فشل مجلس الأمن الدولى، هذا الأسبوع، فى التوصل إلى اتفاق يتبنى وقف إطلاق النار فى تيجراى بإثيوبيا، حيث أعرب المجلس عن قلقه حيال الاعتقالات التى تجرى حاليًا فى إثيوبيا على أساس الهوية العرقية، حسبما أفادت مصادر دبلوماسية، أمس الجمعة.

 
وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال دبلوماسى كبير، طالبًا عدم الكشف عن هويته، إن مسودة النص التى قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم فى المجلس لاقت رفضًا "صينيًا - روسيًا"، وتم التخلى عنها، حيث أقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص.

 
وبحسب الوكالة، جاء فى نص المسودة، أن مجلس الأمن يطالب بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية"، وإطلاق "حوار وطنى شامل فى إثيوبيا".

 
كما أعربت المسودة عن قلق المجلس العميق إزاء اعتقال موظفى الأمم المتحدة الذين كان عدد منهم لا يزال محتجزًا الجمعة، مطالبًا بالإفراج الفورى عنهم، ومشددًا على "قلق أعضاء المجلس حيال عمليات الاعتقال واسعة النطاق فى إثيوبيا على أساس الهوية العرقية، وبدون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".

 
كما نددت المسودة بـ"خطاب الكراهية" الذى تبنته الحكومة الإثيوبية، بعدما أعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضى حالة الطوارئ فى كل أنحاء البلاد لمدة 6 أشهر، فى ظل مخاوف من تقدم مقاتلى جبهة تحرير شعب تيجراى وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا.

 
وحسبما ذكرت الوكالة الفرنسية، أكد حقوقيون أن الاعتقالات التعسفية لمتحدرين من عرقية التيجراى - والتى شاعت خلال الحرب - تضاعفت منذ ذلك الوقت، لافتة إلى أن الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أى شخص بزهم الاشتباه فى دعمه "لجماعات إرهابية" بدون مذكرة قضائية.

 
وكانت العديد من الدول دعت رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا فى ظل تصاعد الصراع بين القوات الحكومية بقيادة أبى أحمد، والعديد من العرقيات الإثيوبية فى شمال البلاد.