قال وزير السياحة والآثار خالد العناني إن مصر تمتلك إمكانيات ومقومات سياحية هائلة تحول العديد من التحديات نحو الاستفادة منها بالصورة الأمثل والنهوض بهذا القطاع بما يتناسب مع المكانة الكبيرة التي تستحقها مصر بين مصاف الدول السياحية الكبرى.
 
وأكد، في تصريحات اليوم الثلاثاء، أن الاستقرار الذي تتمتع به مصر والعلاقات المتميزة والقوية التي تربط بينها وبين العديد من دول العالم هو العامل الرئيسي في الطفرة والتطور التي يشهدها القطاع السياحي المصري.

أشار إلى أنه في فترة تعليق الطيران الدولي في مارس 2020 على إثر تداعيات انتشار أزمة فيروس كورونا، كانت فترة حرجة تم خلالها العمل على ترتيب البيت من الداخل وتحديد الأولويات للنهوض بقطاع السياحة في مصر.

أكد أن قطاع السياحة في مصر يشهد دعمًا واهتمامًا كبيرًا من الدولة خصوصًا منذ ظهور جائحة أزمة فيروس كورونا، حيث عانى قطاع السياحة في مصر والعالم أجمع ظروفًا استثنائية بسبب تداعيات هذه الأزمة، ولكن حرصت الدولة المصرية على دعم القطاع السياحي والحفاظ على العمالة الموجودة به وعدم تسريحها حيث كان ذلك شريطة الحصول على أي دعم تقدمه الدولة.

أوضح أن مصر نجحت في استئناف حركة السياحة الوافدة لمصر مرة أخرى في يوليو 2020 مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وضوابط السلامة الصحية لاستئناف هذه الحركة والتي تم تطبيقها بكل صرامة ودقة.

لفت الوزير إلى أنه قد بدأ منذ أيام تطبيق القرار الوزاري الصادر بشأن تحديد الحد الأدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية اعتباراً من 1 نوفمبر الجاري والذي حدد أن يكون الحد الأدنى للفرد في الليلة الواحدة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولارًا أو ما يعادلها، و28 دولارًا أو ما يعادلها في الفنادق الأربع نجوم.

أكد العناني أنه حال قيام أي من هذه المنشآت بمخالفة هذا القرار سيتم اتخاذ اللازم نحو إغلاقها على الفور وذلك حفاظاً على صناعة السياحة التي تعتبر أحد أهم مصادر الدخل القومي، مشيرا إلى أن الأهداف الاقتصادية من صناعة السياحة لا تتعلق فقط بزيادة أعداد السائحين إنما الأهم أيضًا زيادة أعداد الليالي السياحية ومعدلات الإنفاق السياحي واستهداف شرائح ذات إنفاق أعلى من السائحين بما يساهم في تعزيز الاستفادة الفعلية للدولة والمجتمع من هذه الصناعة.

أشار إلى أن إستراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة تتضمن العديد من المحاور من بينها الإصلاح المؤسسي والتشريعي والذي يتم من خلال عدة أوجه من بينها تغيير العديد من القوانين والتشريعات التي ترتبط بصناعة السياحة والتي لم يتم تحديث الكثير منها منذ فترة الستينات أو السبعينات.
أوضح أنه قد صدر بالفعل العديد من القوانين من بينها القانون الخاص بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، بالإضافة إلى أنه جاري العمل على الانتهاء من البعض الآخر.

أشار إلى خطة العمل على دمج العديد من المنتجات والأنماط السياحية من بينها الترويج لمنتج سياحي جديد يمزج السياحة الثقافية بالسياحة الشاطئية، مشيراً إلى أنه في إطار ذلك تم إطلاق أولى رحلات خط الطيران شرم الشيخ/ الأقصر للربط بينهما من خلال تقديم أسعار طيران تشجيعية.

وعن تعظيم الاستفادة من الوسائل التكنولوجية والتحول الرقمي في قطاع السياحة والآثار، أوضح أن هناك خطة متكاملة تقوم بها الوزارة في هذا الشأن ومنها العمل على إتاحة إمكانية الحجز الإلكتروني عبر شبكة الإنترنت لشراء تذاكر دخول المتاحف والمواقع الأثرية المختلفة في مصر مثل المتحف المصري بالتحرير، ولفت إلى أن في شهر سبتمبر الماضي تم بدء تفعيل تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني الجديدة لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير.

أوضح أن الوزارة قامت بالتعاقد مع تحالف كندي إنجليزي لوضع استراتيجية إعلامية للترويج السياحي لمصر والتي تم العمل عليها لمدة 8 أشهر كاملة وتم استلام النسخة النهائية منها في 18 أغسطس الماضي، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت إجراء 12 ألف استبيان خارج مصر في الأسواق المصدرة للحركة السياحية الوافدة لمصر.

لفت إلى فعالية الأقصر المقرر تنظيمها قريبًا والتي ستكون احتفالاً رائعاً ومفاجأة للجميع، مشيراً إلى أنه تم منذ أيام إطلاق فيلم تشويقي قصير Teaser عن هذه الفعالية الكبرى بالتزامن مع بدء العد التنازلي للاستعدادات والتجهيزات الخاصة بها.