أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، أن حقوق الإنسان تشمل قيم عالمية متكاملة ومترابطة، ولذلك يجب  التعامل معها على محور شامل وطريقة منصفة وعلى قدر من المساواة، لافتا إلى أن مفاهيم حقوق الإنسان الثقافية والاجتماعية في مجتمع ما تختلف من مجتمع إلى آخر.
 
 
وشدد شكري، خلال كلمته بـ حفل إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ،  على أنه لا يمكن فرض على أحد فرض تلك القواعد على دول أخرى، لافتا إلى  أن متطالبات صون الأمن القومي وحماية حقوق الأخرين قد يختلف من مجتمع على آخر ولا يجوز فرضه على دولة، لافتا إلى أن كل دولة لها الحق في اختيا منظومة القيم والقاعد التي تناسب شعبها.
 
 
وواصل شكري :"لا يساورنا شك بأن النهوض بحقوق الإنسان عملية متواصة وتراكمية، تبدأ من الدولة وصون حقوق مواطنيها وصون حقوق الإنسان بداية من المواطن والمجتمع"، لافتا إلى أن كل مواطن  صاحب حق ومطالب بواجبات، متابعا: :"نحن لدينا عزيمة صادقة لإعلاء كرامة المواطن المصري".
 
وقال السفير بسام راضى متحدث الرئاسة إن الاستراتيجية تضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، كما أنها تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان بمصر.
 
 
ويطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠.
 
واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع