قال نادر خزام، رئيس مجلس إدارة شركة جو خزام للتطوير العقاري، إن البنوك يمكنها تمويل الوحدات التي لا تزال تحت الانشاء  بضمان أرض المشروع وقوة المطور العقارى وهو ما يؤدي لتقليل التكلفة على المطور وسعر البيع للعميل وبالتالي مزيد من الانتعاشة للسوق العقاري.
وأوضح خلال المائدة المستديرة "عوامل انتعاش سوق العقارات المصري" والتى نظمتها "انفستجيت" ، أن هذا النموذج يجعل البنك ضامن لأمواله من خلال أرض المشروع وتظل الوحدة مملوكة للبنك حتى بنائها بالكامل، ويمكن للمطور وفقا لهذا النموذج الحصول على أمواله خلال 3 سنوات فقط من تطوير المشروع، والعميل يمكنه الحصول على الوحدة بسعر أقل.
وأكد أن هناك العديد من شركات التطوير العقاري التي ظهرت بالسوق خلال الفترة الأخيرة انطلاقا من النهضة العمرانية الشاملة والتوسع العمراني الذي تشهده الدولة حاليا، ولكن هناك بعض الشركات التي قد لا يتناسب المشروع الذي تطوره مع قدراتها المالية والفنية وبالتالي احتمالية وجود تعثر يؤثر سلبا على السوق.
وتابع أن شركة التسويق العقاري أصبحت تتعامل مع الكثير من الشركات العقارية والتي تعرض مشروعاتها ومطالبة في نفس الوقت بتقديم نصيحة للعميل بشأنها للاختيار من بين المشروعات المطروحة والشركات المطورة دون وجود سابقة أعمال تدعم توجيه العميل لمشروع معين. ولفت إلى أهمية توجيه الرئيس السيسي بعدم البدء في بيع أي مشروع قبل تنفيذ 30% منه وذلك لضمان جدية المطور العقاري والحفاظ على أموال العملاء، والتأكد من قدرة المطور العقاري على تنفيذ المشروع والوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، مؤكدا أن هذا القرار يساهم في تنظيم السوق العقاري، ويحافظ على بقاء الشركات القوية ذات الآداء المتميز والملاءة المالية والفنية القوية. وأضاف أن هذا التوجه معمول به في العديد من دول العالم للحفاظ على تواجد الشركات ذات الجدية والملاءة المالية القوية، واقترح تطبيق هذا القرار على مراحل بحيث يكون ثمن الأرض مدفوع بالكامل أو على الأقل 30% منها بما يضمن جدية الشركة، والتوسع في نظام الشراكة مع المطورين لتقليل الأعباء المالية عنهم وضمان تنفيذ هذا التوجه.