استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جهود الدولة المصرية في قطاع الإسكان، فالطلب الفعال على السكن مقرون بالقدرة الاقتصادية، وهذا لم يكن موجوداً، ولذا كان هناك دائماً خلل في معادلة توفير المسكن الملائم.
 
برنامج الإسكان الاجتماعي
حول برنامج الإسكان الاجتماعى يتم تقديم دعم نقدي يتراوح بين 5 و60 ألف جنيه للمواطن، وفقاً لمستوي الدخل، بجانب 5 أشكال للدعم غير النقدي (تكلفة الأرض – تكلفة المرافق – تعويضات المقاولين – فروق الأسعار – دعم سعر فائدة التمويل العقارى)، وتتراوح قيمة الدعم غير النقدى للوحدة بين 250 و300 ألف جنيه، بحيث يتحمل المواطن في النهاية من 40 إلى 50% فقط من إجمالي تكلفة الوحدة السكنية.
 
آليات وضوابط التمويل العقاري
يعد أحد أسباب اختلال المعادلة هو عدم قدرة المواطن على الحصول على الوحدة السكنية، ولذا من خلال قانون الإسكان الاجتماعى تم وضع آليات وضوابط حاسمة وحازمة، تشجع على التمويل العقارى، وهو ما دفع 30 مؤسسة (22 بنكاً – 8 شركات للتمويل العقارى) إلى المشاركة فى تمويل وحدات الإسكان الاجتماعى، وهذه الفئة لم تكن تتمتع سابقاً بالتمويل العقارى على الإطلاق، حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين حتى الآن 371 ألف مستفيد، بإجمالى 38 مليار جنيه تمويل عقارى، بينما يتعلق المحور الثالث بالمبادرات الرئاسية لدعم الفائدة على التمويل العقارى، وقد حققت نقلة كبيرة جدا، ففي الوقت الذى كانت فيه الفائدة المُعلنة من البنك المركزى 20 %، كانت الفائدة على التمويل العقارى 7 %، وقد أطلق السيد الرئيس مؤخراً مبادرة جديدة للتمويل العقارى بفائدة 3 %، وعلى فترة سداد تصل إلى 30 عاماً، وهذا ما يجعل الطلب على وحدات الإسكان طلباً فعالاً، فكما قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "اللى عايز شقة الدولة هتوفرله شقة"، وسوف يستطيع المواطن من خلال تلك المبادرات الحصول على الوحدة التي يحتاجها.

وعلى مدى 29 سنة من (1976 : 2005)، أنشأت الدولة 1.25 مليون وحدة سكنية، بمعدل نحو 42 ألف وحدة سنوياً، وفى خلال 9 سنوات، من (2005 : 2014)، تم إنشاء 383 ألف وحدة سكنية، بمعدل 48 ألف وحدة سنوياً، بينما في خلال سبع سنوات فقط، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عام 2014 وحتى 2021، تم وجارٍ تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية، بمعدل 225 ألف وحدة سنوياً، وهو ما يُعادل 5 أضعاف المعدل في السنوات السابقة، هذا بخلاف إتاحة 230 ألف قطعة أرض تعادل (1.7 مليون وحدة)، وكذا مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص والتي تتيح (120 - 150 ألف وحدة).

وأوضح وزير الإسكان، أن لدينا الآن 1.5 مليون وحدة تم وجارٍ تنفيذها، منها 775 ألف وحدة إسكان اجتماعى، بما نسبته 52 %، و375 ألف وحدة بإسكان بديل العشوائيات، ومبادرة تطوير عواصم المحافظات، بما نسبته 25 %، بإجمالى 77 % للإسكان الاجتماعى والسكن البديل، وهذا يعكس اهتمام الدولة بتلك الفئات، بجانب 150 ألف وحدة بالإسكان المتوسط، بما نسبته 10 %، و200 ألف وحدة بالإسكان المتميز، بما نسبته 13 %، ومن المستهدف حتى عام 2024، تنفيذ 2.24 مليون وحدة، بخلاف ما تم تنفيذه عن طريق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بمدن (الإسماعيلية الجديدة – الجلالة – رفح الجديدة).

وأشار الوزير، إلى أن البعد النوعي لقضية الإسكان، يهدف أيضاً لتحسين جودة الحياة، من خلال تطوير المناطق غير الآمنة، حيث يتم انتقـال السكان لموقع مؤقت، وإزالة وإعادة بناء المنطقة، ثم عـودة السكان للمنطقة بعد تطويرها، مثل تطوير منطقتى شمال وجنوب الصياديـن بمدينـة رأس البـر بمحافظة دمياط، كما يتم إزالة المناطق الخطرة، وتوفير وحدات سكنية في المناطق البديلة، مما يُشكل فرصة لتطوير المواقع والاستفادة منها، ومن نماذج الإسكان البديل، (الأسمرات – بشاير الخير – المحروسة، وهى مناطق متكاملة الخدمات والمرافق، بجانب توافر برامج تدريبية مع وزارة التضامن لرفع المستوى، وتأهيل الشباب، وكذا إتاحة فرص تدريب بالتعاون مع وزارة الصناعة)، وهذا يتيح لنا الفرصة لتطوير القاهرة وإعادة المناطق ذات القيمة لمكانتها، من أجل رفع القيم الجمالية والاقتصادية للعمران المحيط، مثل ما تم تنفيذه في تطوير بحيرة عين الصيرة، وما يجرى تنفيذه بمنطقة مثلث ماسبيرو، حيث تقوم الدولة بإنشاء السكن البديل بنفس نمط السكن المحيط، فلا يمكن لأحد أن يميز المواطن المصرى بسكنه، فالدولة تقدم مستوى جودة حياة، وكذا تطوير منطقة سور مجرى العيون، فالإسكان الذى يتم تنفيذه يتناسب مع طبيعة المنطقة التراثية والتاريخية، فالعمل الذى تقوم به الدولة، ينظر إلى طبيعة المحتوى العمرانى المٌقدم، ولا ينظر إلى طبيعة المحتوى الاقتصادى، وهو ما يحقق التكامل في حل مشكلة الإسكان، مستعرضاً جهود الدولة في تحسين نوعية المسكن، ومقارنة ما يتم تنفيذه حالياً بما تم تنفيذه في السنوات السابقة، من حيث التشطيبات الداخلية والخارجية.

وحول الجهود بقطاع شرق القاهرة (10 مدن جديدة)، حيث بلغ إجمالى ما تم إنفاقه بالمدن الجديدة شرق القاهرة منذ عام 2014 وحتى الآن، 111 مليار جنيه، (62 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 300 ألف وحدة سكنية – 6.5 مليار جنيه فى قطاع الخدمات، لإنشاء 618 مبنى خدمياً – 18.5 مليار جنيه فى قطاع الطرق – 24.3 مليار جنيه فى قطاع المرافق)، منها 97 مليار جنيه تم إنفاقها على المدن الجديدة (الأجيال السابقة – 6 مدن)، وهذه التكلفة غير متضمنة الانفاق علي العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطرق المُنفذة من الهيئة الهندسية، موضحاً أننا سنفتتح اليوم مشروعات الإسكان بقطـــاع شـــرق القاهـــرة، بمدن (بدر – 15 مايو – القاهرة الجديدة – العبور الجديدة)، بإجمالي 67 ألف وحدة بمشروع سكن كل المصريين (اجتماعي – سكن مصر – دار مصر – جنة).
 
مجتمعات متكاملة الخدمات
وأكد الوزير، أننا لا نبنى وحدات سكنية فقط، بل ننشىء مجتمعات متكاملة الخدمات، فلو نظرنا إلى مبلغ الـ111 مليار جنيه، نجد أن نحو 45 % منه تم صرفه على قطاعات الخدمات والمرافق والطرق، من أجل تحقيق التنمية العمرانية المتكاملة، وتوفير مكان لائق للإقامة والسكن، ففي مدينة بدر، بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتي 2021، 22.5 مليار جنيه (13 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 72 ألف وحدة سكنية – مليار جنيه فى قطاع الخدمات – 2 مليار جنيه فى قطاع الطرق – 6.5 مليار جنيه فى قطاع المرافق)، وسيتم اليوم افتتاح المرحلة الأولي من سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة والمُقام بمدينة بدر، لعدد (9024 وحدة سكنية)، والذى يتم تنفيذ المرحلة الثانية منه بعدد 4704 وحدات، وكذا المرحلة الثانية من الإسكان الاجتماعي بالحيين السابع والخامس، لعدد(14400 وحدة سكنية)، والمرحلة الأولي من الإسكان الاجتماعي بالامتداد الشرقي للمدينة، لعدد (3720 وحدة سكنية)، ومشروعـات إسكـان اجتماعـي بمواقع مختلفة تم تسكينها، لعدد (17804 وحدة سكنية)، ومشروعـات إسكان متوسـط بمواقع مختلفة تم تسكينها، لعدد (2928 وحدة سكنية).
 
مدينة 15 مايو
وفى مدينة 15 مايو، بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتي 2021، 7.8 مليار جنيه (5 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 27.5 ألف وحدة سكنية – 300 مليون جنيه فى قطاع الخدمات لتنفيذ 30 مشروعاً خدمياً – 500 مليون جنيه فى قطاع الطرق لتنفيذ 21 مشروعاً بأطوال 143 كم – 2 مليار جنيه فى قطاع المرافق لتنفيذ 36 مشروع مرافق وبنية أساسية)، وسيتم اليوم افتتاح المرحلة الأخيرة من مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ290 (1512 وحده سكنية)، ومشروع دار مصر لعدد (1260 وحده سكنيه).
 
مدينة القاهرة الجديدة
وفى مدينة القاهرة الجديدة، بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتي 2021، 28 مليار جنيه (14 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 50.6 ألف وحدة سكنية – 500 مليون جنيه فى قطاع الخدمات لتنفيذ 23 مبنى خدمياً – 7.5 مليار جنيه فى قطاع الطرق – 6 مليارات جنيه فى قطاع المرافق)، وسيتم اليوم افتتاح المرحلة الاولي من مشروع جنة (1260 وحده سكنيه)، والمرحلة الأولى من مشروع سكن مصر الاندلس لعدد (1920 وحده سكنية)، ومشروع سكن مصر بشمال طريق السخنة (1488 وحده سكنية).
 
مدينة العبور الجديدة
وفى مدينة العبور الجديدة، بلغ إجمالى ما تم إنفاقه على مشروعات رفع الكفاءة منذ يوليو 2014 وحتي 2021، 13 مليار جنيه (12 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، لتنفيذ 58.4 ألف وحدة سكنية – 200 مليون جنيه فى قطاع الخدمات لتنفيذ 39 مشروعاً خدمياً – 600 مليون جنيه فى قطاع الطرق لتنفيذ 140 كم طرق – 200 مليون جنيه فى قطاع المرافق)، وسيتم اليوم افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي لعدد (10824وحده سكنيه)، والمرحلة الاولي من مشروع سكن مصر (696 وحده سكنية).