كشف  الدكتور عباس الشناوي، رئيس الخدمات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة،  أهمية التوسع في الزراعة التعاقدية للفلاح.
 
وقال إن  هناك مشاريع عديدة تخص التوسع الأفقي في الزراعة بالأراضي الجديدة المضافة للأرض المصرية إلى جانب إضافة ملايين الأفدنة في الأعوام الأخيرة وهي تعتبر مكان جاذب للعمالة الزراعية ولها علاقة مباشرة بتوطين المواطنين وزحف السكان من الوادي الضيق إلى المساحات الواسعة التي تمتلكها الدولة في الأراضي الجديدة.
 
وتابع في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الأربعاء، أن الدولة تتوسع في الزراعة التعاقدية، موضحًا أنها وسيلة من وسائل التسويق المسبق، حيث يتفق الطرفين البائع المزارع والمشتري على استلام كميات ونوع محدد من الناتج الزراعي، لافتًا إلى أنه تم اضافة التعاقد على فول الصويا والقطن وعباد الشمس وكان سابقا قصب السكر وبنجر السكر هذا العام.
 
وأشار إلى أن القمح ليس ضمن الزراعات التعاقدية ولكن تم تسعيره بشكل مسبق من الدولة ومشجع على البيع المباشر للحكومة المصرية وهيئة السلع التموينية ويكون سعر عادل للفلاح يحقق له هامش ربح .
 
وأضاف  أن الزراعة التعاقدية تؤدي للراحة النفسية للفلاحين بسبب طمأنته بيبع محصوله وبالتالي حرصه على الزراعة بشكل افضل لتوفير المستوى الجيد لمعيشته، مشيرًا إلى أن دخل المزارع يكون مرتان سنويًا في الموسم الصيفي والشتوي.
 
وواصل أن الزراعة التعاقدية تقوم بالغاء فكرة الوسيط في البيع، بحيث تجعل الفلاح يتعامل مع التاجر المباشر للمستهلكن موضحًا أن تلك الزراعة تساهم في استقرار الأسعار وبالتالي يعتبر مساهمة بطريقة مباشرة في تفعيل أو تعظيم مساحات السلع الاستراتيجية الهامة كالقمح وفول الصويا وغيرهم إلى جانب تقليص الفجوة الاستيرادية من تلك المحاصيل .