أكد المهندس يحيى زكي، رئيس الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تمثل قاطرة تنمية حقيقية قادرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة تنعكس على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن السنوات الخمس الأخيرة شهدت طفرات كبيرة في تنمية المنطقة.
جاء ذلك في كلمة رئيس الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس خلال افتتاح منتدى بورسعيد الاقتصادي في دورته الثالثة المنعقدة تحت عنوان "شرق بورسعيد وجهة الاستثمار العالمية – قاطرة تنمية مصر" وبرعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشار زكي، إلى أن القيادة السياسية طلبت منه عام 2015، قيادة فريق عمل لوضع خطة استراتيجية لتنمية منطقة قناة السويس وتم الانتهاء منها وعرضها في مؤتمر الاستثمار عام 2015. مؤكدا أن هه الخطة مثلت طموحا كبيرا وقتها لكن في الوقت نفسه كان هناك العديد من التحديات.

وأردف زكي: "أبرز هذه التحديات تمثلت وقتها في تجهيز المنطقة من حيث البنية التحتية والتشريعية وغيرهما، مؤكدا أن كثير من هذه التحديات والعوامل التي وضعت في المخطط الاستراتيجي تحققت بشكل يسبق المعدل الزمني الموضوع".
وأكد رئيس الهيئة الاقتصادية بمنطقة القناة أن المنطقة تضم 461 كيلو متر مربع مكونة من 6 موانئ و4 مناطق صناعية بما يجعلها قيمة ضخمة يجب إدارتها بشكل يعود على الاقتصاد بعوائد جيدة وهو ما يتحقق بالفعل. لافتا إلى أن مينائي بورسعيد كانا من بين أكثر 10 موانئ نموا في العالم، من حيث نمو أحجام التعامل بنحو 10% وذلك رغم ما يشهده العالم من أزمات كورونا.
ولفت زكي، إلى أن ميناء شرق بورسعيد شهد نهاية الشهر الماضي وجود سفينتين تحملان ما يتعدى 17 ألف حاوية على متن كل واحدة. مؤكدا على السعي نحو تقديم سلاسل إمداد لهذه الحاويات خلال الفترة المقبلة بما يجعل بورسعيد قاطرة التنمية.
كما أشار زكي، إلى أننا لدينا الأن 4 مليون متر من الأراضي الجاهزة بالمناطق الصناعية، والأن ابتدت مجموعة من الصناعات المركزية والتكميلية، التي تمثل سلاسل الإمداد.
وأضاف زكي: "تم وضع خطة استراتيجية جديدة من 2020 إلى 2025، توضح أين نقف وماذا يمكن تحقيقه، وأطلقنا عليه عوامل تمكين المنطقة الاقتصادية".
وأشاد زكي بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤكدا ان الرئيس يتابع كل ما يتم تنفيذه بشكل مستمر، وهناك تنسيق كبير بين المنطقة الاقتصادية وهيئة قناة السويس، وكذلك محافظي محافظات القناة، مؤكدا أن جميع عوامل التمكين أصبحت جاهزة ونعمل على تطويرها بشكل مستمر، كما أجرينا المزيد من التعديلات خلال العام الماضي. منها ما يتعلق بالموانئ والمناطق الصناعية وغيرهما.