قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن مصر اتخذت تدابير واسعة لتحسين مناخ الأعمال بشكل عام، من خلال إدخال إصلاحات تشريعية للقوانين الرئيسية التي تؤثر على بيئة الأعمال وكذلك تبسيط الجوانب الهامة للسياسة الضريبية والإدارة.   وتابعت: "نتيجة لذلك، صعد ترتيب مصر في مؤشر ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي ستة مراكز ليكون ترتيبها  114 من أصل 190 دولة، وخلال فترة تصنيف المؤشر، نفذت مصر 4 إصلاحات في مجال الأعمال وهو ثاني أكبر عدد من الإصلاحات التي تم إجراؤها بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".
وأشارت السعيد إلى بعض القوانين الرئيسية التي تم سنها والإجراءات الحكومية المتخذة منذ عام 2018 حتى الآن، والموجهة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر والتي تتمثل في قانون الإفلاس والذي يلغي تجريم الإفلاس، التعديلات على قانون المؤسسات العامة حيث يعيد تصنيف الشركات المدرجة التي تمتلك فيها الحكومة ما يصل إلى 75٪ من الأسهم ويجعلها تدخل في نطاق قانون الشركات، مما يمنح الجمعيات العامة مزيدًا من الصلاحيات للإشراف على مجالس الإدارة وإزالتها، إلى جانب قانون الجمارك الذي يبسط الإجراءات من خلال إنشاء ضوابط نظام جديدة توحد عمليات وإجراءات الإفراج الجمركي وتحسن عملية استرداد الضريبة الجمركية، فضلا عن  تعديلات قانون سوق رأس المال.
وأضافت: "تشمل توسيع وتنويع فرص الاستثمار في أسواق رأس المال، ما يعزز التنافسية والشمول المالي، علاوة على قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة: ويهدف إلى جذب المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي في مصر من خلال تقديم حوافز ضريبية وجمركية وغير ضريبية للمشاريع الاقتصادية غير الرسمية التي يتم تسجيلها على أنها أعمال رسمية، كما يتم إجراء تعديلات على قانون تنظيم استثمار القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، وتهدف هذه التعديلات إلى زيادة تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشاريع البنية التحتية".
وأضافت السعيد أنه إلى جانب البعد القانوني والمؤسسي، تكثف الحكومة برنامج تحديث البنية التحتية من أجل تحفيز نشاط القطاع الخاص، حيث بلغت الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع البنية التحتية خلال السبع سنوات الماضية 1.7 تريليون جنيه متجاوزة 100 مليار دولار، ونتيجة للاستثمارات الضخمة في تطوير البنية التحتية، تحسنت القدرة التنافسية العالمية لمصر بشكل ملحوظ.
كما أكدت: "تحسنت مكانة مصر في مؤشر جودة البنية التحتية بمقدار 48 مرتبة ، وبذلك وصلت مصر إلى المرتبة 52 ، مقارنة بالمركز 100 الذي احتلته في عام 2015/2014".