مصر
مدبولي يؤكد الاهتمام الكبير الذى تُوليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
استعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أبرز ما تضمنه "دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لزيادة أرباحهم واستغلال المزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية"، والذى أعدته وزارة المالية.
وأكد رئيس الوزراء على الاهتمام الكبير الذى تُوليه الدولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إيمانا منها بالدور الذى تقوم به هذه المشروعات فى مسيرة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة فى جميع القطاعات، لافتا إلى المبادرات العديدة التى يتم القيام بها لدعم هذه المشروعات فى هذه المرحلة، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتوفير فرص العمل للشباب، وسعيا لزيادة نسبة مساهمة تلك المشروعات فى نمو الاقتصاد الوطنى.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة قامت بإعداد هذا الدليل، والذى تم تحميل نسخة كاملة منه على موقعها الإلكترونى؛ لتبصير أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمزايا الممنوحة لهم عند تعاقدهم مع الجهات الإدارية، وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، وذلك انطلاقاً من أهمية مشاركة تلك المشروعات فى فرص تعاقدات الجهات العامة، بما يُمكنها من تطوير أعمالها وتوسيع أنشطتها وزيادة إنتاجيتها، وذلك للأهمية الكبيرة التى تمثلها هذه المشروعات باعتبارها أحد المكونات الرئيسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشار وزير المالية، إلى أن هـذا الدليـل موجـه لأصحـاب المشـروعات المتوسـطة والصغيرة ومتناهية الصغـر الراغبيـن فـى زيـادة أربـاح مشـروعاتهم، مـن خـلال الفـوز بإحـدى الفـرص التعاقدية لتلبية احتياجات الجهات العامة، والتى تشمل الوزارات والمحافظات والهيئات والمصالح والجهات وغيرها؛ موضحا أن الدليل يتضمن المعلومات والإجراءات الأساسية للاشتراك فـى تلـك الفـرص التعاقدية، والتى يجـب على أصحاب تلـك المشـروعات معرفتها قبل اتخاذ قرار المشاركة.
وقال الوزير: يوضح هذا الدليل المزايا التى منحها قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 لأصحاب المشـروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهيـة الصغـر؛ لتشجيعهم على المشـاركة والمنافسـة فى تلك العقـود، بالإضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة، ولذا فيتعين على أصحاب المشروعات دراسـة هذا القانـون ولائحته التنفيذية الصادرة بقـرار وزير الماليـة رقم 692 لسـنة 2019، وذلك لعدة أسباب، من بينها أنه التشـريع المنظـم لإجـراءات التعاقـد على تلبيـة احتياجـات الجهـات الإدارية مـن المنقولات والعقـارات ومقاولات الأعمال وتلقى الخدمات، بالإضافة إلى الأعمال الفنية والدراسـات الاستشارية.
كما أن قانون 182 لسنة 2018 يُعد طفـرة فى التشريع المنظم للتعاقـدات العامة؛ لأنه عمل على معالجة التحديات والمعوقات التى ظهرت خلال العمل بقانـون تنظيـم المناقصات والمزايـدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، والذى تم إلغاؤه بصدور قانون التعاقدات، فضلا عن أن أحد أهداف قانون التعاقدات هو تهيئة المناخ للشـركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للمنافسة فيما يتم طرحه من عمليات، بالإضافة إلى سبب آخر مهم للغاية يتمثل فى أن قانون التعاقدات أوجب على الجهات إتاحة نسـبة لا تقل عن 20% من قيمة احتياجاتها السنوية للتعاقد مع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وفى الوقت نفسه، أشار الدكتور محمد معيط إلى أن هناك قوانين أخرى نظمت الأمور المتعلقة بتعاقدات الجهات العامة، مثل القانون رقم 5 لسنة 2015 الذى يعمل على تنمية قطاع الصناعة فى مصر وإعطاء ميزة للمنتجات المصرية فى العقود الحكومية، بجانب قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والتى تهدف أحكامه إلى تيسـير إتاحة التمويل وتيسير إجراءات بدء التعامل مـع تلك، كمـا أقـر العديد مـن الحوافـز والمزايا الجاذبـة لهـذا القطاع.
كما تضمن الدليل، الذى أعدته وزارة المالية، طرق التعاقد التى تتبعها الجهات لإبرام عقودها، والتى تشمل المناقصة العامة والتى يميزها أن الإعلام بها يكـون عن طريق الإعلان بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار، كما تتضمن طرق التعاقد بأى من المناقصات؛ المحدودة، أو المحلية، أو المناقصة ذات المرحلتين، إضافة إلى إمكانية التعاقد بنظام الممارسة المحدودة، أو الاتفاق المباشر، ولفت الوزير إلى أن كل طرق التعاقد لها شروط وحالات للاختيار من بينها.
وأشار الوزير إلى أنه يمكن لأى من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الحصول على أى معلومات حول الفرص التعاقدية المتاحة على موقع بوابة التعاقدات العامة www.etenders.gov.eg، حيث إن هذا الموقع الإلكترونى مخصص لنشر المناقصات والممارسات والاتفاق المباشر بكافة أنواعها والتى تطرحها الجهات الإدارية، كما يمكن لأى صاحب مشروع تسجيل بياناته عليه بكل يسر وسهولة، مضيفا أنه يتم كذلك الإعلان عن المناقصات فى الصحف، إلى جانب توجيه الدعوات للمشتغلين بنوع النشاط المطلوب.
كما تضمن دليل أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر طرق تسجيل بيانات المشروعات فى سجلات قيد المتعاملين لدى الجهة الإدارية كمـورد أو مقاول أو مقدم خدمة أو عمـل فنى أو استشـارى، حيث يمكن لأى صاحب مشروع التوجه إلى الجهة التـى يرغـب التسـجيل فيهـا، ويقدم طلـبا بذلك مرفقا بـه كافة بيانات المشـروع.
وفيما يتعلق بكيفية مشاركة أصحاب تلك المشروعات فى الفرص التعاقدية، أوضح الوزير أن الجهة الإدارية التى تنوى طرح هذه الفرص تقوم بطرح كراسة للشروط والمواصفات تحدد فيها طريقة التعاقد، ونوع ونشاط وشروط العقد ومعايير التقييم.
وتضمن الدليل كذلك، الذى استعرضه وزير المالية، تعريف أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمفهوم العطاء ومحتويات المظروف المالى، وكيفية إعداد عطاء ناجح من خلال عدة خطوات تتعلق بالسوق والمنافسين، ومعايير وآليات تقديم العطاء وطرق التعاقد، بالإضافة إلى كيفية إظهار نقاط القوة فى العطاءات المقدمة من أصحاب المشروعات فى الفرص التعاقدية المعلنة، فضلا عن توضيح ضوابط تنفيذ العقود.
ونوّه وزير المالية أيضا إلى أن هناك فريقا من المتخصصين والمدربين على أعلى مستوى، للرد على أسئلة واستفسارات أصحاب المشروعات فى هذا الشأن، كما يمكن لأصحاب المشروعات التعامل مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو الهيئة العامة للخدمات الحكومية.
وأشار إلى أنه تم تخصيص بريد إلكترونى للرد على الاستفسارات وهو: [email protected] ، وبريد إلكترونى آخر للرد على الشكاوى وهو [email protected]، كما يمكنهم التواصل مع إدارة (متابعة التعاقدات الحكومية مع المشروعات الصغيرة)، أو من خلال مكتب شكاوى التعاقدات العمومية بوزارة المالية.
