أعلن مجلس الشيوخ الموافقة المبدئية على مشروع قانون التخطيط العام للدولة، ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجلسة العامة لمدة 30 دقيقة تمهيدا لاستئناف الجلسة مرة ثانية لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

وقد أوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الاسكان والإدارة المحلية والنقل، فلسفة وأهداف مشروع القانون حيث جاء ليتسق بشكل تام مع الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي الحالي للدولة المصرية والتغيرات المختلفة ، حيث يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ كالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ، والتحول نحو اللامركزية ، والأدوار الممنوحة لمؤسسات المجتمع المدني والتطورات التي شهدها علم التخطيط كالاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار وتتمثل أهداف مشروع القانون فيما يلي :
 
    التحول نحو اللامركزية ونقل السلطات والمسئوليات بين المستويات المحلية المختلفة .
 
    تحقيق الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالإدارة المحلية .
 
    يركز مشروع القانون على قضايا المتابعة والتقييم وهو ما لم يكن موجودا في القانون السابق .
 
    مشروع القانون يشجع على التخطيط التشاركي والمشاركة المجتمعية وإشراك المواطن في جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة .
 
    إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة ، برئاسة رئيس الجمهورية والذي يحقق التنسيق بين اليهات المعنية بالتخطيط والتنمية حيث يهدف مشروع القانون للقضاء على فكرة عدم الاتساق والتضارب .
 
    تحقيق مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور ٢٠١٤ .
 
    كما يهدف مشروع القانون لتحديد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلى والقطاعي وتحديد كافة الأدوار لجميع الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط .
 
    يهتم مشروع القانون بأسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة ، ويؤكد على عدم إدراج أية مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها مما يعزز من كفاءة المشروعات الممولة من الخزانة العامة للدولة .
 
    كما يهدف مشروع القانون إلى إدراج البعد البيئي في كافة مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة .