أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية أن مصر تمر بمرحلة انتقالية ممتدة منذ ینایر ٢٠١١ ، وقد أصبح الاقتصاد المصري مستعداً للانطلاق عند الانتهاء من إرساء المؤسسات السياسية على أسس ديمقراطية ، وبالتزامن مع تطبيق السياسات الاقتصادية السليمة .
وقال جلال أنه في اطار التحديات الراهنة التي تواجه الاقتصاد من خلل في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتباطؤ في النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات الفقر، فقد قررت الحكومة الانتقالية الجديدة والتي تمارس عملها منذ منتصف یولیو ٢٠١٣ تبنّى استراتيجية جديدة، تعتمد في جوهرها على سياسات ماليه ونقدية توسعية ، بدلا من السياسات الانكماشية، وذلك بالتوازي مع ضخ موارد إضافية في الاقتصاد من الخارج، وتحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الاستثمار الحكومي في البنية التحتية، وترشيد النفقات عن طريق إزالة أهم التشوهات (على سبيل المثال دعم الطاقة)، وإعادة توزيع المصروفات لصالح البعد الاجتماعي (على سبيل المثال الصحة)، وسوف تشمل سياسات الضبط المالي بالإضافة إلى ما سبق التحول إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحسين إدارة الدبن العام، جنباً إلى جنب مع تحسن الحصيلة الضريبية.