تنظر محكمة الاستئناف، بعد قليل، تجديد حبس رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة، بتهمة تسهيل وتقاضي رشوة مالية وجنسية.
 
كانت جهات التحقيق في القضية رقم 1226 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، قد أمرت بحبس كل من «أحمد.م. ص»، «شاهين. ع»، و«محمد. ف»، و«مصطفى. ف»، و«هالة.ا»، موظفة بالشؤون القانونية في مكتب الوزيرة، على ذمة التهم المنسوبة إليهم في ذات القضية.

وأمرت جهات التحقيق بإخلاء سبيل مستشار بالوزارة، بينما استأنفت جهات التحقيق وتم قبول الاستئناف واستمرار حبسه على ذمة القضية.

وكانت ألقت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على المتهمين في ديسمبر الماضي أثناء وجودهم بالعمل في مقر الوزارة بمنطقة الزمالك، وتبين أن المتهم الرئيسي في الواقعة «أحمد. م. ص»، تولى منصب رئيس قطاع مكتب الوزير في مايو 2018، وتولى من قبل ذلك منصب رئيس الإدارة المركزية لشئون العاملين والشئون الإدارية بدار الأوبرا، وحمل على عاتقه هيكلة العديد من الإدارات، كما كان رئيسًا للعديد من اللجان التنفيذية، وكان أحد المسئولين عن لجنة المهرجانات بوزارة الثقافة، وتم التجديد للمتهم في منصبه، في الموعد ذاته من عام 2019، وشغل منصب رئيس قطاع مكتب الوزارة من مايو عام 2019، حتى عام 2020، وقت القبض عليه.