قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن من تعد على الأراضي الزراعية بعد 22 يوليو 2017 سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضده، لأن التعدي على الأرض الزراعية عبارة عن أبنية عشوائية تكبد الدولة المصرية تكاليف باهظة، بالإضافة إلى مساحات أرضية منزرعة تساهم في حماية الأمن الغذائي.
وأضاف "الشناوي" خلال تصريحاته عبر فضائية " القناة الأولى"، اليوم الأحد، أن الحفاظ على الرقعة الزراعية يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن المصري، ففي عام 2011 جرى رصد تعدٍ سافر على الرقعة الزراعية، مع العلم أن أراضي الدلتا القديمة تعد من أجود الأراضي في العالم وتساعد في الحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن المصري.
 
وتابع :"بفضل الله سبحانه وتعالى، انقشعت هذه الغمة عن الدولة المصرية، وبدأنا في إنفاذ توجيهات وتشرعيات صارمة للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومن ضمن هذه التوجيهات الإزالة في المهد واستعمال كل الوسائل سواء العنصر البشري في المراقبة الأرضية او أجهزة التغيرات المكانية إلكترونيا لرصد أي تغير يطرأ على الأراضي الزراعية ثم إزالتها بشكل فوري".
 
وأشار الشناوي  إلى أن كل الأراضي الزراعية التي جرى تحويلها إلى مبانٍ وأصبحت مأهولة بالسكان وفقدت كل مؤهلات الزراعة بشكل كلي هناك تشريعات تنظمها، وفي نهاية العام الماضي صدر قانون للتصالح على مخالفات البناء، ويحتوي على جزئية لحل هذه الإشكالية.