رحب الفلاحون بتعميم منظومة تداول القطن في كافة المحافظات هذا العام بعد بدء وزارة قطاع الأعمال العام فى استقبال الأقطان من الفلاحين وبدء موسم تسويق وبيع القطن، وتعتمد المنظومة الجديدة على المزايدة العلنية على القطن الزهر بعد تجربته في موسمين على محافظتين ثم 4 محافظات.

وفى ذات السياق، أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام، إنها افتتحت 21 مركزًا لاستقبال الأقطان من الفلاحين مباشرة دون الحاجة إلى وسطاء أو جلابين، في المحافظات المعلنة طوال أيام الأسبوع ماعدا الجمعة من الساعة الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا ، وتتوزع المراكز إلى 10 مراكز بالفيوم، و7 مراكز في بني سويف، ومركز واحد بالمنيا وواحد بسوهاج، ومركزين بأسيوط، وفقا للوزارة، حيث تشرف الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، على تنظيم تداول الأقطان، بمتابعة دورية من قبل اللجنة التنفيذية برئاسة هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام.

وتضم اللجنة، ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي وهيئة التحكيم واختبارات القطن والبنك الزراعي المصري وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.
ورحب شحته رجب تاجر أقطان بالمنظومة الجديدة لتداول الأقطان الجديدة على مستوى الجمهورية راجعا ذلك الى  كونها ستحافظ على نظافة ونقاوة الأقطان، والشمول المالي، ومع ارتفاع الأسعار ستشجع هذه الآلية المزارعين على زيادة المساحات المزروعة خلال الموسم المقبل.

وتوقع أن يرتفع سعر فتح المزاد للعام الحالى عنه فى العام الماضى، مشيرا الى أنه يمكن أن يكون سعر فتح المزاد 2600 جنيه للقنطار القطن جيزة 95 ونحو 3 آلاف جنيه لسعر فتح القطن وجه بحري، والفلاح سيحصل على سعر أعلى كلما زاد اهتمامه بالقطن خلال جني المحصول.

وأضاف أن أسعار شراء الأقطان من الفلاحين الموسم الجاري ستكون مرتفعة مقارنة بالموسم الماضي، بسبب زيادة أسعار القطن في البورصات العالمية مع زيادة الطلب.

ووفقا لبيان وزارة قطاع الأعمال، فإنه يتم وزن الأقطان الواردة بكل مركز تجميع واستخراج "علم وزن" ويسلم صورة منه لكل مزارع بالكمية وعدد الأكياس الواردة منه، وتبدأ بعدها عملية فرز الأقطان وتحديد الرتب، وإجراء مزادات دورية بين شركات التجارة على كميات الأقطان الواردة بما يحقق أعلى عائد للمزارعين.

ويحصل المزارع على 70% مستحقاته المالية من الشركة الراسى عليه المزاد في اليوم التالي لإجراء المزاد، والـ30% المتبقية خلال أسبوع من إجراء المزاد بعد الفرز وتحديد معدل التصافي والرتب، وفقا للبيان.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة لتحكيم الأقطان، إن مساحة الأراضي المنزرعة وصلت إلى 73.9 ألف فدان، مقابل 60.6 ألف فدان خلال نفس الفترة من الموسم الماضي فضلآ عن ارتفاع مساحة القطن المنزرعة في مصر، خلال أول شهر من موسم زراعة الموسم الجديد بنحو 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويبدأ موسم زراعة القطن في مصر خلال أبريل وينتهي مع بداية يونيو من كل عام، وتعتمد مبيعات القطن بشكل كبير على التصدير خاصة القطن المزروع بالوجه البحري.

وكان المهندس محمد خضر رئيس الهيئة العامة لتحكيم واختبارات الأقطان،قد  توقع فى تصريحات له أن ترتفع مساحة الأراضي المزروعة من القطن الموسم الجديد.

وكانت مساحة الأراضي المنزرعة تراجعت الموسم الماضي، إلى 182 ألف فدان، لكن خضر توقع أن ترتفع مرة أخرى هذا العام إلى نحو 220 ألف فدان.

وقال إن التوسع في المساحات المنزرعة مرهون بقرار الفلاحين خاصة وأن الأسعار ارتفعت بنهاية الموسم لتسجل نحو 150 سنتا للقنطار مقابل أقصى سعر كان 110 سنتات.

و قال محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين المصريين أن القطن المصرى تعرض لاهمال شديد خلال السنوات الماضية أثرت على جودته وانتاجيته فضلا عن المنافسة الشديدة التى يتعرض لها من الدول التى استطاعت أن تتطور فى محصول القطن التى تقوم بزراعته لتحسين جودته وبالتالى استطاعت أن تنافس القطن المصرى بشراسة ،الأمر الذى دفع اتحاد الفلاحين لمناشدة الحكومة لضرورة التدخل لانقاذ عرش القطن المصرى من الانهيار.

وأشار الى أن تطبيق منظومة تداول الاقطان الجديدة  يعتبر خطوة على الطريق الصحيح لوضع القطن المصرى فى مكانه الذى يليق به خاصة وأنه يتمتع بجودة عالية غير متوافرة فى أقطان تنتجها دول عديدة.

وأكد المهندس وائل علما رئيس مجلس إدارة الجمعية قطن مصر، أن تجارب برنامج زراعة القطن باستخدام نظام BCI أحرز تقدما كبيراً ونتائج ملموسة فى زيادة إنتاجية الفدان وتحسين الجودة وتقليل نسبة استهلاك المياه والمبيدات.

ودعا علما الى ضرورة التوسع في الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المنزرعة من القطن المصري لمواكبة الاستثمارات الضخمة للدولة في العمليات الزراعية والحلج والتصنيع.

وأكد على أن جهود جمعية قطن مصر مستمرة في حماية القطن المصري والترويج له في مختلف الاسواق الدولية سواء فيما يتعلق بتتبع القطن المصري عالميا للتأكد من استخدام اي منتج مصنع من 100% من القطن المصري او التعاون مع الدولة في زراعة القطن الأفضل.

وأوضح أن كبرى سلاسل التجزئة العالمية فى أوروبا وأمريكا ومصنعى الغزل والنسيج  فى العالم أصبحوا أكثر التزاما فى وضع اشترطات فى الحصول على منتجات تحمل شعار القطن المصرى لضمان أنها بالفعل مصنوعة من قطن مصرى 100%، مؤكداً على رغبة سلاسل التجزئة والمصنعين فى العالم فى شراء منتجات مصنوعة من القطن المصرى المستدام وهو ما يساهم فى رفع تنافسية القطن المصرى فى الأسواق العالمية.

ومن جانبه أكد الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن، أن مصر قد انضمت مؤخرآ  لمبادرة "قطن أفضل" والتى  تعتمد على مزارع القطن كركيزه أساسية في سلسله قيمه القطن، من خلال تنميه الظروف والبيئة المحيطه به كالعمل على نشر افضل ممارسات الانتاج، والتقليل من استخدام المياه، المبيدات والاسمده، للمساهمة فى خفض التأثير البيئي.

وقال أن انضمام مصر لتلك المبادرة له أهميته من خلال المساعدة فى زيادة التصدير للخارج خاصة وأن الماركات الشهيرة أو العالمية  تشترط انتاج القطن تحت مباديء تلك المبادرة ، فضلآ عن ان اكبر شركتين فى مصر النيل الحديثة والكان لتجارة الاقطان سجلوا فيها رسميا سعيا لانتاج قطن فى اطار هذة المبادرة.

وأوضح مدير معهد القطن أن مبادرة قطن افضل بدأت من الموسم الماضى وهى مبادرة دوليه ومقر المنظمة فى جنيف ولندن وعدد الدول المشتركه بها ٢١ دوله منها الصين امريكا تركيا باكستان موزمبيق وعدد المزارعين ٢ مليون تنتج ٥.١ مليون طن وتمثل ١٩ ٪ من حجم الانتاج العالمى و يرعى تلك المبادرة ماركات عالمية وهي فى توسع مستمر .

ومن جانبها قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن القطن المصري يتمتع بميزات تنافسية كبيرة بمختلف الأسواق العالمية ويعد القطن الأعلى جودة عالمياً وهو ما ساهم في إكساب القطن المصري رواجاً واسعاً في جميع أنحاء العالم، مشيرةً إلى أن الدولة أطلقت العلامة التجارية للقطن المصري منذ 20 عامًا لمساعدة المستهلكين بمختلف الأسواق العالمية على التمييز بين القطن المصري الأصلي وأي أقطان أخرى مقلدة.

وأضافت أن مصر تطبق إجراءات صارمة للتحقق من مكونات أي منتج مُصنع من القطن المصري بنسبة 100% حيث يتم إجراء مراجعة على الشركات المصرح لها استخدام العلامة التجارية للقطن المصري من خلال نظام تتبع كامل لمكونات القطن المصري فى كافة مراحل الانتاج فى سلسلة الامدادات إلى جانب إجراء تحليل البصمة الوراثية DNA لعينات من النسيج المُصنع، مشيرةً إلى أن الحكومة تقوم بتنفيذ برنامج تحديث شامل لصناعات القطن والغزل والنسيج في مصر من خلال إعادة هيكلة وتطوير شركات الحلج والغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس.