مايزال السوق المصري يعاني من انتشار السلع المغشوشة والمقلدة مثل اللحوم الفاسدة والدجاج النافق والألبان والمعلبات والخضروات والفواكه والعصائر منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستخدام عبر استبدال ملصقات بيانات تاريخ الصلاحية أو تصنيعها خارج شركاتها ووضع علامات تجارية معروفة عليها، الأمر الذى يشكل خطراً على صحة المواطنين في ظل ضعف الرقابة من قبل الجهات المعنية في بعض المناطق وغيابها في مناطق أخرى.

وأحدث ما تم رصده من غش تجاري وجود مستحضرات تجميل منتشرة في الأسواق تسبب مشكلات صحية كبيرة، الأمر الذي دفع هيئة الدواء المصرية إلى توزيع منشوراً على كافة المؤسسات الصيدلية تؤكد فيه على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي مؤسسة يثبت تخزينها لتلك المستحضرات دون وجود فواتير شراء وضد الجهات الموردة في حالة وجود تلك الفواتير، مطالبة المواطنين بالإبلاغ عن أية مخالفات من خلال منظومة البلاغات والاستفسارات الخاصة بالهيئة على موقعها الإلكتروني أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية لمجلس الوزراء لضمان فاعلية وجودة وأمان الدواء.

وفي هذا الشأن يقول رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية الدكتور علي عوف أن غش الدواء ظاهرة عالمية وليست في مصر فقط، مشيراً إلى أن الدواء مجهول المصدر هو كل ما تم تصنيعه في أماكن غير مرخصة، موضحاً أنه فور نزول الدواء للسوق يكون هناك بعض ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة المواطنين لدواء بعينه تكون نسبة الإقبال عليه كبيرة ويقومون بتصنيعه وتقديم المغشوش منه، لذلك تقوم هيئة الدواء والتفتيش الصيدلي التابعة لوزارة الصحة بالنزول باستمرار للصيدليات وسحب عينات عشوائية، وفي حال ثبوت وجود تجارة سوداء في الدواء يتم اتخاذ اللازم قانونياً.

وأشار إلى وجود جشع كبير عند الناس في المكسب السريع على حساب الصحة، موضحاً أنه مهم للغاية التوعية ومعرفة أن الأهم ليس الإعلان عن الخصم في الصيدليات لأن لهم نسب محددة لا يستطيعون النزول عنها وأن المستهلك من حقه في حال الشك في شكل أو لون العلبة السؤال عن الفواتير الخاصة بالدواء، مطالباً بتغليظ العقوبة الخاصة بالاتجار في الأدوية المغشوشة، حيث أن القانون الحالي عقوبته بسيطة لأنه لم يتغير منذ عشرات السنين وإنهاء تجارة الشنطة التي تجلب العديد من الأدوية المجهولة بخلاف أن يكون هناك رقم للإبلاغ عن أي حالات خاصة بالغش الدوائي.

وتقول سعاد الديب عضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إن عملية الغش التجارى صناعة وفن، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الحديث والسريع الذى سهل لهؤلاء أن يتفننوا في الغش بطرق ملتوية يصعب على التجار اكتشافها لدقة الأساليب التى يستخدمونها، مشيرة إلى أن هناك طرق وأشكال متنوعة وكثيرة للغش التجارى مثل عمليات تقليد الماركات العالمية التى تباع على أنها أصلية، والغش في قطع غيار السيارات أو الزيوت المستخدمة بها، وهي تعد من أخطر أنواع الغش التجاري لأنها تؤدى لحوادث أو كوارث الطرق التى تزهق الأرواح وتبدد الممتلكات العامة والخاصة.

ويقول الصيدلي مدحت الضبع أن انتشار الغش الدوائي يرجع إلى انتشار تجارة الأدوية منتهية الصلاحية التي تمتنع شركات إنتاج وتوزيع الأدوية العاملة في مصر سواء كانت محلية أو أجنبية عن استردادها من الصيدليات لإعدامها في محارق خاصة مخالفة بذلك بنود التعاقدات مع أصحاب الصيدليات مما يتسبب في خسائر كبرى ومخاطر جسيمة تتيح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لاستغلال هذه الأدوية بعد تجميعها بأسعار زهيدة وإعادة بيعها محققين مكاسب ضخمة، لافتاً إلى أن الحل للقضاء على هذه الظاهرة وتحجيمها هو ضرورة أن تقوم وزارة الصحة بدورها من خلال تفعيل الرقابة على شركات إنتاج وتوزيع الأدوية وإلزامها باسترداد ما فسد.

ويعرف الدكتور أيمن الزيني أستاذ القانون الغش التجاري بأنه إخفاء حقيقة البضاعة بتغييرها تغييراً مادياً وإظهارها بغير مظهرها الحقيقي بعد التغيير، مشيراً إلى أن جريمة الغش التجاري تقع في أغلب الأحوال في المواد الغذائية والطبية والغش يتجه إلى ذات السلعة وليس المتعاقد ولذلك تقع الجريمة وتكتمل أركانها حتى ولو لم يكن هناك علاقة تعاقدية كما تقع كذلك إذا لم تكن هناك نتيجة قد تحققت من هذا الغش.

وأوضح أنه وفقاً لنصوص قانون الغش والتدليس يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، وجعل المشرع بالإضافة لعقوبة الحبس غرامة التي لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ويرى أن هذه العقوبات هزلية مقارنة بما قد يترتب على الغش التجاري من نتائج قد تمتد لتصيب ضحايا الغش التجاري بأضرار جسيمة كما يؤثر تأثيراً بالغاً علي أقتصاد الدولة مطالباً مجلس النواب سرعة التدخل لتشديد العقوبات المقررة على الغش التجاري وفرض عقوبات رادعة للحد من أنتشار هذه الظاهرة، فإذا ترتب على الغش تعريض حياة المواطن للخطر أو تعريضه للإصابة بمرض مزمن أو مستعص فتكون العقوبة الحبس بمدة كبيرة  والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر فتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة كبيرة.