طالب الإعلامي إبراهيم عيسى، بإلغاء خانة الديانة من البطاقات .

وقال "عيسى" خلال كلمته  في حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، إن  المجتمع والقانون يتدخلان فى عقائد الناس، مضيفا: "كنت أتمنى أن أشارك وزير العدل في التفاؤل الخاص بالبيئة التشريعية الخاصة بحرية المعتقد لأنى لا أتصور أننا وصلنا لمرحلة نموذجية باحترام عقائد الناس، فالمجتمع والقانون يتدخلان في هذا الشأن، لكن مؤسسات الدولة شعارها الاحترام مطالبا بحذف خانة الديانة من البطاقة.

وأضاف أن هناك تداخلا شديدا وتنمرا على الزى واللبس، مظنش أن حرية المعتقد أن حد يفطر في رمضان يحاسب ويعاقب، دي حرية شخصية وصيام بينه وبين ربنا"، داعيا جهات الدولة إلى ترك الدين للفرد مع ربنا، وإعادة أصل الدين إلى جوهره وهو علاقة المرء بربه".



وعقب  المستشار عمر مروان وزير العدل، على حديث إبراهيم عيسى، قائلا: "إن خانة الديانة مهمة بغض النظر عن الشكل، ويجب إثباتها بسبب مسائل مثل الزواج والطلاق والميراث وغيرها حتى يتم ترتيب أمورها، متابعا: "ليس لدينا قانون واحد في أمور الأحوال الشخصية داخل الدولة المصرية".


وأكمل وزير العدل : "المسلمون لهم شريعتهم.. والمسيحيون واليهود لكل منهم أحوالهم الشخصية.. يجب أن يكون إثبات رسمي للديانة بغض النظر عن الشكل".



وأوضح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، أن الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسانفي مصر، إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن وأصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.