واصلت الداخلية جهودها لملاحقة تجار الكيف، حيث نجحت مكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الإسماعيلية والقطاعات الميدانية بالقوات المسلحة، في استهداف منطقة الظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة القنطرة بالإسماعيلية .

 أسفرت الجهود عن ضبط (28) قضية .. ضبط خلالها (28  مخزنا، ضُبط بداخلها كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 13175كيلو جرام.

كما وردت معلومات لقطاع الأمن العام ولإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية "له معلومات جنائية") بالتردد على دائرة مركز مشتول السوق والإتجار فى المواد المخدرة وحيازته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (بندقية آلية - عدد من الطلقات - وكمية من الهيروين المخدر - مبلغ مالى) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته غير المشروعة ، والمبلغ المالى من حصيلة بيعه المواد المخدرة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط قيام (عامل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة الفتح) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذاً من دائرة مركز شرطة الفتح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه بمسكنه ، وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - كمية من مخدر الشابو - فرد محلى - عدد من الطلقات لذات العيار  - مبلغ مالى - هاتف محمول) وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامى ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بدائرة المركز، وبحوزتهم (بندقية آلية – بندقية خرطوش – طلقات مختلفة الأعرية – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 5 كيلو جرام لمخدر الإستروكس – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة – ميزان حساس) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاحين للدفاع عن نشاطهم الإجرامى ، والهاتف المحمول للإتصال بعملائهم ، والمبلغ المالى من متحصلات البيع.