تشهد الأسواق مزيدًا من ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء إضافة إلى البيض على السواء، بسبب ارتفاع أسعار العلف وغياب بورصة للدواجن لتكون مسئولة عن تحديد الأسعار بناء على توازنات السوق.

ويتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء داخل المزارع، مابين  22 لـ 23 جنيهًا ، وتصل إلى المواطن مابين  26 لـ 27 جنيهًا، في حين وصل سعر كرتونة البيض الأحمر بالمزرعة نحو 43 جنيهًا، بينما تصل إلى المواطن بسعر 48 جنيهًا، فيما تراوح سعر الكتكوت في المزارع ما بين 7 إلى 9 جنيهات، وبلغ سعر الكيلو  البط  39 جنيهًا ، بينما بلغ سعر الكيلو أجنحة فريش 21 جنيهًا .  في حين وصل سعر كيلو الاوراك عند 32 جنيهًا، وسجل سعر الكيلو الدبابيس عند 45.5 جنيهًاو بلغ سعر كيلو البانية 76 جنيهًا .

ودعا عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن الحية بالغرفة التجارية بالقاهرة، الى ضرورة توفير تسعيرة عادلة للمواطنين وايضًا اصحاب المزراع ، لافتًا أن هناك العديد من المزراع أغلقت ابوبها بسب حركة الاسعار في السوق .

وأشار إلى أن البيض يشهد حاله من الارتفاع ، لافتًا أن البيض الاحمر ارتفع نصف جنيهًا في حين ارتفع البيض الأبيض جنيهًا .

واضاف السيد إن ارتفاع أسعار علف الدواجن له تأثير أساسي على ارتفاع الأسعار مشيرآ الى أن إقبال المواطنين على شراء الدواجن والبيض له تأثير أيضا على ارتفاع وانخفاض الأسعار.

ويبلغ حجم الاستهلاك المحلى 150 ألف طن شهريًا من الدواجن البيضاء فقط، ويبلغ عدد البط فى مصر نحو أربعة ملايين طائر؛ أى ما يعادل 7% من أعداد الدواجن كما سجلت أسعار الرومى اليوم 50 جنيها للكيلو فى السوق المحلية، ويسجل نصيب الفرد من اللحوم البيضاء قرابة 21.5 كيلو سنوياً، وتعتمد مصر على استيراد الديوك الرومى، نظرًا لأن الإنتاج المحلى منه محدود للغاية ولا يتناسب مع احتياجات المستهلك.

وارتفع حجم الإنتاج المحلى من الدواجن خلال 2020 بنحو 1.4 مليار دجاجة، وبهذا ارتفع الإنتاج إلى 14 مليار دجاجة سنويًا، وفق بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء.

ويصل حجم استثمارات مزارع الدواجن العاملة فى السوق المصرية قرابة 90 مليار جنيه، ويتراوح عدد المربين العاملين فى القطاع بين 50 و60 ألف منشأة، بينها 20 شركة كبيرة، بحسب بيانات اتحاد منتجى الدواجن
وطالب التجار الحكومة بخفض أسعار الأعلاف في الفترة الحالية، لحين عودة الحياة إلى طبيعتها، نظرا إلى أن انخفاض أسعار الأعلاف، يساهم بصورة كبيرة في انخفاض أسعار اللحوم أيضا لدى الجزارين.

وقال عبد النبى محمد سكرتير شعبة الدواجن فى غرفة القاهرة التجارية، إن غياب بورصة الدواجن جعل التسعير اجتهادى فتجد أن ما تعلنه بورصة الدواجن فى طوخ بالقليوبية لا يتم تعميمه على كافة المنتجين وتجد سعر البيع يختلف من مزرعة إلى أخرى.

وأشار إلى أن غياب بورصة الدواجن يجعل هناك فجوة ملحوظة بين الإنتاج الفعلى واحتياجات السوق، لافتا إلى أنه فى بعض الأيام نجد إنتاج 3 أضعاف ما يحتاجه السوق وخلال فترة أخرى نجد عجز كبير .
واكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين،أن ارتفاع اسعار تكاليف الانتاج بالنسبة لاصحاب المزارع و المربين الصغار من ادوية و اعلاف وايدى عاملة يجبرهم على الخروج من السوق نظرا لزيادة خسائرهم وعدم قدرتهم على بداية دورة جديدة، مشيرا الى أن ارتفاع اسعار الدواجن جاء نتيجة ارتفاع القوة الشرائية للمواطن وزيادة الانتاج .

وطالب بإنشاء صندوق تكافل زراعي لدعم زراعة الدواجن في حالة تعرضها لخسائر كبيرة مع العمل بجدية لتوفير أعلاف الدواجن ومستلزمات الزراعة الأخرى من كتاكيت وأمصال ومبيدات وأدوية لازمة بأسعار مناسبة وكميات كافية، بالإضافة لضرورة وقف تداول الفراخ الحية وتحويل محلات بيع الدواجن الحية لبيع الدواجن المجمدة والمبردة وتوفير طرق للتنقل الآمن للدواجن.

 ووفقا لخطة وزارة الزراعة فهى تعمل فى الوقت الراهن على تصدير الدواجن وكافة منتجاتها المختلفة (كتاكيت عمر يوم – بيض تفريخ – بيض مائدة – دواجن مذبوحة)، إلي جانب تحفيز الشركات العاملة في مجال الطيور غير الدواجن (طيور الزينة) على التصدير، بالإضافة الى زيادة معدلات التصدير والذي يسهم بدرجة كبيرة في زيادة موارد الدولة وزيادة الدخل القومي نتيجة توفير العملة الصعبة.

كما تعتمد الخطة أيضآ على تحفيز الشركات للعمل بأقصى طاقة وفتح المجال لإدخال عمالة جديدة مما يسهم في خفض نسبة البطالة بمصر، وأيضا تحفيز صغار المربين على تعديل نظم التربية بمزارعهم والاتجاه إلى النظام المغلق الذي له دور فعال في الحفاظ على صحة القطعان أو الاتجاه نحو التربية في الظهير الصحراوي والاستفادة من دعم الدولة لهذه المنظومة من خلال توفير قروض للمربين مما يسهم في السيطرة على المرض.