أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، ولقى القرار ترحيبًا كبيرًا من عدد من الأحزاب في مصر.

الوفد: حدود مصر باتت آمنة
قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، إن ثدور قرار الرئيس بإلغاء حالة الطوارئ بما يستتبع ذلك إلغاء العمل بقانون الطوارئ رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته وآخرها قانون ٢٢ لسنة ٢٠٢٠ له دلالة خاصة ويحمل رسالة بأن حدود مصر باتت آمنة، وأن الأمن والأمان والاستقرار يسود كافة ربوع الجمورية الجديدة.
ولفت أبو شقة إلى أن هذا القرار يؤكد ما صرح به الرئيس مرارًا بأن حقوق الإنسان في مصر مكفولة تمامًا، وقد تجلى ذلك في المؤتمر الذي عقده الرئيس مؤخرًا، وشاهد فيه المعنيون بشئون حقوق الإنسان أن مصر تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، وأن حقوق المواطن وحريته مكفولة تمامًا على النحو الذي كفله الدستور والقانون.
وأضاف أبو شقة أن ما يؤكده هذا القرار هو أن الرئيس يقيم الجمهورية الجديدة على أساس الدولة القانونية، وأنه حتى مع إعلان حالة الطوارئ فإن المواطن المصري لم يشعر بأي قيد يفرضه إعلان حالة الطوارئ من إعمال القانون ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ وتعديلاته، وإنما كان المواطن يمارس حريته الدستورية، وأن قانون الطوارئ لم يطبق إلا في أماكن معينة كانت مهددة بأخطار حقيقية، مختتمًا حديثه قائلًا: "تحية لهذا القائد الوطني الشجاع.. وتحيا مصر".

المصري الديمقراطي: خطوة للوصول لدولة مدنية ديمقراطية
وقال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في بيان له، إن هذه خطوة هامة في طريق الوصول لدولة مدنية ديمقراطية حديثة، كما أنها تعد تطبيقا عملياً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وتابع أن أن الكتلة البرلمانية للحزب في مجلس النواب كانت وحدها التي رفضت تمديد العمل بقانون الطوارىء عند عرضه على المجلس قبل ثلاثة أشهر، وأن أغلب النصوص القانونية التي تبيح القبض والتفتيش والحبس الاحتياطى بما يقارب الإجراءات الواردة في قانون الطواريء قد تم نقلها إلى قوانين أخرى ولا يتطلب تطبيقها إعلان حالة الطوارئ ومن ثم فإن الحزب يطالب بالمزيد من الخطوات نحو تعديل القوانين المقيدة للحريات مثل قانون الحبس الاحتياطي، وقانون التظاهر، وغيرها من القوانين التي لاتزال عقبة في طريق الديمقراطية التي نسعى إلى تحقيقها.

مستقبل وطن: يعكس حالة الاستقرار والتنمية
ثمن حزب مستقبل وطن قرار الرئيس، في بيان له، مؤكدًا تأييده لرؤية القيادة السياسية والأجهزة الأمنية للقضاء على بؤر الإرهاب والتطرف، موضحا أن القرار يعكس حالة الاستقرار والتنمية التي تشهدها البلاد ويتوافق مع تطلعات المصريين نحو بناء الجمهورية الجديدة.
وتوجه الحزب بخالص العرفان والتقدير لشهداء الوطن، الذين ضحوا بأرواحهم فداء له.

التجمع: خطوة ضرورية على طريق بناء قدرات مصر
أعلن حزب التجمع عن تقديره لقرار الرئيس إنهاء مد حالة الطوارئ، تلك التي ظلت تعيشها مصر بشكل شبه دائم، والتي كانت القوى الوطنية، الشعبية والسياسية والنقابية، تترقب الغاءها، خاصة بعد تمكن مصر، شعباً وجيشاً وشرطة وحكومة، من استعادة الدولة الوطنية، وتحقيق خطوات بارزة وملموسة على الأرض في مواجهة قوى العنف والتطرف والإرهاب، وتحقيق قدر عالٍ من الاستقرار والأمن والأمان، والسير على طريق التنمية الاقتصادية، وبصفة خاصة بعد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضاف البيان أنه على الرغم من استمرار التحديات الداخلية والخارجية التي تتطلب من الجميع التسلح بالوعي واليقظة، فإننا نراها خطوة ضرورية على طريق بناء قدرات مصر الوطنية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الوطنية المصرية، معتمدين في ذلك على تأكيد منظومة الحريات العامة، من حرية الفكر والاعتقاد، وحرية الرأي والتعبير والتنظيم، وتأكيد ثقافة المواطن ودولة القانون، إلى تأكيد منظومة حقوق الإنسان الشاملة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما تتطلبه من عمليات التنمية الاقتصادية لقطاعات الإنتاج المختلفة، وعدالة توزيع الأعباء، وعدالة اجتماعية.
ولفت البيان أيضا إلى أن الإعلان عن إنهاء مد حالة الطوارئ، من شأنه أن يفتح الطريق أمام أوسع مشاركة شعبية وسياسية في قضايا الوعي والتنمية الاقتصادية والبشرية، والمشاركة في استراتيجيات ومبادرات التنمية الثقافية وحياة كريمة، كما أن هذا الإعلان يمثل خطوة هامة في ظل إعلان السيد الرئيس، بأن يكون عام ٢٠٢٢ عاماً للمجتمع المدني، في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، انطلاقاً وتأكيداً لحالة الاستقرار الأمني والاقتصادي، التي تحققت نتيجة تضحيات الشعب المصري وأبنائه من الجيش والشرطة.