بعد سنوات من المطالبة بوجود معايير محددة وضوابط لتصنيع الأغذية تم افتتاح أول مركز اقليمى لتطوير وسلامة الغذاء التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية بمدينة قها فى القليوبية، على مساحة 3.600 ألف متر وبتكلفة تطوير تصل إلى 90 مليون جنيه، ليكون ضمانة للمواطن المصرى بأن غذائه أمن للمعايير العالمية، وهي المبادرة التي تعمل الدولة عليها، لإنتاج جيد وكريم للمواطن المصري، وخاصة بعد المعاناة التى عاناها المواطن منذ سنوات من سوء أحوال الأغذية المقدمة له و المعروضة عليه فى الأسواق.

ورحب الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بافتتاح مركز لتطوير وسلامة الغذاء، مشيرآ الى أن هيئة سلامة الغذاء تعمل على إعداد قاعدة بيانات لدرجة التلوث فى كل المحاصيل الزراعية الموجودة فى مصر، وذلك لأول مرة، مشيرا إلى أن ذلك يعود بالنفع على الصادرات المصرية ، مشيرآ إلى أن الهيئة تركز حاليا على الانتهاء من وضع القواعد والضوابط الخاصة بتصدير واستيراد الاغذية ومراقبتها، ويلي ذلك وضع القواعد الخاصة بتداول الغذاء في المطاعم السياحية وغير السياحية، ثم السلاسل التجارية، وبعد ذلك الدخول في السوق المحلية، متوقعا أن يتم ذلك قبل نهاية منتصف 2022.

وذكر انه يتم العمل على تقليل زمن الافراج الجمركي على السلع الغذائية المستوردة من 33 يوم إلى 3 ايام، وكذلك ان يتم فحص المنتجات الزراعية المصدرة في المحطات وان يتم تصديرها مباشرة من الموانئ والمطارات.
وأضاف أن الهيئة أصدرت لائحة خاصة لأنواع الصناعات الغذائية المسموح لها التصدير للخارج ، وتشتمل اللائحة على الإضافات المسموح بها عالمياً، لتحتل مصر المركز الثالث بعد روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد تفعيل هذه اللائحة واشتراطاتها بنشر بنودها بجريدة الوقائع المصرية ، والتى أعطت فرصة 6 أشهر لتوفيق أوضاع المصدرين.

وأشار إلى أن القانون رقم 670 لسنة 2017 بشأن تنظيم الرقابة على تصدير المحاصيل الزراعية كان يهدف لسد فراغ تشريعى للتصدير إلى الأسواق الأوروبية ولكنه أصبح غير ملزم لعدم نشره بالجريدة الرسمية. 

وقال أن هناك العديد من القوانين التي تتعامل مع الغذاء لا تتماشى مع الوقت الراهن او لم يصدر لها لوائح تنفيذية، منوها بان الفترة المقبلة ستشهد إلغاء 10 قوانين بالكامل مثل قانون تداول الألبان والذي في حاله تطبيقه يضار هذا القطاع والمستهلك ، بالإضافة إلى تعديل 20 قانونا آخر، مثل قانون الغش، حيث سيتم حذف كل ما يتعلق بالغذاء، مشيرا إلى أن تعريف الغش فى قانون الغذاء الجديد تغير كثيرًا، إذ إن القانون القديم ينص بأنه إذا كانت المادة المعروضة تحتوى على شيء أقل من المحتوى الاقتصادي فهو غش، وهو ما تم تعديله فى القانون الجديد.

ومن جانبه، قال المهندس مدحت البيومي ، مدير مركز تطوير وسلامة الغذاء في القليوبية إن الغرض من المركز توفير الفكر الجديد في التحاليل ، والذي يتعمد توفير الغذاء الآمن للمواطنين ، بالتوازي مع مبادرة الدولة المصرية "حياة كريمة" ، مشيرا أن المركز يستهدف تساوي جودة المنتجات على بطاقات الدعم مع أية منتج أخر بالمتاجر .

وتابع أن المركز يبدأ بتحاليل الخامات الأولية المستوردة قبل البت في التصنيع، بمفهوم "من الحقل للسفرة"، مسترسلاً: "نتتبع الغذاء منذ أن كان نباتا من من خلال مجموعة التحاليل".

وأكمل : منتجاتنا المصرية لا تقل جودة عن المنتجات العالمية ، ونسعى للسلامة الغذائية بديلا عن استيراد المنتجات الغذائية من الخارج .

وقال الدكتور على المصيلحى، وزير التموين،  أن المركز يعد أول مركز إقليمى يغطى 27 محافظة ويقدم 975 نوعا من التحاليل التى تستغرق يوما واحدا فى الفحص لكل تحليل، وأشار إلى أن المركز يضم 9 معامل، منها: (معمل متبقيات المبيدات، ومعمل لاختبار المعادن والمياه وهجرة المواد البلاستيكية، ومعمل للاختبارات البيولوجية، ومعمل للاختبارات الكيميائية، بالإضافة إلى وحدة تقدير الهرمونات لقطاع الإنتاج الحيوانى والداجنى، ووحدة تقدير السموم الفطرية، ووحدة تقدير العقاقير البيطرية، ووحدة تقدير المضافات الغذائية والأحماض العضوية، بجانب وحدة كشف غش الزيوت والدهون من مصادرها النباتية أو الحيوانية، فضلا عن وحدة كشف وتقدير المحليات الصناعية).

وقالت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية، إن قطاعى الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يقومان بتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية، وتوفير الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، وذلك باعتبارهما من أهم القطاعات الإنتاجية الاستراتيجية بالاقتصاد القومى.

واشارت جامع إلى ان توافر معامل مزودة بأحدث الاجهزة ومعتمدة دولياً داخل المركز يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بتنافسية المنتجات الغذائية والزراعية المصرية وبصفة خاصة المصدرة إلى الاسواق الخارجية، لافتةً إلى ان المركز يتيح خدماته لكافة المصنعين والمنتجين وهو الامر الذي يعد اضافة قوية لقطاعي الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية المصرية.

وقال اللواء احمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية أن الشركة تهدف إلى توفير الغذاء بشكل آمن للمواطنين حيث يتم توفير عدد 246 الف طن منتجات غذائية شهريا بإجمالي 4 مليون طن سنويا وتقوم الشركة بالتعاقد على 16 الف سلعة دائمة وتسعى الشركة إلى إنشاء مركز اخر لتطوير وسلامة الغذاء في الوجه القبلي لتغطية كافة انحاء الجمهورية..