلس الوزارى الـ42 لـ"كوميسا" الذى عقد يوم 9 نوفمبر الجارى، وتقرير وزراء خارجية كوميسا الـ17 الذى انعقد الأسبوع الماضى، وحالة التكامل الاقتصادى فى الإقليم، وتقرير الدورة الحالية لـ"كوميسا"، وتقرير مجلس أعمال التجمع، إلى جانب عقد مراسم حلف اليمين لقضاة محكمة عدل التجمع للاستئناف، والمفوضين الجدد المعينين بمفوضية الكوميسا للمنافسة ولجنة حكماء التجمع إلى جانب الإعلان عن الفائزين بجوائز التميز الإعلامى والابتكار.

ونوهت بأن الحكومة المصرية تتطلع إلى تحقيق أقصى استفادة من ترؤس مصر للمرة الثانية للكوميسا، وذلك بعد مرور 20 عاما منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 فى زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع فى العديد من المجالات، الأمر الذى يدعم التوجه الاستراتيجى للدولة المصرية نحو القارة، حيث سيسهم تبوء مصر لهذا المقعد فى تعزيز جهودها الكبيرة فى تحقيق التكامل الاقتصادى بقارة إفريقيا والتغلب على العقبات التى قد تعترض حرية التجارة بين الدول أعضاء كوميسا، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة مع دول القارة الأفريقية لدعم التكامل الاقتصادى القارى، وتكثيف التعاون الاستثمارى بين وكلاء الاستثمار فى أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلى القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة.
 
وأوضحت أن الوزارة ممثلة فى جهاز التمثيل التجارى تتولى مهام الإعداد والترتيب لعقد هذه القمة الهامة بالتعاون والتنسيق مع عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة وكذا سكرتارية التجمع فى لوساكا، كما شاركت الوزارة فى فعاليات الاجتماع الافتراضى الـ42 للمجلس الوزارى الذى عقد يومى 9 و10 نوفمبر الجارى وذلك فى إطار الأعمال التحضيرية للقمة.

وأكدت الوزيرة نيفين جامع أن مصر تعد إحدى أهم القوى الاقتصادية فى تجمع كوميسا حيث ساهمت بالنصيب الأكبر فى حجم تجارة التجمع البينية خلال عام 2020 بإجمالى 2,7 مليار دولار، كما يعد تجمع كوميسا سوقا واعدا للصادرات المصرية حيث استحوذت مصر على نسبة 20% من حجم الصادرات داخل كوميسا بإجمالى 2 مليار دولار، فى حين بلغت واردات مصر من تجمع كوميسا 700 مليون دولار.

ولفتت إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى دول التجمع تشمل اللدائن، والملح، والكبريت، والجير والأسمنت، ومنتجات السيراميك، والآلات والأجهزة الكهربائية، ومنتجات المطاحن، والورق، والسكر، والصابون، والزيوت العطرية، والعطور.

وأشارت جامع إلى أن الوزارة قد توصلت إلى صياغة رؤية وطنية شاملة لرئاسة مصر لتجمع كوميسا والتى تتضمن عددا من الأنشطة التى تستهدف تعميق التكامل الاقتصادى بين مصر ودول التجمع لتعزيز التواجد المصرى فى أفريقيا بشكل عام ودول كوميسا بشكل خاص من خلال تهيئة بيئة الأعمال لمجتمع الأعمال المصرى لدعم تعاونه الاقتصادى مع دول كوميسا وتيسير مهام عمله فى التجمع لتعزيز الدور الريادى المصرى الإقليمى، والعمل على تشبيك مجتمع الأعمال فى إقليم كوميسا وزيادة الروابط بين تجمعات الأعمال لدعم التكامل الاقتصادى، بما ينعكس على زيادة حركة التجارة والاستثمارات البينية.
 
وأضافت جامع أن الوزارة حددت عددا من المقترحات وناقشتها مع الجهات المعنية ليتم تنفيذها خلال رئاسة مصر لـ"كوميسا" تتضمن مجال الصناعة من خلال الترويج لمبادرة التكامل الصناعى التى أعدتها الوزارة، والتى تستهدف تعميق التكامل الصناعى من خلال ترسيم خريطة الموارد المتاحة بالدول الأعضاء وربط سلاسل القيمة الإقليمية، ومجال التجارة والجمارك من خلال حث الأعضاء غير المنضمين لمنطقة التجارة الحرة على الانضمام وتطبيق الإعفاء الجمركى على وارداتها من السلع ذات منشأ كوميسا.

تابعت أن الوزارة اقترحت تأسيس آلية لمراجعة السياسات التجارية لدول كوميسا، ومشاركة خبرات مصر مع الدول الأعضاء فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الخدمات، ومجال البنية التحتية من خلال التعاون مع سكرتارية كوميسا والدول الأعضاء لتوفير مصادر تمويلية لممرات ومحاور النقل، وفى مقدمتها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، إلى جانب الزراعة من خلال تشجيع مبادرات التكامل الزراعى بين دول كوميسا ودمج القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات التنمية الزراعية.

وأوضحت جامع أن الرؤية تضمنت أيضا مجال الصحة من خلال إنشاء لجنة للتعاون فى مجال الصحة بمشاركة السادة وزراء الصحة فى كوميسا، وذلك بهدف صياغة خطة عاجلة لمواجهة التحديات التى فرضتها جائحة كورونا فى دول كوميسا، وفى مجالى السياحة، والثقافة من خلال التأكيد على ضرورة تفعيل لجنة السياحة والحياة البرية بالتجمع والعمل على تكثيف برامج التعاون المشترك بين دول كوميسا.

من جانبها.. قالت تشيليشى كابويبوى السكرتير العام لتجمع "كوميسا" إن انعقاد هذه القمة يأتى فى توقيت بالغ الأهمية لا سيما فى ضوء التحديات التى فرضتها جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول أعضاء التجمع، والتى تراجع أداؤها الاقتصادى فى ظل تباطؤ الأداء الاقتصادى العالمى، مشيرة إلى أن تحديات الجائحة تمثل دافعا لدول كوميسا لاستمرار العمل على تعميق التكامل الاقتصادى وتهيئة المناخ لبيئة الأعمال وللقطاع الخاص من خلال تكثيف الجهود المبذولة لتنمية الاستثمارات المشتركة فى قطاعات البنية التحتية المختلفة وفى مقدمتها الاتصالات والنقل والمواصلات والطاقة.

وأضافت أن تجمع "كوميسا" يعد أحد تجمعات التكامل الاقتصادى الإقليمية، ويستهدف تحقيق التكامل الاقتصادى بين دول الشمال والشرق والجنوب الأفريقى، من خلال إقامة منطقة تجارة حرة، يتبعها إقامة اتحاد جمركى ثم الوصول إلى مرحلة السوق المشتركة بين الدول الأعضاء.

وأوضحت كابويبوى أن متوسط معدل النمو الاقتصادى للكوميسا بلغ 5,6% خلال عام 2019، إلا أن هذا المعدل شهد تراجعا كبيرا خلال عام 2020 بسبب تبعات جائحة كورونا على معظم اقتصادات الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن توقعات صندوق النقد الدولى تؤكد أن متوسط معدل النمو الاقتصادى فى تجمع كوميسا سينتعش ليصل إلى 4,3% خلال العام الجارى وإلى 6% خلال عام 2022 حيث تعود هذه التوقعات إلى النظرة الإيجابية للتعافى الاقتصادى العالمى المدفوع بجهود التلقيح ضد فيروس كورونا وتحسن الطلب العالمى.

ولفتت سكرتير عام الكوميسا إلى أنه فى إطار تقدير كوميسا لدور الإعلام فإن رؤساء الدول سيقومون بتكريم الإعلاميين الفائزين بجوائز "كوميسا" للإعلام الذين تميزوا فى تقديم التقارير بشأن مبادرات التكامل الإقليمى، وزيادة الوعى لدى العامة، حيث شهدت الثلاث سنوات الماضية فوز 8 إعلاميين بجوائز إعلام الكوميسا من بينهم اثنان من مصر، كما سيقوم رؤساء الدول بتكريم المبتكرين الذين طبقوا العلوم والتكنولوجيا للتوصل إلى حلول للتحديات المعاصرة ومنتجات جديدة تمتلك إمكانية عالية فى تعميق التكامل الإقليمى.