كشفت دار الإفتاء عن حكم اشتراط تبعية جميع المنقولات الموجودة فى الشقة للزوجة فى عقد الزواج.

وجاء في إجابتها خلال صفحتها الرسمية على "فيسبوك" على سؤال: ما صحة الشرط الوارد بـ وثيقة الزواج، والذى ينص على: "إقرار الزوج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وقد تعهد بالمحافظة عليها"؟

وأوضحت الدار: "جرى العرف على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفى هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر".

وأضافت: "إقرار الزوج فى وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، هو فى حقيقته شرط لا يخالف الشرع، ولا يؤدى إلى بطلان الوثيقة".