Alborsagia.com البورصجية نيوز

الأثنين 21 ديسمبر 2015
أخر خبر
مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى " الإيكاو " - رئيس الوزراء يصدر قرارا بالتجديد لشحات الغتوري رئيسا لمصلحة الجمارك لمدة عام - 10 شركات ناشئة بمبادرة رواد النيل تشارك في الملتقى الـ 14 لصناعة الإبداع - مصر تفوز بمقعد نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمنظمة الدولية للطيران المدني - الفريق محمد عباس : حريصون على تعزيز التعاون مع المنظمة الدولية للطيران المدنى - وزير الطيران يبحث مع رئيس المجلس الدولي للمطارات وأمين عام المفوضية الإفريقية للطيران سب - مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر عمرة المولد النبوى الشريف لموسم 1444 هـ -2022م - وزير الطيران يلتقى وزير المواصلات القطري لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجال النقل - الداخلية تضبط 1534 قضية تموينية خلال 24 ساعة - وزير قطاع الأعمال العام يتفقد عددًا من الشركات التابعة بالإسكندرية - وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي المديرة الإقليمية للتنمية البشرية بالبنك الدولي - «الصقر»: فيريرا يوافق على ضم الصاعد يوسف حسن - حبس أشهر «ديلر» لترويج الحشيش بالتجمع الخامس - مدبولى عن تطوير محور 26 يوليو: نحرص على التخطيط لاستيعاب تزايد الحركة - الفريق أسامة ربيع يتابع حصاد الأحواض المستزرعة وحصاد 42 طن جمبري منذ بداية الشهر الجاري -

عقارات

بهجت صبري: قرار ال30% يضمن حقوق المواطن

طباعة
اسم الكاتب : صفاء أرناؤوط

 
أيد المهندس بهجت صبري رئيس مجلس إدارة شركة كونستراكتا العقارية قرار  الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة عدم الإعلان عن أى مشروعات عقارية للمواطنين إلا بعد الانتهاء من 30% من أعمال التنفيذ، جاء ذلك فى منتصف أغسطس هذا العام خلال افتتاح عدداً من المشروعات التي تنفذها الدولة.
 
وأوضح أن هذا القرار سوف يساهم بشكل كبير فى ضمان حقوق المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات دون حدوث أي مشكلات وضمان مصداقية المشروع والخلفية الفنية الخاصة بالمطور والملاءة المالية مما يضمن جودة ومصداقية المنتج العام للسوق العقاري ومن ثم تسهيل خطة الدولة الطموحة لتصدير العقار.
 
 وأشار إلى أن تلك القرارات مطبقة فعلياً فى بلدان كثيرة لتقليل المخاطر وحماية السوق سواء الأفراد أو البنوك.
 
وأشاد صبري بقوانين تنمية الأراضي المحددة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي شهدت خلال السنوات السابقة تحولاً كبير وأصبحت الرقابة عليها محكمة وتتعامل بشكل حاسم مع المشروعات الغير جادة وكذا الحال في العاصمة الإدارية. موضحاً أن هذا التوجه يعيد التوازن للسوق وينظمه بالشكل المطلوب بحيث لا تبقى إلا الشركات المحترفة والجادة وذات الملاءة المالية القوية والتي تضمن ربحية المستثمرين، فأعمال التنفيذ هي ضمان جدية المطور.

إرسل لصديق

تعليقات فيسبوك