تواصل الدولة المصرية تنفيذ استراتيجيتها الشاملة التي تبنتها على مدار الأعوام الماضية لدعم التحول الرقمي وبناء مصر الرقمية، ولا شك أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التي تحرص عليها في إطار توجهها الجاد نحو مواكبة التطور التكنولوجي.
 
وفي إطار تنفيذ هذه الاستراتيجية فقد خضعت مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية، لعملية تطوير شاملة ومتكاملة تهدف لتطوير وميكنة كافة خدماتها ورفع كفاءتها، بما يضمن تقديم خدمات متميزة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتوفير الوقت والجهد ومنع الازدحام.
 
ومن هنا جاء اهتمام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بمعرفة تقييم المواطنين للخدمات التي تقدمها مكاتب الشهر العقاري في مصر، حيث أجرى مسحاً ميدانياً للمتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لمعرفة رؤيتهم لنظام العمل بتلك المكاتب والوقوف على مقترحاتهم لتطويرها.
 
وأظهرت نتائج المسح الميداني أن 91% من المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري يفضلون النظام "المميكن" عند الحصول على الخدمات، مقابل 9% يفضلون النظام اليدوي القديم، حيث يرونه أسرع كما أنه لا يتعطل كما يحدث في النظام "المميكن"، كما أن 61.5% من المكاتب التي تم زيارتها كانت مميكنة، مقابل 35.5% غير مميكن.
 
وقد تبين أن ثلاثة أرباع المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري تقريباً 75.2% كانوا يقومون بعمل توكيل أثناء إجراء المسح، و67.1% منهم دفعوا رسومًا مقابل هذه الخدمة تراوحت ما بين 20 إلى أقل من 50 جنيهًا، وأن 11.9% كانوا يُجْرُون "توثيقًا"، و33.6% منهم دفعوا رسومًا مقابل الحصول على هذه الخدمة تراوحت ما بين 100 إلى أقل من 500 جنيه، و20.1% ما بين 500 إلى أقل من 1000 جنيه، و18% دفعوا 2000 جنيه فأكثر، كذلك قام 6.8% بـ "إثبات تاريخ".
 
وعند سؤال المتعاملين بمكاتب الشهر العقاري عن رؤيتهم - بشكل عام - لقيمة الرسوم المدفوعة نظير الخدمات التي حصلوا عليها، ذكرت الغالبية العظمى منهم (80%) أنها مناسبة، مقابل 19.1% يرون أنها مرتفعة.
 
وأشارت النتائج إلى رضا المواطنين بشكل عام عن نظام العمل بمكاتب الشهر العقاري والذي بات واضحاً في تقييمهم المرتفع (8 درجات فأكثر) لانتظام مواعيد عمل المكاتب، وإلمام الموظفين بالمعلومات المطلوبة، وحرصهم على التعامل الجيد مع المواطنين، وإنجازهم للخدمات بالسرعة والدقة المطلوبين، وكذلك حرصهم على تقديم الخدمة بأسبقية الحضور.
 
وعن مقترحاتهم المواطنين لتطوير خدمات الشهر العقاري، ذكر 56.4% ضرورة زيادة أعداد الموظفين، و40.5% أشاروا إلى زيادة أماكن الانتظار، و25% ذكروا ضرورة توفير مكيفات داخل المكاتب، كذلك أشار الخمس تقريباً إلى ضرورة توفير جميع الخدمات من خلال الانترنت، وزيادة فترات العمل إلى فترتين لاستيعاب أعداد المواطنين.
 
يذكر أن هذا المسح تم إجراؤه على عيِّنة من 2059 من المتعاملين مع مكاتب الشهر العقاري يمثلون 199 مكتباً موزعين على مستوى جميع محافظات الجمهورية فيما عدا المحافظات الحدودية، خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس 2021.
 
الجدير بالذكر، أن "مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم إنشاؤه عام 2003، كأول مركز عربي متخصص في قياسات الرأي العام، حيث يقوم المركز بقياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، للتوجه بها إلى متخذ القرار للاستعانة بهذه الاتجاهات في اتخاذ القرارات الصحيحة، والاسترشاد بها في إعداد الخطط والسياسات المختلفة، كما يهتم مركز استطلاع الرأي أيضاً بقياس اهتمامات الرأي العام من أجل التعرف على القضايا ذات الأولوية التي يجدّر وضعها على قائمة اهتمامات متخذي القرار، مستنداً في ذلك إلى أفضل الأسس والمنهجيات والأساليب العلمية وطبقاً للمعايير الدولية في جميع مراحل وإجراءات المعاينة والتنفيذ والتحليل وعرض النتائج، وذلك لتحقيق متطلبات الجودة وضمانات الثقة والمصداقية.