حالة من الاستياء انابت المتقدمين لمسابقة مصلحة الضرائب وذلك بعد اعتماد وزير المالية للنتيجة واعلانها في الامانة العامة للمصلحة بالقاهرة فقط ، دون السماع بالإعلان النتيجة المناطق الضريبية بالمحافظات او علي الموقع الالكتروني للمصلحة او وزارة المالية وهو ما يتطلب علي المتقدم التوجه الي المقر الرئيسي لمصلحة الضرائب بالقاهرة للكشف عن نتيجته ويصل عدد المتقدمين الي نحو 312 الف وبلغ عدد الفائزين 4266 فقط
واشار بعض المتقدمين للمسابقة فوجئنا بأن المصلحة لم تنشر الاسماء المقبولة علي موقع المصلحة والمتقدمين من المحافظات كلها في الوجه البحري والقبلي والمحافظات الحدودية واصبح مطالبين بالتوجه الي القاهرة للتعرف علي النتيجة .
واضافوا انهم لا يرون اي مبرر من حجب النتيجة وجعلها سرية .
وشكك بعض المتقدمين في صحة النتيجة واكدوا انه تم تلاعب وهناك تخوف من المسئولين في المصلحة من اعلانها حتي لا يتم التعرف علي الاسماء قبل استلامهم العمل من اجل عدم الطعن علي النتيجة .
واكدوا ان النتيجة لو قامت علي الاسس التي تم الاعلان عنها اثناء الاعلان عن الوظائف الشاغلة بالمصلحة لما قررت المصلحة حجبها وجعلها سرية
يذكر ان المسابقة التي ظهرت نتيجتها أعلنت عنها المصلحة في الصحف بتاريخ 27 نوفمبر 2012 بشأن طلب تعيين خريجي الجامعات المصرية دفعات من 2006 حتى 2012 وكذا الحاصلين على الدبلومات الفنية للعمل بالمصلحة وتقوم المصلحة حالياً بإبلاغ الناجحين بالنتيجة بموجب خطابات مسجلة بالبريد كما أتاحت النتيجة لدى قطاع الأمانة العامة بالمصلحة للاطلاع عليها و بلغ إجمالي عدد الناجحين قد بلغ 4266 منهم 1426 فى وظائف تخصصية من حملة المؤهلات العليا و2840 في وظائف كتابية من حملة المؤهلات المتوسطة وذلك على مستوى محافظات الجمهورية.
وصرح ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه قد سبق الإعلان عن نتيجة مبدئية لهذه المسابقة، إلا أنها قد احتوت على بعض الأخطاء غير المقصودة حيث ظهرت نتيجة الحاصلين على شهادة الدبلوم دون تفريق بين الدبلوم الفني مدة خمس سنوات والدبلوم الفني مدة ثلاث سنوات وكذا جاء ترتيب الناجحين في محافظة الجيزة وفقاً لكل مركز من مراكز المحافظة في حين أنه يتعين الترتيب على مستوى المحافظة ككل دون النظر لمراكزها الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرار حجب النتيجة لحين تصويب هذا الخطأ.
وأكد عمر أن مصلحة الضرائب كانت حريصة على أن تتم عملية الاختيار بشفافية تامة، حيث جرت إجراءات المسابقة وفقاً لضوابط قانونية وموضوعية حددتها المصلحة وفقاً لأحكام المادة رقم (18) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وتم تصميم برنامج خاص على الحاسب الآلي تم على أساسه فحص الطلبات وترتيب المتقدمين طبقاً للمؤهل الأعلى وفي حالة التساوي تكون الأولوية للتقدير الأعلى ثم للأقدم في سنة التخرج ثم للأكبر سناً كما اشتملت شروط الوظيفة على أن يكون المتقدم من قاطني المحافظة التي سيتم التعيين بها وذلك بموجب العنوان المدون ببطاقة الرقم القومي الخاص به قبل نشر الإعلان بخمسة عشر يوماً.