تعمل مصر خلال السنوات الماضية على الدخول بقوة في مجال إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة وتسعى لإنتاج الهيدروجين الأخضر باستخدام الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأزرق من خلال تخزين ثاني أكسيد الكربون، حيث تم توقيع اتفاقيتين بين مصر وشركتي سيمنز الألمانية وديمي البلجيكية للبدء في الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ويتوقع أن تسهم الطاقة المتجددة بنسبة 42% من إجمالي قدرة الطاقة بحلول عام 2035.

وكشفت دراسة أعدتها هيئة الطاقة أن مشروعات الطاقة الشمسية المطروحة يمكنها تغطية احتياجات المنازل بالمحافظات التي ستقام فيها اعتماداً على الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء أو الألواح الخاصة بتسخين المياه، مشيرة إلى أنه مع التطوير يمكن التوسع فيها إلى الشركات موضحة إن أفضل توجه للاعتماد على الطاقة الشمسية يكون بالمناطق النائية وإن الألواح الشمسية أصبحت ذات استخدام شعبى في معظم دول العالم لتسخين المياه واستخداماتها مما يوفر كثيراً من استهلاكات الغاز والكهرباء.

ويرى الدكتور إيهاب الدسوقي استاذ الاقتصاد إن مصر برغم ما لديها من فائض في إنتاج الكهرباء والذي يقدر بنسبة 30 أو 35 بالمئة إلا أنها تعمل على إنتاج الطاقة الشمسية لاستغلالها سواء في إنتاج الكهرباء أو في استخدامات أخرى، لافتاً إلى أن الدولة لديها فائض من الكهرباء تستغله في أشياء مفيدة في الصناعة والنقل فالهيدروجين يمكن استغلاله في إطارات السيارات خاصة وأنه عند احتراقه لا تخرج منه غازات تؤثر على البيئة .

وأشار إلى أن مشكلة استغلال الطاقة النظيفة في مصر هو غلاء سعرها وبالتالي فالمواطنون يعتمدون على الشبكة الكهربائية لأنها توفر أكثر فالمواطن لا يستخدم الطاقة كثيراً في وقت النهار وعند استخدامه للخلايا الشمسية يكون عنده فائض من الطاقة والتي تحتاج لبطاريات غالية الثمن لتخزينها لكن يمكن حل هذه المشكلة عبر النظم الحديثة التي تقوم بربط هذه الخلايا الشمسية بشبكة الكهرباء، مشيراً إلى أن المباني في مصر تمثل عائقاً أمام استغلال المواطنين للطاقة النظيفة فالبيوت القديمة لم تأخذ في الاعتبار احتمالية استخدام الطاقة الشمسية لكن المدن والتجمعات السكنية الجديدة يمكن الاعتماد فيها على هذه الطاقة الشمسية.

ودعا الدكتور أحمد سعيد الخبير الاقتصادي إلى تشجيع إنتاج الكهرباء النظيفة خصوصاً أن تكلفتها أقل من الكهرباء التي يحصل عليها المواطن من الشبكات، مشيراً إلى أن الدولة تسير في هذا الاتجاه، حيث تشجع الشركات على استخدام الطاقة الشمسية في تغطية احتياجاتها من الطاقة كما تعمل على إدخال السيارات التي تعمل بالكهرباء والتي تشكل طفرة جديدة وتعمل على إنشاء محطات شحن للسيارات بالكهرباء مع صناعة السيارات محلياً حتى تناسب الطرق المصرية وتكون أسعارها مناسبة.

وأشار إلى أن مصر لديها مصادر ممتازة من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى طاقة الرياح حيث يوجد في خليج السويس ممر هوائي عالي الإنتاج وكذلك محطة بنبان في أسوان والتي تعد من كبرى محطات الطاقة الشمسية في العالم بها نحو 32 محطة تم تمويل 13 محطة منهم كمساهم من مؤسسة التمويل الدولية، مشيراً إلى أن مخاطر الاستثمار في الطاقة الشمسية معقولة لأن الحكومة تقوم بشراء كل الطاقة المولدة من الشركات لذا فإن وزارة المالية تضمن الشركة الوطنية للكهرباء التي تقوم بالشراء وتوزيعه على الشبكة القومية.

وقال هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي إجمالي إنتاج الطاقة المتجددة في مصر يمثل نسبة 8% من مصادر الطاقة والطاقة الشمسية والرياح تبلغ نسبتها نحو 2 أو 3% تقريباً، لافتاً إلى أن الأسعار الحالية في مصر منافسة جداً في مجال الطاقة الشمسية والتكلفة النهائية لمحطة التوليد وذلك مقارنة بصعوبة التنافس في إنشاء محطة للغاز أو الديزل أو حتى الفحم .

وأوضح أن خطة الحكومة تقول إنها بحلول 2022 ستصل إلى نسبة 20% من إنتاج الطاقة الشمسية مقارنة بمصادر الطاقة الأخرى لكن تحقيق هذه الخطة قد يكون صعباً لأن مصر ليست في استعجال لبناء محطات توليد كهرباء جديدة لأن لديها ما يكفي ويزيد حالياً .

ويؤكد هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي أن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر واعداً نظراً لموارد الطاقة المتجددة الوفيرة في البلاد وتركيز الحكومة على استخدام هذه الموارد بدلاً من الموارد غير المتجددة لافتاً إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة نجحت في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية في الطاقة الكهربية خلال عام 2020 بالرغم من جائحة كورونا ومنها أهم مشروعات الطاقة الشمسية بمجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان الذي حصل على جائزة التميز الحكومي العربية في دورتها الأولى لأفضل مشروع تطوير بنية تحتية حيث تبلغ القدرة الإنتاجية 1456 ميجاوات لأكبر محطة طاقة شمسية في العالم، مشيراً إلى أنه تم إعداد خطة وطنية للطاقة الكهربائية المستدامة لتحسين كفاءة الطاقة الكهربائية 2019-2022 وتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء ضمن الأهداف الواردة بإستراتيجية مصر 2035 التي تعتمد على كيفية الوصول إلى تحقيق أعلى قدر من تحسين كفاءة الطاقة الكهربية وتوفير استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات.
ويرى وائل النشار خبير الطاقة الشمسية إن سوق الطاقة الشمسية بالمنازل والعمارات تعاني بشدة من الإجراءات الروتينية التى تمثل عقبة أمام المواطن فى إنشاء مثل تلك المحطات لافتاً إلى أن المنزل يأخذ ما يقرب من ٢٥٠ إلى ٣٠٠ كيلو وات فى الشهر للشقق العادية للأجهزة الكهربائية وعند زيادة الأحمال يتم تكبير المحطة والأجهزة أيضاً، حيث إنه كلما زاد الحمل زاد الحجم زادت التكلفة ولا بد من وجود حامل ومسامير وأسلاك معينة مناسبة لاستخدامات الطاقة الشمسية ويتم تركيب أجهزة البطاريات والاستايتر وعوازل مخصصة للطاقة الشمسية التى يخرج من خلالها الطاقة مؤكداً أن جميع الأجهزة يتم استيرادها من الخارج.

وأكد أن مشروع الطاقة الشمسية يجب أن يكون مشروعاً قومياً لأننا مقبلون على كارثة نضوب الطاقة التقليدية فضلاً عن أن هذا المشروع سيقلل بنسبة ٩٠٪ على الأقل نسبة التلوث والأخطار الصحية على حياة الإنسان المصري وهذا المشروع يمكن أن يقفز بمصر خلال عام واحد لتوفير نحو ٣٠٪ من استهلاكها للطاقة التقليدية من غاز وكهرباء، مشيراً إلى أن اللوح الشمسى في الاستخدامات الفردية بالمنازل لا يكلف كثيراً بالمقارنة باستهلاكات الطاقة الأخرى التي تمثل نزيفاً لدخل الفرد والأسرة ولا يحتاج سوى صيانة مرة واحدة أسبوعياً لضمان الأداء بنسبة ١٠٠٪.

ولفت إلى أنه بالرغم من التسهيلات التى تقوم بها الدولة لإنشاء محطات الطاقة الشمسية إلا أن هناك بعض المعوقات التى يجب تذليلها والتى أبرزها المعوق المادى نظراً لتكلفة الإنشاء العالية لذا لا بد من توفير قروض ميسرة للمواطنين حتى يتمكنوا من إنشاء مثل هذه المحطات لافتاً إلى أن أسعار البطاريات مرتفعة جداً وكل كيلو وات يحتاج لبطارية منفصلة وأن العمر الافتراضى لهذه البطاريات لا يتعدى الـ٧ سنوات.