أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه في شهر رمضان الماضي  جرى توقيع مذكرة تفاهم في زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى ليبيا، بعدها التقى وزير العمل الليبي بشأن إعلان ضوابط سفر العمالة المصرية إلى ليبيا.
 
وأضاف سعفان خلال تصريحاته عبر فضائية " القناة الأولى"، اليوم الأحد، أنه :"كان أول ما بدأنا به هو الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل والقوى العاملة حتى تتم كل الإجراءات بين الزارتين ضمانا لشفافية العمل والحماية للعامل أثناء التعاقد على العمل في ليبيا".
 
وتابع أنه من خلال الربط الإلكتروني ستقدم وزارة العمل الليبية طلب لاستقدام العمالة، بناء عليها سيتم تجهيز العمالة من خلال شركات إلحاق العمالة، ثم اختبارها، والعمالة التي ستحتاج إلى تدريب ستحصل على الجرعة التدريبية الخاصة بها، وسيتم إرسال بيان بأسماء العمال المختارين إلى وزارة العمل لإعداد العقود ثم إرسالها من خلال منظومة الربط الإلكتروني إلى وزارة القوى العاملة للتوقيع عليها واستخراج التأشيرة وإنهاء كل الإجراءات المرتبطة بسفر العمالة.
 
 
وأشار سعفان إلى أن سفر العمالة المصرية إلى ليبيا لن يكون قانونيا إلا من خلال وزارة القوى العاملة من أجل حماية العمالة والحفاظ على حقوقهم ولكي تكون الوزارة على علم بكل العمالة الموجودة خارج الأراضي المصرية.
 
واستطرد أن الوزارة أرسلت  طلبا لوزارة الخارجية لإعادة فتح مكاتب التمثيل العمالي في طرابلس وبني غازي حتى تتعامل مع العمالة المصرية، وكل ذلك بهدف حمايتها وحصولها على جميع حقوقها المنصوص عليها في الاتفاق بين الوزارتين".