علم "اليوم السابع" أن الدول والمؤسسات الغربية المانحة اتفقت على ضرورة التوافق بين دول حوض النيل على المشروع قبل تمويله، حتى لا تقوم الدول المانحة باستثمار أموالها فى مشروع، ثم يحدث خلاف سياسى يوقفه.

وكانت العاصمة الرواندية كيجالى استضافت الأسبوع الماضى اجتماعا حضره رئيس برنامج سيوه التابع للبنك الدولى، بالإضافة إلى ممثلين عن الدول الغربية المانحة خاص هولندا وألمانيا والدنمارك والسويد والولايات المتحدة الأمريكية، كما حضره وزراء المياه والرى بدول تنزانيا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى وزيرة الأشغال بالسودان وكذلك دبلوماسيين وفنيين ممثلين لــ11 دولة من دول حوض النيل.

وناقش الاجتماع مستقبل تمويل مشروعات المياه فى أفريقيا ورؤية دول حوض النيل للمشروعات المطلوبة للتنمية خلال السنوات القادمة، وتم الاتفاق على أن تلك الدول ستتقدم بمشروعاتها وفقا لبرنامج زمنى سيضعه برنامج سيوة التابع للبنك الدولى، وسيتم دراسة تلك المشروعات قبل تقديم أى تمويل لها.

وأشارت مصادر إلى أن وفد مصر الذى شارك فى الاجتماع، أكد على ضرورة حدوث توافق تام ما بين الدول على تلك المشروعات، وهو ما لقى قبولا من المانحين فى إطار الاستراتجية الجديدة التى وضعها البنك الدولى لدعم وتمويل المشروعات التى تهدف للقضاء على الفقر وتساهم فى رفع المعاناة عن الإنسان الأفريقى.

وأشارت المصادر إلى أن الوفد المصرى لم يطرح بشكل مباشر خلال هذا الاجتماع ما يتعلق بمشروع سد النهضة الذى بدأت إثيوبيا فى بنائه، لكن جميع الدول والمؤسسات المانحة رحبت وشجعت على استمرار الحوار المصرى السودانى الإثيوبى للتوصل إلى تفاهم حول مشروعات المياه فى دول النيل الشرقى، خاصة سد النهضة وبشكل عام الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل.