وقعت وزارة الإسكان تعاون مع نظيرتها السعودية لتنفيذ توصيات البرنامج الزمني والذي يشمل تبادل الزيارات والخبرات الهندسية في مجال التشييد والبناء، ويتم الاتفاق على عقد اجتماعين بشكل نصف سنوي لمجموعة العمل المشتركة من الجانبين، على أن تعقد اجتماعاتها بالتناوب بين القاهرة والرياض، وتكون مهمة هذا الاجتماع مناقشة استراتيجيات الإسكان والأنظمة المتبعة، وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال التشييد والبناء، وآليات الدعم، ومراكز البحوث، وأنظمة البناء الحديث المطبقة، وإعداد المؤشرات الإسكانية، والمخططات العمرانية، وتخطيط المدن الجديدة.
 
ووفقا لبيان صادر عن وزارة الإسكان المصرية خصلت البورصجية على نسخة منه فإن التعاون يشمل أيضاً، الاستثمار الإسكاني والمعارض والتطوير العقاري، بحيث يتم عقد معرض سنوي للتطوير العقاري في البلدين بالتناوب، ويقوم هذا المعرض بدعوة الشركات الكبرى الخاصة والأجهزة الحكومية، لعرض الفرص الاستثمارية في مجال التشييد والبناء على المستثمرين في البلدين، ويتولى هذا المعرض بشكل أساسي الوصول إلى مستوى التنسيق في مجال التشييد والبناء، وتبادل المعلومات عن أبرز المشاريع العقارية والإسكانية في البلدين، ومعلومات المطورين المنفذين لتلك المشاريع، والتعريف بفرص الاستثمار والبنى التحتية، ولقاء المستثمرين والمطورين العقاريين، وتشجيع الشراكات في القطاع الخاص.
 
كما يتم التعاون فى إجراء بحوث علمية مشتركة، بحيث يتم تشكيل مجموعة عمل مصغرة من أعضاء مجموعة العمل المشتركة، تعمل على تبادل الأبحاث العلمية في هذا الصدد بين المراكز البحثية في مجال الإسكان والبناء، تتضمن تقنيات البناء الحديث، والتعامل مع البيانات الإسكانية الضخمة، واقتصاديات الإسكان، وأساليب التمويل المبتكرة في البلدين، وذلك بغية توحيد أطر التعاون في مجال البحث العلمي، وخاصة مجالات العمارة الخضراء والمدن الذكية، وتقييم مواد البناء طبقا للمواصفات العالمية، وآليات ترشيد الطاقة في البناء، ويتم إصدار مطبوعة نصف سنوية تتناول التجارب الناجحة، والبحوث والدراسات في هذا المجال.
 
وكذا يتم التعاون من خلال عقد دورات تدريبية في المجالات ذات الاهتمام المشتركة، ويتم الاتفاق على مجموعة من البرامج التدريبية، وعقد دورات متخصصة في تسويق المشاريع الإنشائية وعوامل نجاحها، ونقل الخبرات بين الجانبين في هذا المجال التي يتم اتاحتها للمهندسين والعاملين في مجال الإسكان والتشييد والبناء من قبل المراكز البحثية للطرفين، على أن يتم عرض البرامج التدريبية في الاجتماع الأول لمجموعة العمل بهدف تحقيق سبل الاستفادة من الخبرات فيما يخص التسويق، وآليات التعاقد للمشروعات الإسكانية بالشراكة مع القطاع الخاص والتنظيم العقاري، والتسجيل العيني للعقار، ونظام البيع على الخارطة، واتحادات الملاك.