عبرت صحيفة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية عن مخاوفها من عودة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب للرئاسة مرة أخرى.

وأشارت إلى أن الأمر سيكون كابوسا بالنسبة لبعض أعضاء الكونجرس وخبراء القانون الدستوري الذين يخشون من أن وجود ترامب لفترة ثانية سيجعله أكثر جرأة مع عدم مراعاة للقوانين والأعراف الرئاسية أكثر مما كان عليه خلال تلك فترة ولايته الأولى.

وأثار ترامب غضب النقاد بسبب رفض مذكرات الاستدعاء الصادرة عن الكونجرس وتحدي قانون "هاتش" لمكافحة الفساد ورفضه تجريد نفسه من المصالح التجارية والتحايل على الكونجرس بشأن الإنفاق والعديد من الأمور الأخرى.

وبالرغم من هذه المخاوف، قالت إليزابيث هيمبوويتش، مديرة السياسة العامة في مشروع الرقابة الحكومية إن هناك خريطة طريق سيفرض على أي رئيس عند إساءة استخدام أي من هذه السلطات بنفس الطريقة أو ربما بطرق أسوأ.

ويطالب الديمقراطيون في الكونجرس بسلسلة من الإجراءات التي ترد بشكل مباشر على انتقاداتهم لترامب، ويهدف ذلك إلى منح الكونجرس مزيدًا من السلطة عندما يتعلق الأمر بالعفو الرئاسي وتنفيذ بنود المكافآت ومراقبة أوامر الاستدعاء.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تجعل من الصعب عليه إقالة المراقبون الحكوميون وتشديد الإنفاذ الفيدرالي لانتهاكات قانون "هاتش" مع محاولة الحد من التدخل السياسي للبيت الأبيض في وزارة العدل.

وفي ظل هذه المحاولات ومع سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس، لم يتم سن أي من التشريعات التي تم تقديمها لمنع ترامب، وليس هناك فرصة لتصبح قانونًا في أي وقت قريب، حيث يركز البيت الأبيض والكونجرس بشكل أكبر على الاستجابة لفيروس كورونا والتشريعات التي تحقق أولويات السياسة المحلية للرئيس الحالي، جون بايدن.
وكشف خبراء القانون أنه إذا لم يقم الديمقراطيون بإجراء تغييرات كبيرة للحد من السلطة الرئاسية، سيحاول أحد رؤساء البيت الأبيض في المستقبل مرة أخرى دفع حدود السلطة التنفيذية البعض وهو ما سيجعل العواقب وخيمة.

وقال لورانس ترايب، أستاذ القانون الدستوري بجامعة هارفارد إنه ما لم يعيد الكونجرس تأكيد بعض سلطته في وقت قريب، فإن احتمالات استمرار الديمقراطية سيكون منخفضا.

وأضاف ترايب إن التشريع الذي أصدره أعضاء مجلس النواب الديمقراطيين سيعيد نظام الضوابط والتوازنات الذي أبقى البلاد واقفة على قدميها خلال أكثر الأوقات اضطرابا.

ومع ذلك قال فرانك بومان، أستاذ القانون بجامعة ميسوري إن ترامب أو أي رئيس آخر سيحاول على الأرجح توسيع سلطة البيت الأبيض.

وأوضح أنه من المنظور الدستوري، فإن الإجراء الرئيسي الآمن هو المساءلة ، مشيرا إلى أنه إذا فاز ترامب بالانتخابات القادمة، ستكون أمريكا على حافة طريق فقدان الديمقراطية الأمريكية.

وأكد مايكل جيرهارد، الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة نورث كارولينا أنه سيكون من الصعب في أحسن الأحوال تخيل أن الكونجرس سيمرر قانونًا يحد من السلطة الرئاسية.

وأضاف أنه حتى لو حدث تمرير أي قانون، فإن الرئيس الذي لا يريد أن يتبعه سوف يتجاهلا أو سيعمل على حله.

كان قد ألمح الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى امكانية خوضه معركة الرئاسة القادمة، حيث قال إنه اتخذ قرارا بشأن ما إذا كان سيرشح نفسه للانتخابات الرئاسية مرة أخرى في عام 2024.

سأل مذيع شبكة "فوكس نيوز"، شون هانيتي، ترامبفي مقابلة معه: "هل اتخذت قرارا حول عملية الترشح للانتخابات مرة أخرى؟ أين أنت في هذه العملية؟"، فأجاب ترامب: "نعم"، دون أن يكشف ما إذا كان قرر الترشح أم لا.

كما أوضح شون سبايسر، السكرتير الصحفي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه يعتقد أن ترامب سيشارك في الانتخابات الرئاسية القادمة في عام 2024.