قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل الدعوى التي تطالب بإلزام نقابة المحامين بشطب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، من جدول القيد العام بالنقابة، لجلسة ١٤ نوفمبر المقبل.
 
وذكرت الدعوى المقامة من محمد عطيتو المحامي، برقم ٤٥٨٨١ لسنة ٧٤ قضائية، أن منصور يمتلك صحيفة حالة جنائية تمنع استمرار قيده بالنقابة، حيث سبق اتهامه في عدة قضايا خلال ممارسته مهنة المحاماة، ومنهم قضيتان "مقاومة سلطات"، وقضيتان "تهديد"، و ست قضايا سب علني، وقضية "ضرب ومشاجرة".
 
وأضافت الدعوى أن استمرار قيد منصور في النقابة يخالف المادة 62 من قانون المحاماة والتي تنص على "على المحامي أن يلتزم في سلوكه المهني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاهة وأن يقوم بجميع الواجبات التي يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحها و آداب المحاماة وتقاليدها".
 
وأشارت الدعوى إلى أن منصور يظهر في القنوات الفضائية ويذكر أمورا شخصية تسيئ لخصومه في القضايا ويدلي بتصريحات وبيانات عن القضايا المنظورة للتأثير على خصمه وهو ما يخالف الآداب العامة للمحاماة، وفقا للمادة 71 من قانون والتي تحظر على المحامي في مزاولة مهنته اتخاذ وسائل الدعاية أو الترغيب أو استخدام الوسطاء أو الإيحاء بأي نفوذ".
 
وفي سياق متصل، قررت ذات الدائرة، تأجيل الدعوى المطالبة بمنع الدكتور مبروك عطية من الظهور إعلامياً، لجلسة 29 أغسطس المقبل أيضا.
 
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 45936 لسنة 74 قضائية، أن منذ بداية ظهور عطية على شاشات التلفزيون، أصبح مادة للسخرية والتهكم بسبب الأسلوب الذي ينتهجه في الرد على المتصلين، موضحة أنه له العديد من الفيديوهات خاصة بحلقات ظهر فيها يقوم فيه بالجلوس في الشارع مع سيدة ويقوم ببيع الخضروات، الأمر الذي لا يليق بداعية وعالم أزهري يتخذه الناس قدوة ومرجع لهم.