استعرض المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أحدث التطورات وأبرز المستجدات الخاصة بالتنمية العمرانية والاقتصادية التي تشهدها مصر خلال الآونة الأخيرة، والتي أسهمت بدورها في تجاوز القطاع العقاري للمعدلات الموضوعة وفقا لرؤية مصر2030.

وكشف نائب وزير الإسكان في حواره مع "البورصجية"عن تطورات القطاع والرؤى المستقبلية وتوجهات السوق العقارية فضلاً عن تسليط الضوء على فرص الاستثمار في الدولة.
 
** إلى أي مدى وصل حجم نمو السوق العقاري في مصر؟
مؤخرًا، شهدت مصر تسارعًا ملحوظًا في وتيرة التنمية الاقتصادية والتي جاءت مدفوعة برؤية مسبقة تمثلت في وضع الحكومة المصرية لأكثر من 50 خطة إستراتيجية وفقًا لرؤية مصر2030، وشملت هذه التنمية أهم القطاعات الاقتصادية والجهات المعنية بالدولة، ولاسيما القطاع العقاري الذي يعد واحدًا من أبرز القطاعات الذي طالته التنمية، فقد حقق نموًا كبيرًا وهائلًا بمعدل تنمية من 7% ليقفز إلى 9.5 %، وتسعى مصر للوصول بهذا المعدل إلى 14% بحلول عام 2023.
 
** هل هناك طلبًا كبيرًا على سوق العقارات؟
بالفعل هناك طلب متزايد لسد الفجوة بالسوق العقاري المصري نتيجة معدلات التنمية المتزايدة على القطاع، حيث أن الطلب الحقيقي على المنتج العقاري أكبر من المعروض المتوافر بالسوق.
 
** وكيف يستفيد السوق العقاري من قرار الـ 30%؟
تسعى الدولة المصرية بشكل مؤكد إلى تنظيم العناصر الثلاثة داخل السوق العقاري وهو المطور والعميل والجهة التي تطرح الأراضي، وتسير بوتيرة منتظمة من أجل تحقيق ذلك مع الحفاظ على كافة حقوق جميع الأطراف، وحول التوجيه الرئاسي بحظر بيع المشروعات العقارية إلا بعد بناء 30% منها فهذا القرار بتوجيهات رئاسية ويستهدف في المقام الأول ضمان جدية المطورين والحفاظ على حقوق العملاءوتنظيم السوق العقاري.
 
** هل تم فتح قنوات اتصال مباشرة مع المطورين لمناقشة آليات هذا القرار؟
تم عقد اجتماعات مع عدد من المطورين والجهات المعنية لمناقشة آليات هذا القرار وموعد صدورها وذلك لضمان استمرارية النشاط العقاري واستقراره.
 
** ماذا عن العاصمة الإدارية ومعدلات التنفيذ بها؟
عامل الوقت هو أكبر تحد حاليًا، فمعدلات التنفيذ تسير بشكل غير مسبوق، ومن المتوقع الانتهاء من أغلب الميادين داخل العاصمة الإدارية فى منتصف شهر أكتوبر المقبل، وهناك 5 وزارات تسلمتها اللجنة المشكلة المسؤولة عن تسلم الحى الحكومى، حيث استلمت الخمس وزارات جاهزة بالكامل، وهناك 38 مبنى من المقرر أن تتسلمها اللجنة خاصة بالوزارات تباعا بالفرش الكامل.
ويوجد أيضًا محطة الحافلات والتي من المفترض أن تتكون من دورين تحت الأرض وفوق الأرض، وستضم موقف يتسع من 800 حافلة و 2000 سيارة، بالإضافة إلى الخدمات التى سيتم توفيرها للمركبات، ومن المتوقع الانتهاء منها بنهاية العام الجارى.
 
** هل ستكون العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا للمدن الذكية؟
بشكل يومي يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي سير العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، معتبرًا تلك الخطوة الأهم في إنجاز هذا المشروع الضخم، فالعاصمة الإدارية هي أول مدينة ذكية بالكامل على أرض مصر، على مستوى كافة الخدمات والمرافق القائمة هناك، وتعد البنية الأساسية السليمة هى العنصر الرئيسي في المدينة الذكية، بالرغم من ان الفترات الماضية شهدت محاولات لإنشاء عواصم جديدة، لكن الأمر كان خاليًّا من الإصرار والجدية والمتابعة.

وحول مركز المال والأعمال بالعاصمة، فهو يضم برجين هما الأكبر في بناء الأبراج، ويعمل فيه أكثر من 8 آلاف مهندس وعامل مصري، وتعتمد مصر على إدخال تكنولوجيا بناء الأبراج إلى أراضيها، وهو ما حدث في مدينة العلمين الجديدة، وهذه الأبراج نفَّذتها شركات مصرية.

** ماذاعن منطقة الخدمات بالعاصمة الإدارية؟
منطقة النهر الأخضر تعد أكبر منتزه بالعالم، حيث تبلغ مساحته 1000 فدان، وعلى جانبيه توجد جميع أنواع الأنشطة والخدمات منها المطاعم والكافيهات، وحول منطقة الأبراج فقد تم الانتهاء من البرج الأيقوني، ويعد برج المال والأعمال يعتبر من أهم معالم العاصمة.
 
مادور مشروعات الإسكان التي طرحتها الدولة مؤخرًا؟تستهدف الدولة من مشروعات سكن لكل المصريين توفير سكن ملاءم لفئة محدودي ومتوسطي الدخل، كما تم طرح مشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة بهدف توسيع شريحة المستفدين .