تنطلق "البورصجية" بإصدارها للملحق السنوي الخاص بمعرض سيتي سكيب – مصر 2021 لترصد بداخله إنجازات القطاع العقاري وما حققته كبرى الشركات بالسوق المصري خلال العام الحالي في ظل التحديات الكبيرة التي واجهتها مؤخرًا، ويشمل أيضًا توقعات كبار المطورين بالسوق المصري حول مستقبل السوق بالربع الأول من العام المقبل 2022، بالتزامن مع التوجيهات الرئاسية بإصدار قرار الـ30% كخطوة جادة نحو ضبط السوق وتنظيم العلاقة بين كافة الأطراف.

 وبعد جائحة كورونا وما شهده العالم من آثار سلبية أصبح هناك ضرورة ملحة لمناقشة كافة التغييرات الطارئة على القطاع العقاري، بالإضافة إلى خطوات الحكومة لتحسين أداء السوق ودفعه للمضي قدمًا.
 
"هشام الدناصورى": إعادة فرز للشركات القادرة على استكمال المشروعات
 قال المهندس هشام الدناصوري، الرئيس التنفيذي لشركة جميرا إيجيبت للاستثمار العقاري، أن السوق العقاري سيتمكن من تحديد مستقبله بعد ظهور آليات قرار الـ30% الخاص بعدم فتح باب البيع بأي مشروع إلا بعد تنفيذ 30% منه.

وأبدى الدناصوري، ترحيبه بهذا القرار قائلًا: "يعد نوعًا من أنواع الضوابط لتنظيم السوق، لضمان حق المستهلك مع ضمان ان يتم تطبيقها بطريقة مناسبة لا تسمح بتعطيل حركة الاستثمار العقاري الضخمة التي تقود قطار التنمية بالاقتصاد المصري".

وحول صدور قرار الـ30% بالتزامن مع اتجاه الدولة بتنفيذ مشروعات إسكان بكافة الشرائح، قال أن أي قرار قد يكون له تأثير إيجابي وقد يكون له تداعيات ، فالتأثير الايجابي يتمثل في عدم استمرارية الشركات التي لا تمتلك القدرة على تنفيذ آليات القرار وبالتالي فإنها ستنكمش وتنسحب من السوق العقاري.

وأوضح ان آلية تنفيذ القرار من المتوقع ألا تسمح بوجود تداعيات للقرار قد تؤثر على القطاع باعتباره صناعة ضخمة مرتبطة بقطاعات اقتصادية كبيرة وتعد قاطرة اقتصاد الدولة المصرية، مع استبعاد غير القادرين على الاستمرار أو استكمال المشروعات وتسليمها للعملاء في مواعيدها المحددة أو المتفق عليها.

وحول خطة الشركة بالربع الأول من العام المقبل، قال الرئيس التنفيذي لـ"جميرا" أن الشركة استلمت بالفعل القرار الوزاري وقامت بتسوية أرض المشروع وتمهيد الأرض بنسبة 50% وتم استلام العقد من هيئة المجتمعات العمرانية والخطابات من الجهات المعنية ومن المفترض أن يتم استكمال باقي الخطابات لاستكمال تراخيض مشروع نايا باي.
 
"نادر خزام": أقترح تمويل البنوك لإنشاء الوحدات بضمان الأرض
 قال نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة جو خزام للتطوير العقاري، إن البنوك يمكنها تمويل الوحدات التي لا تزال تحت الإنشاء  بضمان أرض المشروع وقوة المطور العقارى وهو ما يؤدي لتقليل التكلفة على المطور وسعر البيع للعميل وبالتالي مزيد من الانتعاشة للسوق العقاري.

وأوضح أن هذا النموذج يجعل البنك ضامن لأمواله من خلال أرض المشروع وتظل الوحدة مملوكة للبنك حتى بنائها بالكامل، ويمكن للمطور وفقا لهذا النموذج الحصول على أمواله خلال 3 سنوات فقط من تطوير المشروع، والعميل يمكنه الحصول على الوحدة بسعر أقل.

وأكد أن هناك العديد من شركات التطوير العقاري التي ظهرت بالسوق خلال الفترة الأخيرة انطلاقا من النهضة العمرانية الشاملة والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة حاليا، ولكن هناك بعض الشركات التي قد لا يتناسب المشروع الذي تطوره مع قدراتها المالية والفنية وبالتالي احتمالية وجود تعثر يؤثر سلبا على السوق.

ولفت إلى أهمية توجيه الرئيس السيسي بعدم البدء في بيع أي مشروع قبل تنفيذ 30% منه وذلك لضمان جدية المطور العقاري والحفاظ على أموال العملاء، والتأكد من قدرة المطور العقاري على تنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، مؤكدا أن هذا القرار يساهم في تنظيم السوق العقاري، ويحافظ على بقاء الشركات القوية ذات الآداء المتميز والملاءة المالية والفنية القوية.

وأضاف أن هذا التوجه معمول به في العديد من دول العالم للحفاظ على تواجد الشركات ذات الجدية والملاءة المالية القوية، واقترح تطبيق هذا القرار على مراحل بحيث يكون ثمن الأرض مدفوع بالكامل أو على الأقل 30% منها بما يضمن جدية الشركة، والتوسع في نظام الشراكة مع المطورين لتقليل الأعباء المالية عنهم وضمان تنفيذ هذا التوجه.
 
"آسر حمدى": فلترة السوق من المطورين غير الملتزمين
 علق المهندس آسر حمدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ «الشرقيون للتنمية العمرانية»، على قرار الـ30% قائلًا أنه قرار جيد وفي صالح السوق العقاري المصري، ولابد من توافر ضمانات تلزم العميل بدفع الأقساط بالتوازي مع تمديد فترة سداد ثمن الأرض، مقابل إلزام المطورين بإنهاء 30% من المشروع.

وطالب بتوسيع قرارات الدولة لتكون نظامًا شاملًا لكافة عناصر القطاع العقاري مع إمكانية تمويل المشروعات التي يتم تنفيذها بنسبة 30% أو 40% لحل مشكلة التمويل.

وأضاف أن الدولة في حاجة لفتلرة السوق لوجود عدد من المطورين غير الملتزمين، مطالبًا بضرورة وضع هذا البند ضمن آلية ضبط السوق ولكن قيام المطور بدفع 30% في مرحلة الإنشاءات وتقسيط سعر الأرض على 3 او 4 سنوات ثمتحديد فترة تسليم المشروع بعد 4 سنوات كل ذلك يمثل تحد كبير امام المطورين.

وتابع قائلًا: هناك شركات بالسوق العقاري المصري لديها سابقة أعمال قوية وتاريخ كبير من سدادها لسعر الأراضي والتزامها بالتسليم في المواعيد المحددة وتسليم حوال 10آلاف وحدة في موعدهم، وملاءة مالية كبيرة أي لا تسير بشكل عشوائي".

وتوقع " حمدي" أن تشير مؤشرات الربع الأول من العام المقبل بشكل أفضل من الربع الأول من العام الحالي 2021 مضيفًا أنه سيكون هناك زيادة في الأسعار تزامنًا مع قرار الـ30% لأنه سيؤثر بالطبع على سعر المنتج العقاري .
 
"علاء فكرى": الحفاظ على حقوق المطورين وحماية المستهلكين من النصب
 علق المهندس علاء فكري نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت العقارية، على قرار عدم الإعلان عن المشاريع إلا قبل تنفيذ 30% منها قائلا:" هذا القرار سيؤدي لظهور تكلفة مضافة على المطور العقاري وبالتالي سيتم إضافتها على أسعار الوحدات".

وتابع قائلا:" 50% من المطورين العقاريين لن يكونوا قادرين على العمل بالشروط الجديدة بسبب التكلفة المالية خاصة الشركات حديثة العهد".

وأوضح المهندس علاء فكري أن تنظيم السوق العقارى مطلب ملح للمطورين العقاريين وقرار عدم الإعلان عن أي مشروع إلا بعد تنفيذ 30% منه على أرض الواقع، يحقق تنظيم السوق العقارى فى مصر، وحظي بترحيب كبير لأنه يصب فى صالح الدولة، والمواطن والمطور العقارى.

وأضاف نائب رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن مثل هذه القرارات تسهم في الحفاظ على حقوق المطورين العقاريين وحماية المستهلكين من عمليات النصب والاحتيال في السوق العقاري.

وأكد على ضرورة وجود هيكل تنظيمي للقطاع العقاري لتحديد من هو المطور العقاري، لأن ذلك سيساهم في تحقيق المصداقية للعملاء، مما يترتب عليه تحقيق تعافي السوق من خلال التمويل العقاري.

وأشار فكري إلى أن تنفيذ قرار 30% سيكون له تأثيرًا إيجابيًا، حيث أنه سوف يساهم في سرعة تسليم الوحدات، ولكنه سوف يؤثر سلبًا على حجم المبيعات".
 
هشام موسى: تصنيف الشركات ضرورة لضمان التسليم فى موعده
 قال هشام موسى العضو المنتدب لشركة روك ريدكون للمراكز التجارية والإدارية أن قرار الـ30% يرفع مستوى توقعات العميل النهائي، مقترحا أنه يجب تطبيق تصنيف الشركات العقارية لضمان تنفيذ المشروع وتسليمه للعميل في التاريخ المحدد.

وأضاف: "بالرغم من التأثيرات الاقتصادية للجائحة عالمياً إلا أن مصر حافظت على حراكها الاقتصادي وتطوره، وقد استفادت شركات التطوير العقاري من المتغيرات التي جلبتها الجائحة نظراً للإقبال المتزايد على على العقارات التجارية والإدارية ما أسهم بتنشيط الأسواق.

وتابع قائلا: بصفتنا مطور عقاري، توجهنا بشكل تام الى تطوير مشاريع العقارات الإدارية والمكتبية للاستفادة من الطلب المتزايد واتساع فرص الابتكار في هذا المجال حيث أتاح الاعتماد على نموذج العمل عن بعد تقديم نماذج وتصاميم مطورة للمساحات المكتبية ومساحات العمل المشترك" .

وأضاف: "شهدنا تبني المؤسسات لأشكال مختلفة من نماذج العمل عن بعد والعمل الهجين، مما أتاح لنا تقديم وحدات مدمجة لمواصفات العقار السكني والمكتبي من أجل تلبية متطلبات الأفراد واحتياجاتهم المختلفة للعمل عن بعد، كما دفعت هذه التحولات لضم التكنولوجيا كركيزة أساسية لتطوير التصاميم الحديثة والمرنة بالمشروعات المختلفة.
 
"محمد البنانى": ضبط السوق وتنظيم العلاقة بين كافة الأطراف
 تفاءل محمد البناني، المدير التنفيذي لـ «دار الخبرة للاستثمار والتسويق العقاري - ريد»، بالفترة المقبلة لسوق العقارات في مصر مرجحًا ذلك إلى المتغيرات والأفكار الجديدة التي يشهدها القطاع العقاري خلال الآونة الخيرة من مبادرة التمويل العقاري وصدور قرار الـ30% لضبط السوق العقاري وتنظيم العلاقة بين جميع الطراف.

وأشاد " بناني" بسياسة الدولة المصرية لدفع عجلة الاقتصاد ولاسيما القطاع العقاري إلى الأمام، مؤكدًا أن التوجيهات الرئاسية بعدم تسويق أي مشروع عقاري إلا بعد إنشاء 30% منه قرار جيد للقضاء على العشوائية في السوق العقاري.

وأكد المدير التنفيذي لـ "RED" أن مثل هذه الإجراءات متبعة بالفعل في الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي وهو ما ساهم في إنعاش السوق في هذه الدول.