شدد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة مراعاة التعاون في مشروعات السدود المنشأة على الأنهار الدولية، وتشابكها مع التغيرات المناخية.
 
ونوه إلى ضرورة وأهمية التعامل بجدية، مع أي إجراءات أحادية تساهم في تفاقم تبعات تغير المناخ على مستوى أحواض الأنهار المشتركة، وفي مقدمتها إقامة السدود على الأنهار الدولية، دون الأخذ في الاعتبار شواغل دول المصب.
وأكد عبدالعاطي، في كلمته، أمام المنتدى العربي الخامس للمياه، المنعقد حاليا في دبي، انخراط مصر ولمدة عقد كامل، وبإرادة سياسية قوية، في مفاوضات جادة، بحسن نية، أملاً في الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد الإثيوبي.
وقال وزير الري: رغم جدية وحسن نية مصر، فإن الطرف الآخر لم تكن لديه الإرادة السياسية الكافية، والنية الصادقة؛ للوصول لمثل هذا الاتفاق.
وأوضح عرض مصر خلال المفاوضات العديد من سيناريوهات الملء والتشغيل، التى تتعامل مع كافة الظروف الهيدرولوجية للنهر.
ولفت إلى أن هذه السيناريوهات، بدأت من تعيين استشاري دولي، ثم الآلية التساعية، ثم مسار واشنطن، وصولاً إلى مسار الاتحاد الإفريقي، وبما يضمن لإثيوبيا توليد وإنتاج ما يقرب من ٨٥٪؜ من الطاقة الكهربائية المطلوبة، وذلك خلال اقصى فترات الجفاف.
وكان عبدالعاطي، قد وصل إلى مدينة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في المنتدى العربي الخامس للمياه، الذي تنعقد فعالياته خلال الفترة من (٢١-٢٣) سبتمبر ٢٠٢١ تحت شعار "الأمن المائي العربي من أجل السلام والتنمية المستدامة".
واستقبل وزير الري لدى وصوله إلى دبي،  السفير أشرف الديب القنصل العام فى دبى.