بنك القاهرة يحتل المرتبه الاولى لتمويل المشروعات متناهيه الصغر

ارتفعت محفظة ائتمان الشركات ببنك القاهرة لتصل إلى 12مليار جنيهاً، فيما وصلت محفظة قروض التجزئة إلى 12.3 مليار جنيها، كما سجل البنك ارتفاعاً فى مجال القروض المشتركة والتى تتميز بضخامة الإستثمارات حيث وصلت محفظة القروض المشتركة النقدية للبنك إلى 7 مليار جنيها، لحرص البنك على التواجد بقوة فى مجال ائتمان الشركات.
وأكد منير الزاهد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة حرص البنك على المشاركة فى تمويل العديد من القطاعات الحيوية بالدولة خلال عام 2013، ويأتى فى مقدمتها قطاع التطوير العقارى والكيماويات والطاقة والخدمات الملاحية والبترولية، كما امتدت مشاركات البنك فى تمويل الإقتصاد الوطنى إلى باقى القطاعات حيث شارك البنك فى تمويل قطاع النقل بمبلغ 1.6 مليار جنيه من خلال تمويل الهيئة القومية للأنفاق لتحديث قطارات الخط الأول لمترو الأنفاق، بالإضافة إلى الإنضمام للقرض المشترك الممنوح لمجموعة كونتكت لتجارة السيارات بحصة بلغت 200 مليون جنيها.
وأضاف أيمن مختار مدير عام قطاع ائتمان الشركات أن البنك حقق نجاحاً كبيراً فى الفوز بفرص تمويلية بلغت نحو 900 مليون جنيه بخلاف 90 مليون دولار أمريكى ليبلغ إجمالى الموافقات الإئتمانية التى أقرها البنك لقطاع القروض المشتركة حوالى 1.5 مليار جنيه.
وقال أن مشروع "هايد بارك" يأتى فى مقدمة المشروعات التى قام بنك القاهرة بتمويلها، حيث شارك البنك بحصة قدرها 200 مليون جنيه من إجمالى قيمة القرض البالغ نحو 1.2 مليار جم، نظراً لأهمية مشروعات التطوير العقارى والتى تعد أحد أهم عوامل تنشيط الإقتصاد الوطنى فى الوقت الراهن.
وأضاف أن البنك قد شارك فى تمويل القرض الممنوح لصالح شركة النصر لصناعة الكوك والكيماويات الأساسية بحصة قدرها 200 مليون جنيها لتمويل مشروع الشركة الذى يهدف إلى إعادة تأهيل البطارية الثالثة لدى الشركة لإنتاج فحم الكوك بطاقة إنتاجية تبلغ 560 ألف طن سنويا وبتكلفة استثمارية قدرها 135 مليون يورو، كما يبلغ القرض المشترك المعادل لمبلغ 85 مليون يورو.
و أوضح مختار قيام البنك بالمشاركة فى التمويل القرض الممنوح لصالح الشركة المصرية للهيدروكربون والبالغ نحو 328 مليون دولار بحصة قدرها 25 مليون دولار، حيث أن المشروع يهدف إلى إنشاء مصنع بالعين السخنة لإنتاج نترات الأمونيا لتوليد الطاقة اللازمة للانفجارات المستخدمة فى مجالات التعدين والإنشاءات، وتقدر التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع بنحو 500 مليون دولار.
كما أولى البنك اهتماما بالغاً لتوفير السيولة المالية بالعملة الأجنبية لتمويل المشروعات الحيوية التى تعتمد على التمويل بالعملة الصعبة "الدولار" بشكل أساسى، فقام البنك بتوفير 40 مليون دولار لتمويل القرض المشترك الممنوح لصالح شركة الدلتا للأسمدة الذى يرمى إلى إنشاء خط إنتاج جديد لإنتاج اليوريا، بجانب إعادة تأهيل خط الإنتاج القائم حاليا لدى الشركة لزيادة الطاقة الإنتاجية لها، وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 693 مليون دولار.
كما انضم بنك القاهرة للتحالف المرتب لتمويل قرض شركة ماراديف للخدمات الملاحية والبترولية والبالغ نحو 150 مليون دولار بحصة قدرها 25 مليون دولار بغرض تمويل التوسعات الجديدة وإعادة هيكلة وتمويل استثمارات الشركة التى تتجاوز 300 مليون دولار، ويعتبر هذا التمويل أول تمويل مشترك بصيغة الإجارة مطابق لأحكام الشريعة الإسلامية فى مصر.
وفى مجال صناعة مواد البناء، قرر البنك زيادة حصته فى القرض الممنوح للشركة العربية الوطنية للأسمنت بمبلغ 27.75 مليون جم لتصبح حصة مشاركة البنك فى هذا القرض نحو 278.75 مليون جم، كما رفع البنك حصة مشاركته فى القرض الممنوح لصالح شركة العز للدرفلة بنحو 41.6 مليون جم لتصل حصة مشاركة البنك إلى 161.6مليون جم.
كما شارك البنك فى القرض الممنوح لمجموعة كونتكت لتقسيط السيارات البالغ نحو600 مليون جم بحصة مشاركة قدرها200 مليون جم والذى يعد ثانى قرض مشترك يشارك فيه بنك القاهرة مع مجموعة كونتكت، حيث سبق وأن شارك البنك فى القرض المشترك الذى تم ترتيبه فى نهاية عام 2011 والبالغ نحو 425 مليون جم بحصة قدرها 200 مليون جم،
ومن أحدث المشروعات التى وافق البنك على تمويلها القرض الجارى ترتيبة لصالح الشركة الشرقية للسكر لانشاء مصنع جديد لانتاج السكر من البنجر، حيث وافق البنك على المشاركة بحصة قدرها 200 مليون جنيه من اجمالى قيمة القرض البالغ نحو 1.5 مليار جم.
كما حققت الإدارة نموا في المديونيات المباشرة لمحفظة ائتمان الشركات الكبري بلغت نسبته 125 % في نهاية عام 2011 و39% في عام 2012 على التوالى حيث بلغت اجمالي المحفظة 3,4 مليار جم فى نوفمبر 2013 مقارنة بـ 2,4 مليار جم فى نهاية عام 2011.
كما استطاعت ادارة ائتمان الشركات المتوسطة زيادة المحفظة الائتمانية لبنك القاهرة من 336 مليون جم فى ديسمبر 2010 الى 1,3 مليار جم فى نهايه نوفمبر 2013 (925 مليون جم تسهيلات نقدية و 445 مليون جم تسهيلات عرضية ) بزيادة قدرها 287%، وفى مجال ادارة المشروعات الصغيرة تم تطوير آداء العاملين وتنمية مهاراتهم وتحسين الآداء وتسهيل اجراءات العمل، مما أدى لتقديم مستوى أفضل من الخدمات المصرفية،
وفى قطاع التجزئة المصرفية، أوضح الأستاذ محمد مشهور المشرف على الإدارة العامة للفروع وقطاع التجزئة المصرفية أنه تم تحقيق طفرة في رصيد محفظة قروض التجزئة، حيث ارتفع رصيد تلك المحفظة بنهاية عام 2013 بنحو30 % مقارنة بنهاية عام 2012 ليصل إلي 12.3 مليار جنيها، مضيفاً أن هذه الطفرة ترجع إلى إعادة هيكلة وتبسيط إجراءات العمل بالفروع مما أدى لسرعة الانتهاء من إجراءات المنتج، وسرعة تلبية احتياجات العميل ، وتحسين مستوى خدمة ما بعد البيع مما أدى إلى استقطاب جهات جديدة للتعامل مع البنك والتوسع في إصدار القروض لجهات مختلفة إلى جانب الجهات القائمة.
وفيما يتعلق بالقروض متناهية الصغر، أوضح شريف رحاب مدير عام التجزئة المصرفية أن اجمالى القروض الممنوحة حتى نوفمبر 2013 بلغت حوالى 910 مليون جنيها مما أدى لنمو رصيد المحفظة بمعدل يصل إلى 13%، كما وصلت الحصة السوقية الى 48% مقارنة بعام 2012، كما تم طرح منتجاً جديدا هو قرض الأعمال الشخصى الذى يستهدف الوصول لفئة جديدة من أصحاب الأعمال الحرة وذلك لتغطية شرائح مختلفة من العملاء، حيث وصل رصيد هذا المنتج 125 مليون جنيهاً بنهاية نوفمبر 2013.
جدير بالذكر أن بنك القاهرة يعد من البنوك الرائدة فى مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر، ومن أول البنوك التى دخلت هذا القطاع وهى تتصدر هذا المنتج بسبب الآليات التى تؤدى إلى سرعة منح القرض وتلبية رغبات العميل، والمجهود المبذول من الفروع لإنتقاء العملاء وعمل الدراسة المالية اللازمة.
وتلبى تلك القروض الإحتياجات التمويلية للعملاء وزيادة إمكانياتهم مع قدرتهم على السداد من خلال فروع البنك المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، كما احتل بنك القاهرة المركز الأول فى تمويل المشروعات الصغيرة لما لها من دور كبير فى دفع عجلة التنمية الإقتصادية والإجتماعية، بالإضافة لما تخلقه من فرص عمل تستوعب الزيادة المتواصلة فى القوى العاملة.
وأضاف مدير عام التجزئة المصرفية أن رصيد محفظة القروض الشخصية فى نهاية نوفمبر 2013 بلغ 11.2 مليار جنيهاً بمعدل نمو يصل إلى 3٠٪ مقارنة بعام ٢٠١2 وبحصة سوقية تبلغ ٢8٪، حيث يقوم البنك بالتعامل مع كبرى شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال والهيئات الحكومية التى تقوم بتحويل مرتبات/ أقساط موظفيها ومنها وزارة التربية والتعليم، وشركة مصر للطيران، ومصلحة الضرائب، ووزارة الكهرباء، وشركة المقاولون العرب.
كما تصدر بنك القاهرة سوق تمويل السيارات خلال العام لتصل الحصة السوقية إلى ١8٪ من اجمالي سيارات الركوب الممولة من خلال البنوك، حيث بلغ إجمالى قروض السيارات الممنوحة حتى نوفمبر نحو 285 مليون جنيها بنسبة نمو فى المبيعات 35% مقارنة بمبيعات عام 2012.
ويعد منتج قرض السيارة من بنك القاهرة الأسرع نمواً بالسوق المصرى ، حيث احتل البنك المركز الأول خلال عام 2013 فى مجال قروض السيارات خلال عامين فقط, وقد جاء هذا النجاح نتيجة لعدة عوامل أهمها حرص البنك على إقامة علاقة تقوم على المصداقية والشفافية الكاملة مع العملاء وخاصة فيما يخص إطلاع العملاء على المعلومات المتعلقة بشروط القرض وأسعاره، بالإضافة إلى أسعار الفائدة التنافسية للمنتج، وتقديمه لبرامج متنوعة تناسب مختلف القطاعات وتوفير الخدمة المميزة للعملاء, وكذا التزام المنتج بسرعة إتمام إجراءات القرض خلال أقل من 24 ساعة، كما أن بساطة الإجراءات كانت العامل الحاسم لاتخاذ العميل القرار بالحصول على قرض السيارة من بنك القاهرة.
.
ومن جانبه أوضح محمد عبد الله مديرعام جهاز الموارد البشرية والتدريب ببنك القاهرة أن الدورات التدريبة التى نظمها البنك على مدار العام هدفت للأهتمام بتغطية كافة الجوانب القانونية للإئتمان والتمويل، بالإضافة إلى الدورات المتخصصة فى الإعتمادات المستندية وخطابات الضمان والإلتزام المصرفى وأحكام الشيكات، وتزييف وتزوير الأوراق المالية، وغسل الأموال، وتزوير الشيكات، هذا وقد تم عقد دورات فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الى جانب تدريب العاملين الجدد على البرامج المتخصصة التى تضمن اندماجهم في أنشطة البنك وإلمامهم بكافة جوانب العمل المصرفي.
كما أضاف مدير عام التدريب أن بنك القاهرة يقوم حالياً بتطبيق أسلوب التدريب الذاتى In House Training للإستفادة من الإمكانيات المتاحة للبنك فى الإرتقاء بمستوى أداء العاملين، مشيراً إلى إنه يتم من خلال جهاز الموارد البشرية والتدريب بالبنك مساعدة كافة القطاعات والإدارات في تنفيذ أي برامج يرونها لرفع كفاءة العاملين فى مجالات التسويق، ونشر الوعى الحاسوبى لهم، كما قام البنك بمنح شهادات متميزة لكوادر الإدارات والفروع، بالإضافة إلى شهادة الرقابة الداخلية التى تتفق مع معايير بازل III وتهدف إلى دمج عناصر الرقابة الداخلية بالبنك في المفاهيم الحديثة للرقابة.
هذا وقد اتخذ بنك القاهرة حزمة من الإجراءات التى تتعلق بزيادة الأجور، ورفع البدلات الخاصة بالعاملين بما يتناسب مع ارتفاع أسعار المعيشة، كما اهتم بنك القاهرة بتقديم الخدمات الصحية للعاملين وأسرهم من خلال بدء تفعيل مشروع علاج أسر العاملين لإحتواء ارتفاع أسعار الأدوية وتقديم أفضل الخدمات الطبية لهم، ويستمر بنك القاهرة فى اتباع كافة السياسات والإجراءات التى تخدم أسرة العاملين بالبنك على كافة المستويات.