كشف  النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تفاصيل نقاش البرلمان حول تعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية
 
وقال "عمر" خلال مداخلة ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع عبر فضائية " صدى البلد"، اليوم الأحد، إن البرلمان وافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، المقدمة من الحكومة.
 
وأضاف  أنه تم الموافقة من حيث المبدأ على القانون، وأن المادة 17 أرجأت للغد حتى تتوافق الحكومة على هذه المادة، لأن هناك صعوبات واجهت الحكومة بين وزارتي المالية.
 
وأشار  إلى أن الهدف من هذا القانون هو زيادة الاستثمار، قائلا  "فيه أموال كتير الناس عاوزة تشغلها، وبدل ما أنفذ 10 محطات تحلية هنفذ 50″، مستطردا أن المواطن المصري لن يتأثر بشيء.
 
وواصل أن المواطن المصري لن يتأثر بشىء، وإنما سيستفيد من سرعة تلبية خدماته، لافتا إلى أنه كان لا بد من إجراء هذه التعديلات للتيسير على الشريك الأجنبي أو المحلي، وكل الضمانات موجودة.