تنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الإثنين، نظر محاكمة 8 متهمين فى القضية رقم 244 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 1260 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، لاتهامهم بالتخابر مع تنظيم داعش الإرهابى.
 
واستخدم المتهمون من الأول حتى الـ6 موقعا على شبكة المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين منتمين إلى جماعة داعش إرهابية، تطبيق "تليجرام".
 
وجاء فى أمر إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات أنه خلال عام 2012 وحتى 14 أغسطس 2018 أن المتهمان الأول والثانى، قاما بالتخابر لدى من يعملون لمصلحة جماعة إرهابية خارج مصر، بأن اتفق المتهم الأول مع المتهم الثالث ومجهولين من أعضاء جماعة داعش الإرهابية بالخارج، على تمويل أعضاء بالجماعة بالداخل بمعلومات حول منشآت حيوية بالبلاد هى ميناء رأس جرجوب البحرى، ومحطتا سكك حديد سيدى جابر ورمسيس، وبالأموال اللازمة لاستهدافها بعمليات إرهابية، وكلفوا المتهم الثانى القيادى بالجماعة بالداخل بالتواصل مع المتهم الأول لتلقى المعلومات والأموال والاتفاق على مخطط تنفيذ العمليات، فأرسل المتهم الثانى المتهمين الرابع والخامس لاستلام الأموال تمهيدا لتنفيذ مخطط الجماعة الإرهابية.
 
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم الثالث وآخرين اتفقوا مع المتهمين الأول والثانى وساعدوهما على ارتكاب جريمة التخابر، بأن اتفقوا معهما على ارتكابها داخل البلاد وساعدوا المتهم الأول بإمداده بقناة اتصال بالمتهم الثانى عبر تطبيق التواصل "تليجرام" لتسليمه الأموال والمعلومات المعدة لاستهداف المنشآت المشار اليها، وكلفوا الاخير بإتمام التواصل وتلقى الأموال والمعلومات بغرض الإعداد لارتكاب الجرائم الإرهابية، فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق.
 
وتولى المتهم الثانى قيادة فى جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع فى الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالسلام الاجتماعى والأمن القومى، ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح، بأن تولى قيادة بالجماعة الإرهابية المسماة "داعش" الداعية لتكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، ووجوب قتاله وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستهداف المنشآت العامة والعسكرية.
 
وانضم المتهمون الأول والثالث والرابع والخامس للجماعة الإرهابية "داعش" وتلقى المتهم الأول تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها لتحقيق أغراضها.
 
وارتكب المتهمون جميعا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل لجماعة إرهابية ولعمل إرهابى، بأن جمعوا وتلقوا وحازوا وأمدوا ونقلوا ووفروا أموالا ومعلومات لجماعة داعش بقصد استخدامها فى ارتكاب جرائم إرهابية، واشتركوا فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية.