المحفظة تجاوزت المليار وبروتوكولات مع صندوق الإسكان ومطورين لزيادة الحصة
البنك المركزى ساعد الدولة على صنع إعجاز لتوفير حياة كريمة للمواطنين
تلقى طلبات العملاء من المصريين بالخارج عبر مكتب المصرف فى السعودية
المبادرة الجديدة 3% محفز للسوق ولا يوجد مثيلها فى العالم

قال أيمن محمد رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، ان إجمالى محفظة التمويل العقارى بالمصرف المتحد ارتفعت إلى 1.150 مليار جنيه حتى أغسطس الجارى ، بزيادة 320 مليون جنيه تم ضخها خلال النصف الاول من 2021 منذ يناير وحتى يونيو 2021 .

وأوضح رئيس قطاع التمويل العقاري في حوار خاص لـ"البورصجية" أن المصرف يقدم خدماته في 28 محافظة ومدينة علي مستوي مصر، فضلاً عن أنه البنك الوحيد الذي لديه مكتبًا بالمملكة العربية السعودية للتسهيل علي العملاء الراغبين في الحصول علي  التمويل، بالإضافة إلي تقديم خدمات لعدد من المحافظات والمدن التي لا يمتلك المصرف المتحد فروع بها مثل البحر الأحمر ، والأقصر والغردقة حيث ساعد علي تحقيق ذلك التطور التكنولوجي الهائل الذي شهده البنك مؤخراً والاعتماد علي التحول الرقمي والمدفوعات الالكترونية وهو ما جعل المصرف لديه القدرة علي الوصول الي هذه المحافظات.

وأكد أيمن محمد، أن البنك يعد من أنشط البنوك علي مستوي الإسكان الاجتماعي، حيث أن البداية كانت من المركز الـ12 بمحفظة بلغت 200 مليون، وخلال العام ونصف استطعنا ان نكون سابع أكبر ممول للاسكان محدودي الدخل بتمويلات تخطت المليار جنيه .

ولفت رئيس قطاع التمويل العقاري إلى أن المصرف المتحد يضع مستهدفات الخطة الاستراتيجية الخاصة به كل ثلاث سنوات بدأها منذ عام 2018 لتخطي المليار جنيه ومع نهاية العام الجاري يستهدف المصرف المتحد وضع خطته الإستراتيجية الجديدة والتي يستهدف خلالها الوصول بالمحفظة لما يقرب من 2 مليار جنيه، حيث يستهدف المصرف المتحد توقيع عدد من البروتوكولات مع صندوق الاسكان الاجتماعي لزيادة حصته وكذلك مع عدد من المطورين العقاريين .

وأشار إلى أن المصرف المتحد وقع بروتوكول مع شركة سيتي ايدج بـ 500 مليون جنيه وشركة مشارق لبيع 40 وحدة بمشروعها بمدينة السادس من اكتوبر، بالاضافة الي كومبوند الاسراء وهو مملوك لأحد شركات البنك، فضلا عن التفاوض مع عدد من شركات التطوير العقاري العاملة بالسوق المصري.



وأوضح أيمن محمد، أن البنك المركزي أطلق في 13 يوليو الماضي مبادرة للتمويل العقاري بتيسيرات تتضمن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عاماً.

وأكد ان المبادرة تنطبق على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة. أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وحول شروط المبادرة، قال رئيس قطاع التمويل العقاري أنه يجب يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عام بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها بهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، كما تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

وأكد أن البنك المركزي و الدولة ممثلة في الرئيس السيسي صنعت اعجازاً في مجال الاسكان منذ عام 2014 لتوفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية  من خلال تخفيف الأعباء عليهم، و استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.



ولفت أيمن محمد، الي ان المصرف المتحد كان من اوائل البنوك التي عملت علي ادراج المبادرة وإضافتها الي الحاسب الآلي قبل البدء في العمل بها، وهو الامر الذي جعله من اسرع البنوك التي تمنح التمويلات لانه دائما سابق بخطوة ويسعي لتقديم كل ماهو مميز وجديد لعملائه بسهولة ويسر.

وأوضح ان المبادرة الجديدة 3% ستكون محفز ومنشط للسوق العقاري المصري، حيث أن المبادرة جاءت بسعر فائدة 3% متناقص وهو أمر لا يطبق في أي دولة حول العالم حاليا، كما ان المبادرة أضافت ميزات جديدة وهي تمكين أصحاب المعاشات من 60 الي 75 سنه من الحصول على شقة مع دفع مقدم لايقل عن 40% وتحويل المعاش للبنك، إضافة إلى إعفاء أسر الشهداء من الجيش والشرطة من الحد الأقصى للدخل حتي اقارب الدرجة الثانية، وبذلك سنجد ان السوق العقاري سينشط كثيراً خلال الفترة القادمة .

ولفت إلي أن الدخل هو الضامن الأساسي للحصول على شقة ضمن مبادرة التمويل العقارى، ويستطيع أصحاب المهن الحرة وربات البيوت الحصول علي تمويل ضمن المبادرة من خلال بعض الشروط والتي تتضمن مصدر دخل في المقام الأولوشهادة دخل معتمدة من محاسب قانوني معتمد من البنك المركزي بالاضافة الي شهادة مزاولة المهنة وكارنية النقابة، صورة بطاقة وصورة شخصية، وشهادات ميلاد الابناء بالإضافة إلي أوراق الشقة والتي ينطبق عليها شروط التمويل العقاري .

وحول ارتفاع اسعار العقارات أكد أيمن محمد، ان المعروض من وحدات علي مستوي الدولة يعد أقل بكثير من المطلوب وبالتالي لايوجد ارتفاع في الاسعار لان مشروعات الاسكان الاجتماعي تغطي شريحة كاملة من المجتمع والتي لا يتخطي دخله 6 آلاف جنيها، وهي المشروعات التي تستحوذ علي النسبة الأكبر ، وبالنسبة للاسكان المتوسط الذي ستقوم الدولة بطرحه بجانب المتاح حاليا لا يغطي شريحة كبيرة نظراً لاستمرار المبادرة وبالتالي فالجزء الكبير المطروح هو من مشروعات الدولة مما يشير الي عدم ارتفاع الأسعار .

وقال رئيس قطاع التمويل العقاري، أن المصرف المتحد يتمتع بميزة مختلفة عن باقي البنوك حيث ان لديه مكتب بالمملكة العربية السعودية والتي يتمركز بها معظم المصريين العاملين بالخارج حيث يتلقي هذا المكتب كافة طلبات العملاء من المصريين بالخارج والذين يؤدون الحصول علي تمويل عقاري سواء بفائدة 7%، 8%أو 3 % ويتم انهاء كافة الاجراءات في مكتبنا بالمملكة .

وحول الاوراق المطلوبة لحصول المصريين العاملين بالخارج علي تمويل عقاري قال ايمن محمد، انه يجب توافر عقد عمل موثق من الخارجية المصرية، مفردات دخل موثقة من وزارة العمل بالمملكة، وكشف حساب بنكي، مؤكدا ان المصرف انجز العديد من الملفات التي تخص المصريين العاملين بالخارج بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي .

أما فيما يتعلق بالأوراق المطلوبة للحصول علي تمويل من خلال مبادرة الـ3%، قال رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، أن كراسة الشروط الخاصة بالحصول على وحدات سكنية ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بعائد 3%،  أظهرت الشروط والأوراق الواجب توافرها وكذلك العملاء المستهدفين للاستفادة بوحدات سكنية ضمن المبادرة التي تم الإعلان عنها بتكليف رئاسي.

فالعملاء محدودي الدخل وهم الأشخاص الذين يقل صافي الدخل الشهري لهم عن 4500 جنيه للأعزب و6000  جنيه للمتزوج، يكون التقدم للحصول على وحدة سكنية لهؤلاء العملاء من خلال الإعلانات التي يصدرها صندوق الإسكان الاجتماعی ودعم التمويل العقاري.

وبالنسبة للعملاء متوسطى الدخل وهم الأشخاص الذين يقل صافي دخلهم الشهري عن 10 آلاف للأعزب و14 ألف للأسرة فيجب أن يكون المستفيد من المبادرة (مصري الجنسية)، ويحق للعميل- للأسرة – الاستفادة من المبادرة بوحدة سكنية واحدة فقط، كما يشترط عدم استفادة العميل من مبادرات التمويل العقاري السابق صدورها من البنك المركزي وبغض النظر عن أي تمويلات عقارية حصل عليها العميل من قبل، خارج إطار المبادرات.

وعن شروط الوحدة محل التمويل، فيشترط أن تكون الوحدة بغرض السكن فقط وليست لأغراض أخرى، كما لا يجوز تمويل الوحدات ” التجارية / الإدارية / المصيفية / السياحية”، ويجب أن تكون الوحدة كاملة المرافق، كما يجب أن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، والحد الأقصى لثمن الوحدة غير شامل وديعة الصيانة.

وبالنسبة لمحدودى الدخل، يكون السعر طبقا لما يحدده صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري وبحد أدني للمقدم المطلوب سداده من العميل 10% من إجمالي ثمن الوحدة.



أما المتوسط الدخل، فيكون الحد الأقصى لثمن الوحدة (غير شامل وديعة الصيانة) 1.1 مليون جنيه وبحد أدني للمقدم المطلوب سداده من العميل 15 % من إجمالي ثمن الوحدة، وفي حالة الوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه و حتي 1.4 مليون جنيه يصبح الحد الأدنى للمقدم المطلوب سداده من العميل ۲۰ % من إجمالي ثمن الوحدة.

وحول المستندات الواجب توافرها لتمويل الوحدة قال أيمن محمد، إنه لابد من إحضار صورة رسمية مختومة بشعار الجمهورية وليس صورة ضوئية من العقد المشهر سند الملكية للوحدة أو العقار، فضلاً عن صورة رسمية ( مختومة بخاتم شعار الجمهوريه ) من تراخيص المباني وملحقاته وتعديلاته، و أصل كشف رسمي “حديث” من الضرائب العقاريه لم يمر على تاريخ تحريره أكثر من شهر عن الوحدة محل التمويل ذاتها موضح به وصف الوحدة المراد شرائها وليس وصف العقار الكائن به الوحده أو شهاده بعدم ربط الوحده بالضريبه في حالة المباني الحديثة.

بجانب أصل شهاده التصرفات العقارية من الشهر العقاري لصالح وضد كافة المالكين بالعقد المشهر  من تاريخ شهر العقد سند الملكية حتي تاريخه، و شهاده من الحي تفيد بعدم وجود مخالفات على العقار.