قرر قاضى المعارضات المختص، تجديد حبس، شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة موظف بجهة حكومية للنصب على المواطنين  وايهامهم بقدرته على توفير شقق سكنية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية. 
 
كانت قد قررت جهات التحقيق، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بانتحال صفة موظف بجهة حكومية للنصب على المواطنين  وايهامهم بقدرته على توفير شقق سكنية والاستيلاء منهم على مبالغ مالية. 
 
وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.
 
وكانت قد كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، من (إحدى السيدات ، مقيمة بالقاهرة) بتعرضها لواقعة احتيال من قبل أحد الأشخاص والاستيلاء منها على مبلغ مالى، مُدعياً لها أنه موظف بإحدى الجهات الحكومية، وزعم لها قدرته على تخصيص وحدة سكنية لنجلها - على غير الحقيقة. 
 
ومن خلال جمع المعلومات وتكثيف التحريات ، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، مقيم بالقاهرة) وقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً إحتيالياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم، بزعم إنهاء مصالحهم لدى بعض الجهات الحكومية والخاصة على خلاف الحقيقة، وذلك عن طريق إنتحاله صفة موظف بإحدى الجهات الحكومية وإيهامهم بعلاقاته بكبار المسئولين ، وتمـكن من خلال ذلك النشاط من الإستيلاء على مبلغ مالى من الُمبلغة بعد أن أوهمها بقدرته على تخصيص وحدة سكنية لنجلها.
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على (العديد من بطاقات الرقم القومى الخاصة ببعض المجنى عليهم - العديد من صور ضوئية لمسوغات التعيين خاصة بضحاياه - العديد من نماذج مشروعات لبعض المدن الجديدة لاستخدامها فى الإحتيال على المواطنين - هاتف محمول "بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بالعديد من المحادثات بينه وبين ضحاياه التى تؤكد نشاطه الإجرامى" . 
 
وبمواجهة المتهم أقر بارتكابه الواقعة، كما أقر بارتكابه 5 وقائع بذات الأسلوب.
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.