حرص عدد من الإعلاميين على التعليق على واقعة فساد بوزارة الصحة، وذلك بعد إعلان النيابة العامة، أنها تباشر التحقيقات مع مسئولين بوزارة الصحة، فيما هو منسوب إليهم، حيث رصدت إدارة البيان بمكتب النائب العام ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها.

وزيرة الصحة لن تعود لمنصبها مرة أخرى
من جانبه أكد الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن هناك وقائع فساد بوزارة الصحة بالفعل، وجار التحقيق فيها من قبل مكتب النائب العام، مشيرا إلى أن بيان النيابة كان واضح وهناك تحقيق مع بعض العاملين بالوزارة.
وتابع: "هحاول أنتقي كلماتي بحرص شديد.. من حوالي ساعتين تأكد لي من مصادر خارج جهات التحقيق ومن ناس أثق فيهم أن وزيرة الصحة هالة زايد ليس لها علاقة بواقعة فساد الوزارة الجاري التحقيق فيها، وارد جدًا ميكونش فيه معلومات مذاعة للرأي العام من قبل النيابة، وذلك حفاظًا على سير التحقيقات، ولكن أستطيع أن أؤكد أن وزيرة الصحة لن تعود لمنصبها مرة أخرى".
ونوه أديب، أن وقائع الفساد موجود في كل مكان في العالم، ووقائع الرشوة ستظل موجودة للأبد ونحن واجبنا التصدى الفاسدين من خلال القانون.

لا تستر على أحد
وقال الإعلامي مصطفى بكري، خلال برنامجه "حقائق وأسرار"، المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إن مصر دولة قانون ودستور ومؤسسات، وإن جهود أجهزة الدولة الرقابية تعطي الأمل للمواطنين، مضيفًا أن البيان الصادر عن مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي، قال فيه إن هناك "قضية فساد" بوزارة الصحة.
وأكد بكري أنه لا يوجد تستر على أحد أو فساد، مضيفًا "هناك قضية فساد في وزارة الصحة، ومرفق الصحة من أخطر الفساد الموجود في مصر.. الفاسد عديم ضمير، ومن يفسد في مجال الصحة والعلاج يستحق محاكمة خاصة".
ولفت إلى أن جهاز الرقابة لا يدخل مكتب وزير أو وزيرة إلا بإخطار رئيس الجمهورية، موضحًا أنّه لا توجد خطوط حمراء في مكافحة الفساد.


كل مسئول يثبت تورطه سيحاسب
كذلك علق الدكتور محمد الباز، خلال برنامجه "آخر النهار"، المُذاع على فضائية "النهار"، على بيان النيابة العامة بشأن التحقيق مع مسئولين في وزارة الصحة، قائلًا إن هذا النظام لا يتردد لحظة في القبض على أي مسئول كبير إذا تورط في فساد.
وتابع: قضية صلاح هلال وزير الزراعة الأسبق ليست ببعيد، وبلاش حد يروج إلى أن هناك مسئول محمي، لأنه لا أحد محمي، وكل مسئول يثبت تورطه سيحاسب".
ووجه رسالة للجهات الرسمية والنيابة العامة، قائلًا: "بلاش نسيب الرأي العام يضرب أخماس في أسداس، لأن الناس هتجتهد لأنها موضوعات مثيرة للشهية.. واحد قال لي عندي معلومات مؤكدة إن الوزيرة اتحقق معاها، ورديت عليه إنه طبقًا لبيان النائب العام وقرار تفويض وزير التعليم العالي بالقيام بأعمال الوزيرة، إن مفيش تحقيق مع الوزيرة، وإن ده كلام فاضي، عارف حساسية المعلومات، لكن أقترح البيان المتتابع، لسد باب التكهنات.


وأهابت النيابة العامة الكافة بالالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسئولية القانونية.
وأكدت النيابة العامة أنها حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسبما ترى مناسبًا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات.