أظهرت بيانات حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تحسن كبير في أداء القطاع التصديري المصري خلال العام الحالي بدرجة تفوق التوقعات وهو ما يرجع إلى زيادة تنافسية منتجاتنا بالأسواق العالمية بفضل تخفيض قيمة العملة الوطنية وإصدار العديد من القرارات والتشريعات التي ساعدت على تنشيط حركة الصادرات إلى جانب الجهود الكبيرة المبذولة في تذليل العقبات وحل مشكلات الصناعة باعتبارها الأساس في زيادة قدرتنا التصديرية الأمر الذي ساعد علي جذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة بين الشباب.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 49.2% لمختلف دول العالم خلال النصف الأول من العام الجارى بمقدار 5.1 مليار دولار حيث سجلت 19.4 مليار دولار مقابل 14.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، كما أظهرت البيانات أن الصادرات بلغت 3.61 مليار دولار خلال شهر يونيو الماضي مقابل 2.42 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، بسبب ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 78% والملابس الجاهزة بنسبة 54.6% والعجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 53.1% والفواكه الطازجة بنسبة 13.8%.

ووفق البيانات فقد جاءت إيطاليا على رأس قائمة أعلى 10 دول استيراداً من مصر خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث سجلت قيمة صادرات مصر لها 948.1 مليون دولار تليها صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 881.5 مليون دولار وجاءت السعودية في المركز الثالث بحجم صادرات بلغ نحو 876.4 مليون دولار ثم الهند بقيمة 831.4 مليون دولار تلتها تركيا بصادرات بلغت قيمتها نحو 803.4 مليون دولار ثم اليونان 665.1 مليون دولار ثم الصين 546.1 مليون دولار ثم إسبانيا 525.7 مليون دولار ثم الإمارات 465.3 مليون دولار وأخيراً المملكة المتحدة 455.1 مليون دولار.

واحتلت منتجات البترول المرتبة الأولى بقائمة أهم عشر سلع صدرتها مصر لمختلف دول العالم خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري، حيث بلغت قيمة صادرات مصر منها نحو 2.3 مليار دولار، وجاء في المرتبة الثانية صادرات البترول الخام بنحو 813.9 مليون دولار ثم الفواكه الطازجة بقيمة 775.6 مليون دولار تلتها الملابس الجاهزة بقيمة 720.9 مليون دولار وتمثل هذه السلع نحو 44% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الأولى من العام الجاري.

وزادت صادرات مصر من الغاز الطبيعي لا سيما بعد إعادة تشغيل محطة إسالة وتصدير الغاز بميناء دمياط شمال القاهرة في فبراير الماضي والتي كانت متوقفة منذ 8 سنوات وصدرت مصر من هذه المحطة منذ إعادة تشغيلها وحتى مطلع يوليو الماضي نحو 17 شحنة غاز مسال إلى عدة أسواق آسيوية مثل الهند وباكستان وبنغلاديش كما صدرت إلى إسبانيا وبلجيكا.

على صعيد متصل ارتفعت صادرات مصر الزراعية إلى 4 ملايين و614 ألفاً و964 طناً خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 8 سبتمبر 2021 وضمت قائمة الصادرات الموالح والبطاطس والبصل والفراولة والرمان والبطاطا والفاصوليا والبنجر والجوافة والفلفل والمانجو والثوم والعنب والخوخ والبطيخ .

من جانبها، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى نحو 3.5 مليار دولار بخطة العام المالي الجاري بعد أن تم ضخ استثمارات في هذا القطاع تقدر بنحو 60 مليار جنيه ومن المنتظر أن تتصاعد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 2,6% وأن تظل مساهمته في النمو الاقتصادي مرتفعة في حدود 11,5% .

ويقول الدكتور وائل يوسف الخبير الاقتصادي أن توسيع نطاق صادرات مصر يمنحها ثقلاً كبيراً في المنطقة ويعزز مكانتها الإقليمية والدولية والرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم طوال الوقت بالاجتماع مع رجال الأعمال بهدف فتح سبل جديدة للصادرات المصرية فالتصدير للخارج يعد أحد أولويات الدولة والمصادر الرئيسية للاقتصاد وجلب العملات وزيادة الاحتياطى النقدي ومصر تسعى للوصول بصادراتها للخارج إلى 100 مليار دولار وفتح أسواق تصدير جديدة أمام منتجاتها.

وأكد الدكتور جمال هيكل أستاذ الاقتصاد أن مصر تستطيع أن تصبح دولة عظمى في الصادرات حيث يتوافر لديها مناخ جاذب للتصدير واستراتيجيات قابلة للتنفيذ مشيراً إلى أن التصدير ليس مشكلة ولكن القدرة على فتح الاسواق والسعر المناسب لهذه الأسواق أهم ما يجب التركيز عليه لمواجهة المنافسة من الهند والصين وهناك صناعات تحتاج لدعم الدولة فى مجال الشحن والمشاركة فى المعارض الخارجية والتأمين على المنتجات خاصة في ظل عدم وجود خطوط ملاحية مباشرة إلى العديد من دول أفريقيا وبالتالى فإن قيمة الشحن مرتفعة جداً.

ويطرح هيكل مقترحات لزيادة الصادرات ووضعها في قائمة الأولويات القصوى للدولة أولها التطوير المؤسسى وتشكيل مجلس أعلى للصادرات يضم جميع الوزارات والمؤسسات ذات الصلة والمجتمع ككل ليكون التفكير في زيادة الصادرات من خارج الصندوق ونتمكن من استغلال علاقات مصر ومؤشراتها في التنافسية العالمية ويكون دوره وضع السياسات الخاصة بالتصدير لكل مجتمع وتكون هيئة تنمية الصادرات الجهاز التنفيذى، وإصدار صكوك بمديونية أعباء التصدير أو استخدام المديونية لسداد التزامات الشركات للحكومة.

وقال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن المنتجات المصرية تستطيع المنافسة بشكل جيد في أسواق أفريقيا وروسيا وأوزباكستان وأذربيجان وأمريكا، مشيراً إلى أن قطاع مثل الصناعات الغذائية يجب أن تكون صادراته أكبر من حجمها الحالي الذي لا يتجاوز 15% وكذلك يجب الاستفادة من قطاع الصناعات الهندسية أكبر القطاعات التي لديها القدرة على تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة ويعمل به نحو 6790 شركة بإجمالي عمالة مباشرة 442 ألف عامل وباستثمارات تصل لنحو 144 مليار جنيه مصري وعدد الشركات المصدرة يصل إلى 1170 شركة.