تبدأ شركة "ECH" "إيجيبشيان كوتون هب" Egyptian Cotton Hub والتي تم تأسيسها لتتولى عمليات التجارة والبيع والتسويق لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، فى اتخاذ أولى خطواتها نحو العالمية عبر تسويق منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة، وذلك بعد 5 أشهر من تأسيسها فى مارس الماضى، حيث ستتولى الشركات الإنتاجية عملية الإنتاج، بينما ستتولى شركة التسويق أوامر التشغيل والبيع.
ويبدو أن الحكومة اتجهت لإنشاء شركة محلية لإدارة ملف تسويق القطن المصرى بعد فشل تجربة الاستعانة بشركة "بلسيان انديا" الهندية لصناعة المنسوجات منذ سنوات لتسويق القطن المصرى خارجيآ بقيمة 50 مليون جنيه، قبل أن يتبين أنها تسوق أنواعا رديئة على أنها مصرية ثم تكرر الآمر نفسه مع شركة ولسين الهندية التى تحدثت عن استخدامها للقطن المصرى فى صناعة الوسائد واغطية الفراش ، ومن ثم جاء التفكير فى إنشاء تلك الشركة لمواجهة الأزمات التى يتعرض لها أهم محصول اقتصادى لمصر وهو محصول القطن والذى بدأت المساحة المزروعة منه فى التراجع، مما يهدد أكبر صناعة وأهم محصول فى مصر، بسبب خسارة المزارع وعدم قدرته على التسويق، حيث أصبح مزارعو القطن لا يجدون من يشترى منهم المحصول، وصاروا يعتمدون على زراعة القمح لأنه المحصول الوحيد الذى يستطيعون تسويقه ويحقق لهم عائداً مناسباً، اضافة الى شكاوى المزارعين من استغلال شركات القطاع الخاص لهم لتسويق حاصلاتهم بعدما خفضت الحكومة الدعم عن الفلاحين، كما أن التقاوى تعد أزمة أخرى يواجهها الفلاحون، حيث أنها تكون مخزنة من العام الماضى مما  يؤثر على إنتاجيتها، وأن مركز البحوث الزراعية يقوم بإنتاج كميات أقل من احتياجات المزارعين ما يؤدى إلى تراجع المساحات المزروعة من القطن.
كل تلك المشاكل دفعت الحكومة الى التفكير فى إيجاد حلول لها من خلال إصدار أمر بتأسيس شركة "إيجيبشيان كوتون هب "خلال شهر مارس الماضي 2021، عندما وجه الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، الأعضاء المنتدبين للشركات التابعة للشركة القابضة، بسرعة التصرف في المخزون الراكد، على أن تقوم الشركة القابضة بمعاونة شركاتها التابعة لإعادة تعبئة المنتجات النهائية بنفس العلامات التجارية الحالية.
وقتها عرض الوزير على الشركات التابعة للشركة القابضة، مهام وإجراءات تأسيس شركة جديدة لتسويق وبيع منتجات الشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج محليًا وعالميًا، وفتح منافذ بيع لها في الداخل والخارج، والتي ستكون مملوكة بالكامل للشركة القابضة.
بعد ذلك بنحو شهرين، أعلن الوزير خلال مايو الماضي، تأسيس شركة جديدة لتسويق وتجارة وبيع منتجات الغزل والنسيج برأسمال قدره 100 مليون جنيه، موضحًا أن الشركة الجديدة ستمتلك محلات وستدخل فى شراكة مع الآخرين والبائعين لتسويق المنتجات، بالإضافة إلى إقامة أجنحة خاصة فى دول العالم المختلفة من أمريكا اللاتينية إلى الصين.
وأكد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية التسويق والبيع المركزى لمنتجات الشركات التابعة للشركة القابضة، سواء للسوق المحلية أو الأسواق الخارجية، خصوصًا لمنتجات القطن المصرى طويل التيلة ذى الجودة والسمعة العالمية المتميزة.
وأضاف أنه من المستهدف تحقيق مبيعات تعادل نحو 5 أمثال الكميات المباعة حاليًا، فى إطار تنفيذ خطة التطوير الشامل لشركات القطن والغزل والنسيج، لافتًا إلى أن الغرض من تأسيس الشركة هو تحسين وتطوير أساليب التسويق للوصول إلى الأسواق العالمية، فضلًا عن تحقيق التركيز والتخصص، إذ ستتولى الشركات الإنتاجية عملية الإنتاج، بينما ستتولى شركة التسويق أوامر التشغيل والبيع.
وأشار «توفيق» إلى أنه تمت الاستعانة بكوادر من القطاع الخاص فى هذه الشركة ذات خبرات كبيرة فى مجال التسويق، للقيام بذلك الدور سواء للمنتجات النهائية التى سيتم إنتاجها (قمصان ومفروشات وملابس منزلية) أو وسيطة من الغزول والأقمشة، لافتًا إلى أن عمليات الإنتاج فى مختلف شركات الغزل والنسيج التابعة سوف تكون تحت علامة تجارية واحدة يجرى حاليًا تسجيلها فى كل الأسواق العالمية.
وقد  أعلنت وزارة قطاع الأعمال فى فبراير الماضى عن تفاصيل تطوير وتنفيذ خطة شاملة لإحياء شركات القطن والغزل والنسيج التابعة، المعدّة بواسطة الاستشارى العالمى (وارنر)، بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه، وتستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، ودمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى كيان واحد.
كما تستهدف الخطة دمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى، وتحديد ثلاثة مراكز رئيسية متكاملة تضم كل مراحل الصناعة، وثلاثة مراكز للتصدير، وتخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين فى (المحلة الكبرى، كفر الدوار، حلوان).
وأوضح الوزير، أن خطة التطوير الجاري تنفيذها تستهدف رفع طاقة إنتاج الغزول من 35 ألف طن إلى 188 ألف طن سنويًا، وفي النسيج من 50 مليون مترا إلى 198 مليون مترا سنويًا.
أما في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات فمن المستهدف إنتاج 50 مليون قطعة سنويًا بدلًا من 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا، وفق الوزير، بالإضافة إلى مضاعفة طاقة المحالج بعد تطويرها بنحو 3 أضعاف الطاقة الحالية.
وأكد الدكتور محمد نجم، الأستاذ بمركز بحوث القطن بوزارة الزراعة، أن إجراءات تأسيس شركة جديدة لتسويق القطن وفتح منافذ لها في الداخل والخارج لتسويق المحصول خطوة للنهوض بالقطاع في مصر وزيادة المساحة المنزرعة، والشركة الجديدة ستكون مسؤولة عن بيع منتجات الشركات الصناعية التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج تحت علامة تجارية جديدة.
وأكد نجم أن معهد بحوث القطن يقوم بدور فاعل في استنباط اصناف جديدة من تقاوي القطن عالية الإنتاجية، وكذلك الحفاظ على الأصناف الموجودة، حيث يمتاز القطن المصري بالطول والمتاحة والنعم، وهو ما يميزه عن باقي الأقطان، لافتا إلى أن منظومة تطوير صناعة العزل والنسيج بدأت فعليا، حيث تم تطوير محلج الفيوم لتنقية القطن المصري من الشوائب، كما تم التعاقد على 3 محالج أخرى في كفر الشيخ وكفر الدوار والزقازيق.
وأكد على ضرورة الإعلان عن سعر موحد مرضي للمزارعين وفقا لتكاليف الإنتاج، لافتا إلى أن شركة التسويق الجديدة تعني تشغيل المصانع 100% بالقطن المصري، وسيتم استيعاب تلك الأقطان اعتبارا من الموسم القادم.
وأوضح نجم، أن الدولة حريصة على النهوض بزراعة القطن، وتدوير صناعة الغزل والنسيج ضمن خطة وتوجة عام لتوطين الصناعات المحلية والاعتماد على المنتجات المحلية كبديل الاستيراد، خاصة وأن مصنع الغزل والنسيج الجديدة التابعة لقطاع الأعمال العام والذي يعد أكبر مصنع في الشرق الأوسط للغزل والنسيج سيسهم في حل مشكلة تسويق القطن، حيث من المتوقع أن يستهلك المصنع نحو 40 طنا من القطن المصري يوميا وبنهاية العام سيكون المصنع قد استوعب  30% من إجمالي انتاج مصر من القطن والبالغ 75 ألف طن، كما أن المصنع يعمل على صناعة الخيوط الرفيهة وصناعة اقمشة القمصان والملاءات.
وطالب الدكتور معتز الرافعى الخبير الاقتصادى بضرورة التفكير فى تسويق المنتج قبل انتاجه لتحديد الكمية المستهدفة من الانتاج، مشيرا الى أنه بالرغم من التاريخ الطويل لمصر في صناعة الغزل والنسيج الا  أنها لم تفكر في إطلاق معرض تجاري دولي للصناعات النسيجية في مصر حتى 2019. حينما قررت التعاون أخيرًا مع هيئة معارض فرانكفورت الألمانية الرائدة في المعارض الدولية. ما ضيّع الكثير من الفرص على المنتج المصري.
ولفت الى أن سمعة القطن المصرى مازالت جيدة فى ذهن المستهلك الغربى مما يمكن معه البناء عليها من قبل شركة التسويق الجديدة. بشرط جودة المنتج ذاته، ومراعاة الأسلوب الغربي في التسويق وليس الطريقة المحلية في الإعلان. خاصة أن كثير من إعلانات الملابس المصرية الموجهة للسوق المحلية لا تتسم بالاحترافية..
وأكد أن صناعة الغزل والنسيج ستظل من أهم الصناعات تأثيرًا في معدلات النمو الاقتصادي. كما أنه يتوقع لها مستقبلاً كبيرًا مع خطط تطوير الغزل والنسيج. ونشاط مدينة الروبيكي التي تمثل نحو 7% فقط من صناعة بمصر. كذلك تستهدف إنتاجًا يصل إلى 13 ألف طن.
ويعمل بصناعة الغزل والنسيج في الوقت الراهن ما يقرب من مليون عامل يمثلون نحو 30% من حجم العمالة في مصر. موزعين على 4000 مصنع حكومي وخاص. وفقًا لدراسة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بعنوان “صناعة النسيج في مصر مشكلات مزمنة وحلول ممكنة”.
واقترح "الرافعى" العديد من الحلول لإنقاذ الصناعة منها الاستمرار في تجفيف منابع التهريب للمنتج الأجنبي. وتسجيل جميع المصانع المتهربة التي تؤثر بالسلب على المصانع المسجلة دافعي الضرائب وتخفيض نسبة التأمينات الاجتماعية. وإلزام المؤسسات والجهات الحكومية باستخدام المنتج الوطني وتشجيعه. ووضع سياسة ثابتة لزراعة القطن وزيادة المساحة المنزرعة من القطن قصير ومتوسط التيلة.
ورجحت لجنة تنظيم تجارة القطن بالداخل، التابعة لوزارة التجارة أن يصل حجم مستهدفات زراعة محصول القطن لعام 2021 إلى 200 ألف فدان. بإنتاجية تقدر بنحو 1.1 مليون قنطار قطن زهر بزيادة تقدر بحوالي 100 ألف قنطار على العام الماضي.
ويقول وليد السعدني، رئيس اللجنة، إن ارتفاع سعر القطن بنهاية الموسم الماضي بنحو 800 جنيه إلى 3 آلاف جنيه. سيدفع الكثير من الفلاحين لزراعة القطن في الموسم الحالي بعد انتهائهم من حصاد محصول القمح بالكامل مايو. موضًحا أن سعر القنطار يتحكم فيه البورصات العالمية. مرجحًا أن يبلغ 2450 جنيهًا في المتوسط خلال موسم 2021.
و قامت وزارة الزراعة ومعهد بحوث القطن بعمل الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن، حيث يتم تطبيقها فى جميع المحافظات التى تزرع القطن وبكل مراكزها، حيث يقيم المعهد بالتعاون مع الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى حقولاً إرشادية بكل المراكز، والتى من خلالها يتم تدريب المزارعين على التوصيات الفنية المثلى الخاصة بكل صنف قطن فى منطقته، وبكل مراحل النبات، وذلك لكى يتمكن المزارعون من خلال تطبيقها من الحصول على أعلى إنتاجية، إلى جانب تحديد باحث من المعهد لكل مركز يزرع قطناً يقوم بعمل زيارات ميدانية له مرتين شهرياً، ومن خلال هذه الزيارات يقوم بالرد على أسئلة المزارعين، ويمر على الحقول لكى يحل المشكلات الموجودة، ويعطى للمزارع أهم التوصيات الفنية له، وذلك يعود فى النهاية بالنفع على المزارع، بالحصول على أعلى إنتاجية وأقصى ربح من وحدة المساحة والوصول بالمساحة المزروعة قطناً بمصر إلى 450 ألف فدان بحلول عام 2025 ، والوصول بها إلى 700 - 800 ألف فدان قطناً بحلول عام 2030، وذلك أيضاً لحل مشكلة نقص إنتاجية الزيوت بمصر، حيث إننا ننتج تقريباً نحو 3 % من إجمالى الاستهلاك العام للزيوت، وبالتالى بمضاعفة المساحة المزروعة يمكننا إنتاج قدر أكبر من الزيوت، وبالتالى المساهمة فى حل مشكلة الزيت .